وزيرة القوى العاملة تطلق حوار مجتمعي بين العمال وأصحاب العمل ببورسعيد

قالت ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن بورسعيد الشرارة اﻷولى في ترسيخ حقوق العامل لدى صاحب العمل، وهو ما يعكس دور بورسعيد في نمو اقتصاد مصر، مشيرة إلى ضرورة عدم تحويل العلاقة بين العامل وصاحب العمل إلى خصومة، فهناك رجال أعمال وأصحاب شركات ليس لديهم حس وطني يفاقمون من المشكلات بعدم جلوسهم مع العمال ومعرفة مشكلاتهم، مشيرة إلى أن أجور العمال تتحدد حسب إنتاجهم. وأوضح يوسف القريوطي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية، أن اللجنة ترسي تقليدًا هي في أمسّ الحاجة إليه اﻷن، وهو مفهوم الحوار الاجتماعي؛ لحل المشكلات المختلفة التي تطرأ على بيئة العمل فهناك من إستغل محنة الوطن وشوه صورة العمال بكثرة إضرابهم فى حين أن كثير من العمال يخافون على أعمالهم مثل أصحاب العمل ﻷنها مصدر رزقهم. مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي في مصرﻻ يمكن التغلب عليه إﻻبالتمثيل الحقيقي للعمال على طاولة الحكومة، ومع أصحاب العمل والعمال، وكشفت عن أن الحكومة بصدد تعديل قانون العمل لحماية العامل، وكذلك وضع اقتراح ﻹنشاء محكمة للعمال على غرار محكمة اﻷسرة، جاء توقيع اﻹتفاقية عقب ورشة عمل مشتركة قام بها أصحاب العمل والعمال تحت عنوان "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية". وقال حسام حداد، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، "أننا كنا نأمل فى تشكيل اللجنة وساعدنا فى ذلك مشروع منظمة العمل الدولية"، وأوضح أن ما نشهده اليوم بداية جديدة ومستوى متقدم للحوار بين العمال وأصحاب العمل. وأوضح مجدى كمال، مدير جمعية مستثمري المنطقة الحرة ببورسعيد، أن لجنة الحوارالمجتمعي، كانت حلم وتحقق بالدعم الفني من قبل المسؤولين، وطالب المسؤولين بإستكمال جهودهم؛ لدعم اللجنة حيث أنه سيكون لها دور كبير في فض المنازعات و المشاكل العمالية وزيادة اﻹستثمار.