حسام رزق: التعاونيات تستعيد دورها في قطاع الإسكان.. والهيئة تضع بصمتها في تنمية المدن الجديدة

08:05 م | السبت 23 نوفمبر 2019

كشف الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن تخصيص 26 ألف فدان للهيئة لإنشاء مدينة صناعية متكاملة بمدينة أطفيح الجديدة، حيث تم إنهاء الدراسات الخاصة بالأثر البيئى واعتماد المخطط العام من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يجرى حالياً تسلم الأرض تمهيداً لبدء العمل بالمشروع يناير المقبل، وأضاف أن المرحلة الأولى تضم حوالى 4500 فدان، ومن المخطط أن تتضمن مدينة عالمية لصناعات الرخام وصناعات لوجيستية ومواد بناء، وتبلغ تكلفة تطوير تلك المرحلة نحو 6 مليارات جنيه للمرحلة الأولى، لافتاً إلى وجود طلبات للحصول على أراض ضمن المدينة على أن يتم البت فيها عقب تسلم الأرض، وأوضح أن فترة تنفيذ المرحلة الأولى تبلغ 5 سنوات، كما تضم المرحلة جزءاً صناعياً وآخر سكنياً للعاملين بتلك المصانع، ويركز المشروع على تنفيذ مجتمع عمرانى متكامل يجمع بين فرص العمل والسكن، وهو ما يتناسب مع خطة الدولة للتنمية العمرانية الشاملة.

تخصيص 240 فداناً لإقامة مدينة صناعية متكاملة بالسويس.. وتوفير 550 فداناً للهيئة لتوزيعها على الجمعيات التابعة فى 6 مدن جديدة أبرزها "العلمين"

وأشار إلى أنه تم تخصيص 240 فداناً بمدينة السويس لتنفيذ مدينة صناعية متكاملة، على أن تكون بمثابة أكبر مجمع سكنى صناعى متكامل، ومن ثم يتم تكرار تلك التجربة فى أكثر من محافظة الفترة المقبلة، كما تم تنفيذ مجتمع سكنى تعاونى حرفى متكامل يجمع فرص العمل بجانب السكن بفرهاش مركز حوش عيسى محافظة البحيرة، وأكد أن التعاونيات وسيلة أساسية لتحقيق مفهوم الاستدامة، حيث إنها ترتبط بالأفراد والمجتمع وليس الحكومة، كما أنها لا تحمل الدولة أى أعباء مالية، ما يجعلها نواة أساسية لتحقيق مبدأ الاستدامة فى المدن الجديدة، لافتاً إلى أنه كلما تم تمكين القطاع التعاونى ودعمه كانت هناك تنمية حقيقية مستدامة، وأضاف أنه تم تهميش دور التعاونيات بشكل كبير مقابل منح الأراضى للقطاع الخاص خلال الفترة السابقة، ولكن منذ 2014 بدأت الدولة بالاهتمام بقطاع التعاونيات بشكل كبير، حيث تم تخصيص 2000 فدان للتعاونيات فى عدد من المدن الجديدة، وقامت الهيئة بترفيق هذه الأراضى وتخصيصها للجمعيات الجادة

بدء تطوير المرحلة الأولى بمدينة صناعية جديدة مطلع العام المقبل باستثمارات 6 مليارات جنيه

