أحزاب: أزمة القمامة تتفاقم ولابد من إصدار قانون المحليات
أحزاب: أزمة القمامة تتفاقم ولابد من إصدار قانون المحليات
- أزمة القمامة
- مشكلة القمامة
- قانون المحليات
- المحليات
- انتخابات المحليات
- أزمة القمامة
- مشكلة القمامة
- قانون المحليات
- المحليات
- انتخابات المحليات
أكد عدد من قيادات الأحزاب السياسية أن حل مشكلة القمامة، التي لازال يعاني منها الشارع المصري، يأتي من خلال تعاون الوزارات المعنية وتحويلها إلى مشروعات اقتصادية، وإقرار تشريع جديد يمنع إلقاء المخلفات في الشوارع، وسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية وتطوير المحافظات والمراكز والقرى بما يحقق التنمية المستدامة.
قال طارق تهامي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن الشارع المصري يعاني أزمات عديدة يأتي في مقدمتها مشكلة القمامة، وعلى المسؤولين التنفيذيين النزول على الأرض لحل هذه الأزمة في المحافظات.
«الوفد» يطالب بتشريع يمنع إلقاء المخلفات في الشارع
وأضاف «تهامي» لـ«الوطن»، أنه يجب التعاون بين وزارات البيئة والصحة والتنمية المحلية وغيرها، لحل أزمة القمامة، منوهاً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب وجود وزارة لإدارة الأزمات يكون لديها القدرة على توقع الأزمات والعمل على حلها.
وأشار إلى أن أزمة القمامة مشكلة كبيرة موجودة بالشارع منذ عشرات السنوات الماضية بسبب الترهل في قطاع المحليات، ولابد من سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المحليات لأنها ستساهم في حل جزء من الأزمة.
وأكد «تهامي»، أنه يجب على المجتمع التكاتف ونشر ثقافة النظافة، ونحتاج لتشريع يتضمن على عقوبات رادعة للحفاظ على صحة الناس من المخلفات، ومنع إلقاء القمامة في الشوارع، وهناك دور يقع على التنفيذيين في المحافظات ورؤساء المدن والأحياء بتوعية المواطنين بمواجهة المخالفات.
«المصريين الأحرار»: يجب على الحكومة توفير أماكن مخصصة لها بالمحافظات
وقال النائب رياض عبدالستار، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، لـ «الوطن»، إن الشارع يحتاج إلى حالة من الانضباط بشأن أزمة القمامة المنتشرة في جميع المحافظات، وحل المشكلة يكمن في ضرورة توفير صناديق في القرى والمراكز من قِبل الحكومة لإلقاء القمامة.
وأضاف «عبدالستار»، أن المجتمع يحتاج لحلول عاجلة لهذه الأزمة، ويجب توعية المواطنين بالحفاظ على الصحة العامة، وتحفيزهم على عدم إلقاء المخلفات في الشوارع من خلال توفير أماكن مخصصة من قِبل الحكومة في القرى والمدن لإلقاء القمامة.
وأوضح أن المشكلة ليست وليدة اليوم، لكنها موجودة منذ فترة طويلة، وتحتاج لتكاتف كل الوزارات المعنية، لتحويل هذه الأزمة إلى ثروة حقيقية، عن طريق إعادة تدويرها بالشكل المطلوب، وذلك سيساهم في وجود عائد اقتصادي.
من جانبه أكد النائب عبدالحميد كمال، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن أزمة القمامة تتفاقم يوماً عن الآخر، في الأحياء الشعبية والقرى والمدن في كل المحافظات، ويوجد مشاكل فنية وإدارية ومالية وفى المعدات في أجهزة النظافة، ويجرى التعامل مع الأزمة عن طريق حلول تقليدية من قِبل الحكومة.
وأضاف «كمال» لـ«الوطن»، أن ترك الأمور بالوضع الحالي سيزيد الأزمة تفاقماً، ونحن في حاجة إلى إصدار قانون الإدارة المحلية، وتطوير المحافظات والمراكز والقرى والنجوع، وتحسين الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن تفاقم أزمة القمامة في الشوارع سببه الترهل الموجود في القطاع، وضعف في الإدارة في مواجهة الأزمة، من قِبل المسؤولين التنفيذيين في المحافظات والمحليات.
