نواب يوافقون على تعديل قانون معاشات الشرطة: الأمن محور حياة الشعوب

03:44 م | الأحد 17 نوفمبر 2019

توافق أعضاء مجلس النواب على ضرورة تعديل قانون هيئة الشرطة.

وقال النائب سعد الجمال عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم، إن الأمن هو محور حياة الشعوب، ورأينا الانفلات الأمني ومحاولات هدم مؤسسات الشرطة وأقسامها من أجل إشاعة الفوضى في 25 يناير، ومن ثم استعدنا الأوضاع بجهود وزارة الداخلية والقوات المسلحة وعرفنا مدى أهمية جهاز الأمن، مؤكدا أن زيادة مظلة التأمينات لضباط الشرطة وأسرهم لا تساوي قطرة دم واحدة من دماء الشهداء الأبرار، وهم يؤدون رسالة وطنية يؤمنون بها .

واتفق معه النائب محمد الغول عضو مجلس النواب، مؤكدا أن أجيال كثيرة من ضباط الشرطة منهكين ماديا ويبذلون ما لا يبذله الآخرون من الموظفين العاديين، ومعاش الشرطة لا يكفيهم بقدر ما يقدمونه من تضحيات وسلعة الأمن لا تقدر بشيء.

وقال النائب شكري الجندي، عضو مجلس النواب، إن نعمة الأمن التي يقدمها جهاز الشرطة والقوات والمسلحة هي أهم خدمة تقدم للمواطن في مصر من أجل الاستقرار في مصر، مطالبا بأن يظل ضباط الشرطة الذين يتوفاهم الله أو يستشهدوا نتيجة الخدمة أن يظلوا على قيد الخدمة وترقياتها حتى الخروج علي المعاش، متضامنا مع ضرورة استفادة النواب الضباط من سنوات خدمتهم بالعضوية في المعاش.

ومن جانبه، قال النائب يحي كدواني عضو مجلس النواب، إن هذا القانون به قدر من الإنصاف للشهداء الأبرار الذين عملوا على الحفاظ على أمن مصر والمواطن المصري، خاصة أن المعاش الحالي غير منصف.

وأكد النائب عماد محروس عضو مجلس النواب، أنه لا أحد ينكر جهود الشرطة وأن هناك مأساة حقيقة يعاني منها ضباط الشرطة اللي في الخدمة والمعاشات، قائلا: "معاشي أنا 1650 بعد خدمة 30 سنة.. لابد من نظرة حقيقية لضباط الشرطة وأن يتم التطبيق بأثر رجعي.. والله أعرف ناس بتعاني ومش لاقيه تدفع مصاريف مدارس وعلاج.. لابد من وقفة رجل واحد جراء هذه الحقوق".

وأكد النائب هشام الحصري عضو مجلس النواب، أنه كضابط شرطة سابق استقال منذ 2010 معاشه لا يتجاوز 1000 جنيه، وهذا أمر لا يتوافق مع ما يؤديه الضباط من جهود.

وطلب ممثل وزارة الداخلية، التوضيح للأعضاء بشأن ما تحدثون عنه، مؤكدا أن معاشات الشرطة بشكل كامل في قانون خاص بها وتم التقدم به بشكل رسمي للبرلمان، أما ما هو معروض بشأن تسوية بعض الحالات الوظيفية على مستوى الشهداء والمصابين وآليات التعويض التقاعدي الذي لم يعد يناسب الظروف، حيث هذا التعويض لم يكن يتجاوز 20 جنيها منذ عام 1971.

وأتفق معه علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قائلا: "إننا متفقين مع هذا المبدأ وإن ما هو معروض هو تسوية لبعض الظروف الوظيفية، لكن القانون الكامل لمعاشات الشرطة نحن في حاجة له، ولكن لابد من التنسيق مع وزارة المالية كونه في حاجة لاعتمادات مالية"، مؤكدا أن المعاشات متدنية لا خلاف في ذلك، والمسؤولية تضامنية على الحكومة، مطالبا وزارة المالية أن لا تكون بخيلة في هذه الجزئية، وتقيس الأمر باعتبارات أخرى.

من ناحيته، قال النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب، إن تكليف وزارة المالية بهذا الملف أًصبح ضرورة مهمة، من أجل توفير الاعتمادات المالية، فيما رأى النائب عبدالله شاهين، عضو مجلس النواب ضرورة أن يتدخل رئيس الجمهورية في هذا الملف ويوفر ذلك من أجل ضباط الشرطة.

وعلق رئيس النواب، على مطالبات رئيس الجمهورية بالتدخل، مؤكدا أن الأمر أنه لو كان في الإمكانيات سيرفع المعاشات كلها من قبل رئيس الجمهورية وستكون هناك معاشات تميزية خاصة لمن يؤدون دورهم الوطني، ولكن المشكلة مرتبطة بالحكومة طبقا بالدستور خاصة أنها تتصرف في حدود الإمكانيات، مؤكدا أن الانفراجة في الاقتصاد كبيرة، ورصدنا رفع الحد الأدني للأجور وانخفاض في السلع والفائدة تتناقص، ومن ثم هذه الصورة للاقتصاد سيكون لها مدلول إيجابي على المرتبات والمعاشات والأمر ليس في رئيس الجمهورية وفق الدستور، ولكن الأمر في الحكومة التى تتصرف وفق الإمكانيات.

من ناحيته قال النائب عبد المنعم العليمي: "ابني ضابط برتبة مقدم ولسه بصرف عليه، ووضع المرتبات ليس بالصورة المطلوبة ولابد من نظرة حقيقة للمرتبات والمعاشات".