قطاع التأمين يبحث آليات سد الفجوة التأمينية بالسوق.. ويرصد 3 عوامل لإغلاقها

10:14 م | السبت 16 نوفمبر 2019

تسعى كافة أطراف منظومة التأمين بالسوق المصرية إلى إغلاق الفجوة التأمينية التى تعانى منها السوق، والتى قُدرت بـ2.8 مليار دولار خلال العام الماضى، وفقاً لتقرير «عالم معرض للخطر: إغلاق الفجوة التأمينية 2018» الصادر عن هيئة اللويدز العالمية، مشيراً إلى أن هذه القيمة من الفجوة التأمينية تمثل نسبة تصل إلى 1.2% من الناتج المحلى الإجمالى.

وأجمع الخبراء على بعض العوامل الواجب تنفيذها لتقليص هذه الفجوة التأمينية، منها زيادة التأمينات الإجبارية بالقطاع لرفع الوعى التأمينى بالسوق وزيادة قاعدة عملاء القطاع، بجانب العمل على تفعيل التأمين على المنشآت والأصول الحكومية لزيادة حجم أعمال شركات التأمين لرفع نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى تكثيف تبادل الخبرات مع الأسواق الخارجية للاستفادة منها وتعزيز معدلات نمو القطاع.

محمد معيط: الحكومة تولى اهتماماً خاصاً بقطاع التأمين وندرس منح القطاع حزمة إعفاءات ضريبية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تولى اهتماماً خاصاً بقطاع التأمين باعتباره إحدى أهم الصناعات الاقتصادية، متمنياً استعادة السوق المصرية لريادتها لأسواق التأمين بالمنطقة العربية خلال الفترة المقبلة، ما يتطلب بعض الإجراءات اللازمة لتعزيز نسبة مساهمة قطاع التأمين بالناتج المحلى الإجمالى، وزيادة الوعى التأمينى لدى شريحة واسعة من المواطنين.

وأضاف «معيط» أنه سيسعى جاهداً للانتهاء من ملف التأمين على المنشآت الحكومية خلال الفترة المقبلة بما سيسهم فى تحقيق الهدف الاستراتيجى للقطاع من زيادة نسبة حجم أعماله، مشيراً إلى أهمية التأمينات الاجبارية وتفعيلها خلال الفترة القادمة وخاصة تأمينات المسئوليات تجاه الغير، وتأمين السيارات التكميلى، ودور هذه النوعية من التأمين فى تدعيم أهداف القطاع.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لدعم قطاع التأمين من خلال إعادة النظر فى الإجراءات الضريبية الخاصة بالقطاع، حيث تدرس الوزارة منح قطاع التأمين حزمة من الإعفاءات الضريبية لمساندة شركات التأمين فى توسيع نشاطها بالسوق وزيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى، موضحاً أنه من بين الإعفاءات المقررة إعفاء وثائق التأمين من الرسوم الضريبية.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تسعى لدعم كافة الأنشطة المالية غير المصرفية وعلى رأسها قطاع التأمين عبر إغلاق الفجوة التأمينية التى تعانى منها السوق، وذلك من خلال بعض الإجراءات التنظيمية والرقابية أبرزها إصدار قانون التأمين الجديد والذى تم مخاطبة مجلس الوزراء به لإقراره، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب واعتماده.

محمد عمران: توفير بيئة تشريعية متكاملة وزيادة قاعدة العملاء أبرز سبل سد الفجوة التأمينية

وأضاف «عمران» أن القانون الجديد يضم 12 نوعاً من التأمين الإجبارى بما سيسهم فى تعزيز محفظة أقساط القطاع وزيادة قاعدة عملاء الشركات بما سيؤدى إلى تحقيق الاستراتيجية القومية التى وضعتها الهيئة لدعم الأنشطة المالية غير المصرفية، ومضاعفة نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للتأمين إلى تدشين لجنة فنية لتفعيل التأمين المستدام بالسوق المحلية، موضحاً أنه من المنتظر إصدار تقرير الاستدامة لعام 2019 قريباً، كما أنه يوجد توجه بالهيئة لإلزام كافة الشركات تحت رقابتها وإشرافها لتقديم تقرير الاستدامة والإفصاحات الخاصة بمدى تأثير الممارسات على التغير المناخى بالإيجاب والسلب.

وأوضح أن الهيئة تسعى لتوفير الحماية التأمينية لحملة الأسهم من المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيدة بالبورصة، فضلاً عن توفير الحماية التأمينية لـ1.2 مليون مستفيد من التمويل متناهى الصغر، ونحو 2 مليون طالب بالمدارس والمعاهد الأزهرية، بحسب مشروع قانون التأمين الجديد، بجانب 10 ملايين تأمين إجبارى على السيارات، و5 ملايين من أعضاء صناديق التأمين الخاصة، ليصل المستفيدون من قطاع التأمين تقريباً إلى 25% من الشعب المصرى، وهو ما يُعد فرصاً هائلة أمام شركات التأمين لتعظيم محفظة أقساط القطاع.

وقال علاء الزهيرى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين، إن إجمالى محفظة أقساط القطاع بلغت حوالى 29.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، مشيراً إلى أن القطاع يمتلك العديد من فرص النمو اللازم استغلالها لإغلاق الفجوة التأمينية التى تُمثل عقبة كبيرة أمام كافة الأسواق الناشئة.

علاء الزهيرى: الفجوة التأمينية أهم الملفات التى ناقشها ملتقى «راندفو».. والتأمين على الأصول أبرز آليات تخفيضها من 2٫8 مليار دولار حالياً.. وإجمالى أقساط القطاع حقق 29٫5 مليار جنيه خلال 2018/2019

وأوضح أن هناك بعض الخطوات الهامة الواجب اتخاذها لسد الفجوة التأمينية بالسوق المصرية التى قُدرت بـ2.8 مليار دولار لتحتل بذلك المركز العاشر على مستوى العالم، مقارنة بالمركز الأول بنجلاديش بفجوة قُدرت بـ5.5 مليار دولار، حيث تتضمن أبرز هذه الخطوات الارتكاز على بعض أنواع التأمين، مثل التأمينات الزراعية والتأمين على الأصول الحكومية، مضيفاً أن بحث آليات إغلاق هذه الفجوة كان أبرز مناقشات الملتقى السنوى الثانى لمؤتمر شرم الشيخ راندفو الذى استضافته مصر خلال الفترة من 11 - 13 نوفمبر الجارى.

ومن جانبه، قال باسل الحينى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، على هامش الملتقى السنوى الثانى للتأمين بشرم الشيخ، إن وضع شركات التأمين فى السوق المصرية لا ترتقى إلى مستوى التطورات التى يشهدها الاقتصاد المصرى حالياً، مطالباً بضرورة خلق الفرص لتوفير تغطية وحماية تأمينية متكاملة للأفراد والشركات لزيادة معدلات نمو قطاع التأمين وتعظيم نسبته بالقطاع المحلى الإجمالى ليوازى القطاع المصرفى.

باسل الحينى: على الشركات توفير منتجات الحماية التأمينية المتكاملة للأفراد والشركات لزيادة معدل انتشار القطاع

أضاف «الحينى» أنه على أطراف منظومة العمل تقليص الفجوة التأمينية فى مصر والمقصود بها قيمة الأصول غير المؤمن عليها، وإغلاقها نهائياً خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أنه أثناء زيارته الأخيرة للسعودية وجد أن معدل انتشار التأمين فى المملكة لا يتعدى 1%، وهو أيضاً لا يرقى لآمال وطموحات السلطات السعودية، ما يستدعى وضع استراتيجية عمل مشتركة بين مصر والسعودية لمحاولة لزيادة معدل انتشار القطاع التأمينى بالبلدين.

وأوضح «الحينى» خلال كلمته التى ألقاها نيابة عن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال بالملتقى السنوى الثانى للتأمين «راندفو شرم الشيخ»، أن الحكومة حريصة على دعم قطاع التأمين، وعلى رأسها وزارة قطاع الأعمال التى تسعى لتقديم كافة أنواع الدعم لهذه الصناعة باعتبارها ضلعاً رئيسياً فى الاقتصاد المصرى، داعياً كافة شركات التأمين الأجنبية العاملة بالسوق المصرية، وكذلك الشركاء من شركات إعادة التأمين إلى تكثيف جهودهم واشتراكهم مع الكيانات المصرية فى تعزيز معدل انتشار قطاع التأمين.

فيما قال مؤمن مختار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، إن نسبة الإنفاق بسوق التأمين المصرية بلغت نحو 38%، مؤكداً أهمية العودة للأساسيات والثوابت وخاصة التسعير الجيد للوقوف على أرض صلبة ومواجهة التحديات التى تواجه السوق، فضلاً عن ضرورة وضع هوامش لبناء احتياطيات لشركات الإعادة حتى تستطيع الإيفاء بالتزاماتها، مؤكداً أهمية استخدام التكنولوجيا للوصول إلى عدد كبير من العملاء وزيادة حجم أعمال القطاع.

مؤمن مختار: الوسائل التكنولوجية أبرز السبل التسويقية الحتمية لسد الفجوة التأمينية بالسوق

وأشار إلى ارتفاع حجم الأقساط بالسوق المصرية، مقارنة بمعدل الأرباح وخاصة مع تقديم بعض التغطيات الإضافية دون مقابل، التى من المتوقع أن تؤثر سلباً على الربحية، موضحاً أن الوسائل التكنولوجية تعد أبرز السبل التسويقية الحتمية بالسوق الفترة الراهنة لما ستحققه من رفع معدل انتشار التأمين وتقليل التكلفة الواقعة على الشركات، وبالتالى زيادة معدلات الربحية، مضيفاً أن القطاع بحاجة لكوادر بشرية فى مجال التسويق للحفاظ على العلاقة مع العملاء وزيادة القاعدة الأفقية بالتوازى مع القاعدة الرأسية، مطالباً الشركات بضرورة إصدار منتجات جديدة تتوافق مع متطلبات واحتياجات العملاء المستهدف جذبهم للقطاع.

وحول رؤيته لملتقى «راندفو شرم الشيخ»، أوضح «مختار» أن هذا الملتقى يسهم فى تبادل الخبرات بين شركات التأمين ونظيرتها فى الأسواق الإقليمية والعالمية، فضلاً عن كونه فرصة ذهبية لشركات التأمين لمقابلة شركات الإعادة العربية والأفريقية والعالمية لمناقشة بنود وشروط تجديد اتفاقيات إعادة التأمين للعام المقبل، موضحاً أن مثل هذه المؤتمرات بمثابة فرصة أمام الشركات بالسوق المحلية للتطلع على المستجدات والتطورات التى تشهدها صناعة التأمين على المستويين الإقليمى والعالمى.

وأشار إلى أن هناك 3 دعائم رئيسية لتطوير منظومة التأمين بالسوق المصرية لتواكب التطورات العالمية والإقليمية، تتمثل فى تطبيق التأمينات الإجبارية المتعددة وفرض التأمين على المنشآت والأنشطة ذات الخطورة المرتفعة والأماكن المكتظة بالسكان، بجانب تطبيق التأمين الإجبارى على المشروعات الحكومية عقب التشييد، وتطوير الآلية التسويقية لشركات التأمين لتعتمد على الوسائل التكنولوجية التى أصبحت لغة رئيسية فى التعاملات المالية والتجارية على الصعيد العالمى، مؤكداً امتلاك شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية الملاءة المالية والمؤهلات الفنية التى تساعدها على التطور الفنى خلال المرحلة المقبلة.