الرقابة الصناعية: لا نملك قوة بشرية لحصر مصانع بير السلم

الرقابة الصناعية: لا نملك قوة بشرية لحصر مصانع بير السلم
- مجلس النواب
- محمد حلمي
- مصلحة الرقابة
- الرقابة الصناعية
- البرلمان
- مجلس النواب
- محمد حلمي
- مصلحة الرقابة
- الرقابة الصناعية
- البرلمان
قال المهندس محمد حلمي القائم بأعمال رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إنّ المصلحة تعمل على مراقبة ومتابعة جودة المنتجات التي تخرج من المصانع المُرخصة فقط والإبلاغ عن المصانع غير المرخصة.
وأشار حلمي إلى أنّه لا يوجد حصر دقيق بعدد المصانع غير المُرخصة، وأنّ عدد العمالة الموجودة بالمصلحة لا يُمكّن المصلحة من رصد المصانع وتتبعها، قائلا: "لا نملك القوة البشرية اللازمة لحصر مصانع بير السلم".
واقترح القائم بأعمال رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن تُقدم الدولة الدعم الفني والمالي والإداري للمصانع، لتشجيعها وترغيب القائمين عليها في دمجها بالمنظومة الرسمية وترخيصها، لافتا إلى أنّ القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية نص على العديد من التسهيلات.
وبدوره، قال النائب فوزي فتى أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان ورئيس الاجتماع، إنّ هناك العديد من العراقيل الإدارية التي تواجه من يرغب في تقنين أوضاعه من أصحاب تلك المصانع، مضيفا: "اللي عايز يرخص مصنعه بيطلع عينه وبيضطر يمشي شمال".
فيما أكد النائب طارق متولي عضو لجنة الصناعة ومُقدم طلب الإحاطة، أنّ هناك نوعين من المصانع غير المرخصة، الأول يواجه صعوبات في الترخيص، والثاني يرغب في العمل دون تراخيص حتى يظل بعيدا عن أعين الأجهزة الرقابية.