"عبد العال": بعض مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة يشوبها العوار
"عبد العال": بعض مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة يشوبها العوار
وافق مجلس النواب، عل قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2019، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة، الخاص بوضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر، والموقعة في 26/ 11/ 2018 و30/ 5/ 2019.
وأعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس، خلال الجلسة العامة الصباحية، المنعقدة اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2019، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة، الخاص بوضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر، والموقعة في 26/ 11/ 2018 و30/ 5/ 2019.
وقال "عبد العال"، في تعليقه خلال الجلسة، إن الاتفاقية جاءت بدون مادة النشر، وبناء عليه، سيتم إضافة مادة مفادها النشر في الجريدة الرسمية، على أن يٌعمل بها من تاريخ النشر، موجهاً حديثة للحكومة: "إن كثير من مشروعات القوانين تأتي، ويشوبها بعض العوار، ويجب على الحكومة مراعاه ذلك لاحقا".
وتستهدف الاتفاقية، تطبيق اتفاقية المساعدة الأساسية للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة مع مايلزم من تعديل على المنسق المقيم وأعضاء مكتبه، ومنح المنسق المقيم للأمم المتحدة، صفة ومعاملة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين، ومنح مكتبه صفة البعثة الدبلوماسية.
ويتولى المنسق المقيم ممثله في قيادة وتنسيق الأنشطة التنموية التي تنفذها أجهزة الأمم المتحدة في مصر، والتي ستنفذ وفقا للأولويات التي تحددها الحكومة المصرية، المسؤولة عن سلامة وأمن الأفراد في المؤسسات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، بما يشمل العاملين في هذه المؤسسات وذويهم المعترف بهم رسميًا.
وحسب التقرير البرلماني عن اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، إن هذا الاتفاق ينسجم مع الدور المصرى الرائد في الأمم المتحدة، حيث كانت مصر في مقدمة الدول المؤسسة للأمم المتحدة مع تدشين ميثاق المنظمة في أكتوبر عام 1945.
ويتوافق مع الجهود المصرية الدؤوبة لتطوير الأمم المتحدة، وتعزيز جهودها في كل المجالات، لمواجهة التحديات التي تواجه العالم، وخاصة تلك المتعلقة بالتنمية المستدامة، وحماية البيئة، ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
ويتسق مع الجهود المصرية منذ عام 2014، لتحقيق التنمية في مصر، وتفعيل استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ، كما يتوافق مع الجهود المصرية لتعزيز التعاون الدولي والأممي، لتحقيق التنمية في منطقتنا، وفي القارة الأفريقية من خلال الجهود المصرية المتعددة في هذا الشأن.
وأشارت اللجنة، إلى أن مصر من الدول التي تعد نموذجاً في الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، وما تضمنه من حث على تمتع منظمة الأمم المتحدة في إقليم كل عضو بالامتيازات والحصانات، وفقا لاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لعام 1946.
كما أنها الدولة النموذج في احترام القانون الدولي واتفاقاتها الدولية المختلفة، ومنها في هذا الشأن اتفاقية المساعدة الأساسية للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة المبرمة مع مصر عام 1987، تفعيلاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى للأمم المتحدة لمعاونة الجهود الوطنية للدول في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
