خبير اقتصادي: القرارات الاقتصادية حسنت المؤشرات عاما بعد آخر

خبير اقتصادي: القرارات الاقتصادية حسنت المؤشرات عاما بعد آخر
قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن العائد الاقتصادي لا يأتى دون وجود تكلفة، مثل القرارات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية، لتحقيق تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مضيفًا: "فيه تحسن بالمؤشرات الاقتصادية عام بعد آخر".
وأضاف "الإدريسي" خلال استضافته ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC"، أن قرار "تعويم الجنيه" كان له أثرًا تضخميًا بلغ 33% في يوليو 2017، ولكن ومع استمرار برنامج الاصلاح الاقتصادي، أدى لتراجع معدلات التضخم لـ2.4%.
وأوضح، أن إلغاء السوق الموازي للعملة في مصر، نجح في إعادة الكثير من المستثمرين الأجانب لمصر، وزيادة حجم التحويلات المالية من قبل المصريين بالخارج، لدى الجهاز المصرفي المصري: "كانت المشكلة الحقيقية أن كثير من التحويلات الخاصة بالمصريين في الخارج، كان يتم سحبها من الجهاز المصرفي وتحويلها في السوق الموازي، ولم يكن الاقتصاد المصري يستفيد من هذه التحويلات".
وأكد "الإدريسي"، أن معدلات النمو الاقتصادي، عكست وجود زيادة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي بالاقتصاد المصري، مثل إنتاج السلع والخدمات، قائلًا: "ده جزء مهم قدر يخليني أعالج جزء بسيط من النمو السكاني المرتفع ما يقرب من 2.5%".
وأشار إلى أن انخفاض أسعار بعض السلع التي يحتاجها المواطنين، بداية لتوقعات خاصة بانخفاض الأسعار بشكل أكبر: "الدولة خدت كتير من الاجراءات المرتبطة بترشيد الاستيراد والحفاظ على العملة الأجنبية، والاستفاده من المشروعات الصغيرة والمتوسطة".