نزاع قانونى يهدد بتشريد 200 أسرة فى عزبة سجن النساء بالقناطر

08:05 م | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

حلقة جديدة من النزاع القانونى بين إدارة سجن القناطر الخيرية، وأهالى المنطقة المعروفة باسم «عزبة السجن»، تشهدها محافظة القليوبية حالياً، بعدما فوجئت نحو 200 أسرة بصدور قرارات بطردهم من البيوت التى يعيشون فيها منذ ما يقرب من 50 سنة، بحجة أنهم يقيمون فى هذه البيوت بصورة غير شرعية، باعتبار أنها كانت مخصصة لإسكان العاملين فى «سجن النساء» بالقناطر وأسرهم.

"السجون": استوطنوا مساكن العاملين.. والأهالى: "عايشين هنا من 50 سنة"

أهالى العزبة، التى تبعد حوالى 500 متر عن مبنى سجن القناطر، أعربوا عن اعتراضهم على مطالبة مصلحة السجون لهم بإخلاء البيوت التى يعيشون فيها، بدعوى أنها تابعة للسجن، رغم أن الأرض فى الأصل مملوكة لوزارة الرى، وتم بناء السجن عليها بـ«وضع اليد»، وأوضح أحد الأهالى لـ«الوطن» أن المنطقة مقسمة إلى 3 أجزاء، الجزء الأول يقع فى الجهة الشرقية، وهو عبارة عن تعديات على حرم ترعة «دراوة»، التى تمر بالمنطقة، مشيراً إلى أن الحكومة قررت الاستغناء عن هذه الأرض، ووافقت على تقنين أوضاع المقيمين بها، وذلك فى عام 1985.

وأضاف أن الجزء الثانى، ويقع فى الاتجاه الغربى، عبارة عن قطعة أرض قامت إدارة سجن النساء بوضع اليد عليها، واستغلتها فى بناء بيوت للعاملين بالسجن وأسرهم، أما الجزء الثالث، محل النزاع، فهو عبارة عن أرض قام عدد من الأهالى بوضع يدهم عليها قبل أكثر من 30 سنة، وقاموا بإنشاء بيوتهم عليها، وتم توصيل المرافق إليها، كما يقومون بسداد قيمة بدل الانتفاع للضرائب العقارية سنوياً.

كما لفت أحد الأهالى، طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن النزاع مع إدارة سجن القناطر بدأ فى سنة 1985، عندما قامت الإدارة برفع دعوى قضائية ضد الأهالى لطردهم من البيوت التى يعيشون فيها، باعتبار أن الأرض مملوكة للسجن، إلا أن إدارة السجن لم تقدم أى مستندات تثبت ملكيتها للأرض، فقضت المحكمة، آنذاك، ببطلان الدعوى وتغريم كل من وزير الداخلية ومأمور سجن القناطر، لعدم مثولهما أمام المحكمة وتقديم المستندات المطلوبة، واستطرد بقوله إن مصلحة السجون أعادت الكرّة مرة أخرى فى سنة 2010، وأقامت دعوى قضائية ضد بعض أهالى «عزبة السجن»، إلا أن المحكمة قضت للمرة الثانية ببطلان الدعوى.

«يحيى عبدالقادر»، من المقيمين بالمنطقة، أكد لـ«الوطن» أن جميع المستندات لدى الأهالى تثبت ملكية أرض العزبة لوزارة الرى، لافتاً إلى أن الأهالى يعيشون فى هذه البيوت منذ إقامة العزبة قبل أكثر من 50 سنة، إلا أنهم فوجئوا مؤخراً بتحرير إدارة السجن محاضر لطردهم من مساكنهم، وأضاف أن إدارة السجن لم يكفِها أن قامت بتحرير محاضر ضد الآباء والأمهات من أفراد الجيل الأول، بل قامت أيضاً بتحرير محاضر ضد الأبناء، لينتقل النزاع من جيل إلى جيل، وأصبحوا جميعاً مهددين بالطرد.

وأوضح «يحيى» أن الأهالى لديهم ما يثبت إقامتهم فى هذه البيوت محل النزاع، حيث تم توصيل كافة المرافق من مياه وشرب وصرف صحى وكهرباء وتليفونات بأسمائهم، وتابع بقوله: «إحنا تعبنا، كل فترة إدارة السجن تحرر محاضر ضدنا، هنعيش فين بس بعد 50 سنة؟.. أنا مش عارف أعمل إيه؟.. أشتغل علشان أجيب لقمة عيش لعيالى، ولا أجرى فى المحاكم وعند المحامين علشان البيت اللى إحنا عايشين فيه».

أما «الحاجة أمل يوسف»، من أهالى العزبة، فأعربت عن استيائها بقولها إن «إدارة السجن لم تترك لنا فرصة، ونحن نستغيث بالرئيس السيسى، إحنا بنحبه ويا ريت يلحقنا ويترك لنا منازلنا»، بينما قال «شريف إبراهيم»، من المقيمين بالمنطقة: «إحنا اتربينا هنا، وأهلنا هنا، هنروح فين؟»، مشيراً إلى أن معظم أهالى المنطقة ظروفهم صعبة جداً، ولا يقدرون على توفير البديل، وبالكاد يمكنهم توفير قوت يومهم وتلبية احتياجات أسرهم، كما ناشد عدد من الأهالى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية التدخل لمساعدتهم فى توفيق أوضاعهم ووقف إجراءات طردهم من البيوت التى يعيشون فيها منذ عشرات السنين.

"رى القليوبية": المنطقة تتبع محافظة المنوفية

ومن جانبه، قال مدير عام إدارة الرى بالقناطر الخيرية، المهندس محمد الصادق، إن منطقة «عزبة السجن»، المقامة على ترعة «دراوة»، تتبع إدارة رى أشمون بمحافظة المنوفية، ولا تتبع إدارة رى القناطر، مشيراً إلى أن النزاع بين إدارة السجن والأهالى مستمر منذ سنوات، بينما أكد مصدر بمديرية أمن القليوبية أن سجن القناطر الخيرية يتبع مصلحة السجون ولا يتبع مديرية الأمن، وأوضح أن إدارة السجن قامت بإنشاء مساكن لإقامة العاملين به وأسرهم، ولكن مع مرور الوقت، استوطن السكان هذه البيوت ورفضوا إخلاءها، حتى بعد خروجهم على المعاش أو انقطاع صلتهم بالسجن، وتعاملوا معها بنظام «وضع اليد»، ولفت إلى أن بعض الأهالى حاولوا الالتفاف على إدارة السجن من خلال توفيق أوضاعهم مع إدارة الرى، دون الرجوع إلى إدارةة السجن، وهو ما يتم دراسته مع الهيئات المعنية فى الوقت الراهن.