6 توصيات لـ"الإصلاح الإداري" في ندوة إعلامية بقها
6 توصيات لـ"الإصلاح الإداري" في ندوة إعلامية بقها
نظم مركز إعلام بنها، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة تثقيفية حول الإصلاح الإدارى في ضوء رؤية مصر 2030 ، بالتعاون مع مجلس مدينة قها، تحت رعاية الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، وبمشاركة قطاعات التربية والتعليم والصحة والتموين والتضامن الاجتماعي، وشركات الكهرباء والمياه والشباب والرياضة والأوقاف والثقافة ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد الدكتور رمضان عرفة مدير عام إعلام القليوبية، على اهتمام القيادة السياسية بخطة الإصلاح الإدارى للدولة، والتحديات التى تواجه عملية الإصلاح، وعلى رأسها تعقد الجهاز الإداري، وتضارب الاختصاصات بين المؤسسات الحكومية، وتضخم العمالة، إضافة إلى مطالبة المواطنين بتحسين الخدمات العامة مع ترشيد الإنفاق العام وتأكيد مبدأ المساءلة، موضحًا طرق التعامل مع هذه التحديات، وسبل إدماج كافة شرائح المجتمع فى عملية الإصلاح الإدارى، وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة.
وأشارت المهندسة أمل فوزى رئيس مجلس مدينة قها، إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1321) لسنة 2017، بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري، والتي انبثق عنها ثلاث لجان فرعية والمتمثلة في: لجنة التطوير المؤسسي، ولجنة الإصلاح التشريعي والمالي، ولجنة بناء وتنمية القدرات، والصادر بتشكيلها قرار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم (1) لسنة 2019، كخطوة مؤسسية مكملة لقرار رئيس مجلس الوزراء.
وقالت منى الحديدى مدير مركز إعلام قها، إن الغرض من ندوة اليوم، تحقيق 3 أهداف رئيسة، تتمثل في نشر ثقافة الإصلاح الإداري، وتبسيط وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب نشر التوعية بأهمية تحديث الوسائل، وتحقيق المرونة في أساليب العمل، لجعلها قابلة للتطور المستمر.
وفى نهاية اللقاء، أوصى المشاركون في الندوة التثقيفية المنعقدة بمجلس مدينة قها، بضرورة استمرار برنامج التأهيل الرئاسى، وتحويل البيانات والمعلومات للنظام الرقمى بما يرفع الإنتاج ويحجم الفساد، وضع سياسات لتحفيز الكوادر على البقاء بدلاً من السفر إلى الخارج، إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة، وإعادة صياغة مفهوم الحكومة الإلكترونية، الاستفادة من الرقم القومي وربطه بملف إلكترونى للمواطن، خلال التعامل مع المصالح الحكومية، الانتقال إلى هيكل تنظيمي مسطح، بدلاً من النظام الهرمي داخل الهيئات الحكومية.