كما تزايد عدد الجمعيات التعاونية للإسكان من 2126 جمعية فى عام 2014 إلى 3321 جمعية حالياً، بنسبة زيادة تتجاوز الـ50%، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بقطاع الإسكان مؤخراً ومساعدة التعاونيات فى استعادة دورها، وكذلك الجهد المبذول من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان فى إعادة إحياء دور القطاع التعاونى الإسكانى، وأضاف أنه من المتوقع ارتفاع الإقبال على تكوين جمعيات تعاونية يتم من خلالها الحصول على أراض فى النطاق الجغرافى الذى يوجد به أعضاء الجمعية، بحيث تقوم الهيئة بتوفير الأراضى للجمعيات وتقديم أى نصائح استثمارية وقانونية ودعم مادى لتلك الجمعيات مع الرقابة عليها، وأوضح أن موازنة الهيئة للعام المالى الجارى تبلغ 2 مليار جنيه، كما أنه من المتوقع أن ترتفع لـ3 مليارات جنيه العام المقبل، ويتم توفيرها بالتمويل الذاتى، مشيراً إلى أن الأراضى التى يوجد بها مشكلة مثل بورسعيد، والتى ترتفع أسعار الأراضى بها، قامت الهيئة بتنفيذ جزء استثمارى يدعم الفجوة بين سعر البيع للوحدة السكنية وتكلفة تنفيذها، وقال إنه من المقرر انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى الثالث للتعاونيات مطلع ديسمبر المقبل، وذلك بمشاركة 47 دولة ومنظمة دولية، كما يشارك لأول مرة فى هذا الملتقى رئيس الحلف التعاونى الدولى، ورئيس الحلف التعاونى الأفريقى، ورئيس تعاونيات الإسكان الدولية، مشيراً إلى أهمية الملتقى فى عرض الخبرات المتبادلة فى كافة قطاعات التعاونيات، وكذلك عرض المشروعات الاستثمارية والفرص المتاحة للقطاع التعاونى فى مصر، والتعرف على تجارب الدول الأخرى فى الحوكمة والشفافية وكل ما هو جديد فى عملية البحث العلمى فى مجال الإسكان، كما يركز الملتقى على التأكيد على دور التعاونيات فى تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، وأكد أن الإسكان التعاونى هو الحل الأمثل للحصول على وحدة عصرية برغبات العميل ووفق قدراته المالية وبتكلفة التنفيذ دون هامش ربح، كما أن العميل مساهم رئيسى فى اختيار موقع الوحدة ومسطحها ونوعية تشطيبها، لافتاً إلى أنه جار تعديل القانون 14 لعام 81، الذى يعطى امتيازات كثيرة للجمعيات، أبرزها تسهيل مراجعة أعمال الجمعيات دون وجود ازدواجية من جهات متعددة، بجانب زيادة نسبة الخصم على قيمة الأرض لتصل إلى 50% للأراضى المخصصة للهيئة بالمدن الجديدة بالصعيد، وقال إنه جار زيادة قيمة القرض من 50 إلى 200 ألف جنيه للإسكان التعاونى، وذلك ليتماشى مع الزيادات السعرية فى تكلفة التنفيذ وأسعار البيع، كما أنه جار العمل على زيادة نشر الوعى بأهمية ودور التعاونيات فى دعم الدولة والمجتمع، وكذلك تكوين كوادر قادرة على إدارة الجمعيات التعاونية الإسكانية وتوفير الوحدة السكنية المتفق عليها، وأشار إلى توجه الهيئة للتوسع فى المدن الجديدة خلال الفترة المقبلة، حيث تتوافر الأراضى المرفقة بشكل جديد، لتصبح التعاونيات بذلك جزءاً من التنمية التى تتم فى هذه المدن الجديدة، كاشفاً عن الأراضى التى تم تخصيصها لصالح الهيئة بإجمالى 550 فداناً، تتضمن 50 فداناً بمدينة العلمين الجديدة، و20 فداناً بالمنصورة الجديدة، و40 فداناً فى غرب قنا، و200 فدان فى أكتوبر الجديدة، و200 فدان بالعبور الجديدة، و40 فداناً فى شرق بورسعيد، على أن تقوم الهيئة بتنفيذ المشروعات بنفسها، كما أوضح أنه جار تسعير هذه الأراضى، على أن تقوم الهيئة بتوفير أراض بسعر مخفض، وبالتالى منحها للجمعيات والأفراد بنظم سداد ميسرة، كما توقع ارتفاع الإقبال على هذه الأراضى، مؤكداً أهمية تعاونيات البناء والإسكان فى تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة.