رئيس اتحاد الغرف التجارية يطالب بصياغة خطاب اقتصادي إسلامي جديد

طالب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بصياغة خطاب اقتصادي إسلامي جديد يتم التوجه به إلى الحكومات والشعوب والتكتلات والمنتديات الاقتصادية الدولية، ويهدف إلى تحديد إطار عام لتعاون اقتصادي إسلامي ينشد التنمية والتقدم لأطرافه، والانفتاح على الآخرين والسعي لتنمية التجارة البينية، والاستثمارات بين الدول الإسلامية. وأوضح الاتحاد، في بيان له،اليوم، أن ذلك جاء خلال كلمة رئيس الاتحاد أمام الملتقى السادس عشر لقطاع الدول الإسلامية بالشارقة تحت شعار "دول منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التجارة العالمية"، والذي بدأ اليوم ويستمر حتى 28 مارس الجاري. وقال الوكيل: "إن التحديات التي تواجه العالم الإسلامي اليوم أخطر من أن تترك مواجهتها للحكومات بمفردها، ولابد من تضافر جهود المسلمين جميعا على اختلاف مواقفهم وإمكاناتهم في التصدي لها، خاصة وأننا نعيش في عالم يقوم اقتصاديا على تحرير التجارة، وهيمنة التكتلات الاقتصادية الضخمة، والتطورات المتسارعة المذهلة". وأضاف: أن التعاون بين غرف التجارة والصناعة في العالم الإسلامي في إطار الغرف التجارية الإسلامية هو السبيل الوحيد لنهضة الأمة الإسلامية من أجل الأجيال المقبلة. وأوضح أن ما يقرب من نصف الدول الإسلامية مصنفة ضمن الدول الأقل دخلا ونموا وفقا لبيانات البنك الدولي، وذلك بالرغم من أن عدد المسلمين اليوم يناهز 1.5مليار مسلم يشكلون حوالي 22 في المائة من سكان العالم، والدول الإسلامية تساهم بما يزيد على 40 في المائة من صادرات العالم من المواد الخام، وفيما يقرب من 50 في المائة من احتياطي النفط وصادراته. وأشار إلى أن حجم التجارة البينية لدول العالم الإسلامي يصل بالكاد إلى 6 في المائة من حجم التجارة العالمية، ولا يتجاوز 13.5 % من إجمالي حجم تجارتها الخارجية، مؤكدا أن غرف التجارة والصناعة أعضاء الغرفة الإسلامية يجب أن تتحمل مسؤوليتها في تحقيق هذه الطموحات، حيث إن التنمية الاقتصادية الإسلامية لن تتأتى إلا بتنمية الاستثمارات والتجارة البينية، والتي تستدعي وجود غرف قوية قادرة على القيادة . ونوه إلى أن الشيخ صالح كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، وافق على أن تقوم الغرفة باستكمال الدراسة الشاملة لكافة آليات التمويل المتاحة للدول الإسلامية في البحر الأبيض والتي تتجاوز 22 مليار دولار من منح ومعونة فنية وخطوط تمويل ميسر، مقدمة من مختلف هيئات المعونات والبنوك الإنمائية، وذلك لتغطي الدراسة الجديدة كافة الدول الأعضاء بالغرفة الإسلامية لتكون وبحق آلية داعمة لتنمية التجارة والاستثمار بكافة الدول الإسلامية. كما يجرى الاتفاق مع البنك الإسلامي على أن يقوم بتدريب كوادر شابة بالغرف للحصول على تلك الخدمات من تمويل ومعونة فنية بالإضافة إلى تنظيم ندوات تعريفية عن تلك الآليات بكل دولة.