تراجع زيادة الأسعار.. خبراء يفسرون انخفاض التخضم لأدنى مستوى منذ 10 سنوات

05:24 م | السبت 09 نوفمبر 2019

واصلت معدلات التضخم السنوي والزيادة في الأسعار للسلع الاستهلاكية والغذائية، التراجع، لتصل لأدنى مستوياتها منذ أكثر من 10 سنوات، وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له أمس الجمعة، تراجع معدلات التضخم السنوي لشهر أكتوبر الماضي، ليصبح 2.4% مقابل 17.5% خلال نفس الشهر في عام 2018.

الشواربي: لا يعني تراجعا في الأسعار ولكن تراجعا في زيادتها فقط

قالت الدكتورة شيرين الشواربي، نائب وزير المالية السابق، إن تراجع التضخم يعني تراجع وتيرة زيادة الأسعار إلى نحو 2.4%، موضحة أن ذلك لا يعني تراجع في الأسعار ولكن تراجعا في زيادتها فقط، مؤكدة أنه على الأقل لن يتحمل المواطن أعباء زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الشواربي لـ"الوطن": "لكي يحدث تحسن لدى المواطن حتى يشعر بأهمية تراجع معدلات التضخم يجب أن يحدث نمو في معدلات الدخول والمرتبات".

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أسباب تراجع معدلات التضخم في تقريره إلى انخفاض إجمالي أسعار قطاع السلع الغذائية والمشروبات بنسبة 6.3%، حيث انخفض إجمالي أسعار الخضراوات، بنسبة 17.2%، بسبب انخفاض أسعار الطماطم بنسبة 37%، والبطاطس 22.2%.

كما تراجعت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء بنسبة 10.5%، حيث انخفضت أسعار اللحوم الحمراء الطازجة بنسبة 7.3%، والدواجن 16.4% والأسماك الطازجة 6.9%، بينما ارتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5% بسبب زيادة أسعار اللبن الحليب كامل الدسم بنسبة 4.7%، والجبن بنسبة 2.2%.

وأضاف أن معدلات إجمالي أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والدخان سجلت ارتفاعا قدره 1.9% بسبب زيادة أسعار السجائر والمعسل، بنسبة 1.9%، كما سجلت إجمالي أسعار قسم الملابس والأحذية ارتفاعا قدره 5.7% بسبب زيادة أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 5.9%، والأحذية بنسبة 5.1%.

كما سجلت أسعار الكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 21.3%، وسجل قطاع الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 2.1%، بسبب زيادة أسعار السجاد بنسبة 2.5%، والمفروشات المنزلية 3.1% والأدوات الزجاجية والمنزلية وأدوات المائدة 3.5%.

خبير: يجب تحفيز الاستثمار واختراق الأسواق العالمية

وطالب محسن عادل، الخبير الاقتصادي، الحكومة باستغلال تراجع معدلات التضخم منذ مطلع العام الجاري.

وقال عادل لـ"الوطن"، إنه يجب أن تعمل مصر على تحفيز الاستثمار الداخلي مع الأجنبي في ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لحركة التجارة العالمية والاستثمارات، فيجب التركيز على الصناعات التي يتم استهلاك مخرجاتها داخليا مع عدم إغفال الصناعات التصديرية حتى لا يتأثر الميزان التجاري وسعر صرف الجنيه المصري، ما يستلزم تحفيز عموما الإنتاج وخاصة الاستثمار الرأسمالي ويستدعي ذلك صياغة استراتيجية فعالة لتحفيز نمو القطاع الخاص تتضمن المزيد من المحفزات خاصة المالية والمصرفية مع السعي الجاد لخفض تكلفة الإنتاج المحلى في مختلف القطاعات وزيادة قدراته التنافسية من أجل فتح آفاق رحبة للنفاذ بقوة للأسواق العالمية.

وأضاف عادل أنه يجب الأخذ في الحسبان بأن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال وتذليل العقبات التي تُواجه القطاع الخاص لجعل القطاع الخاص له دور أكبر فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة مستقبلا، إلا أنه يجب أن تدرك الدولة أنها لا تستطيع وحدها خلق الوظائف الضرورية.

وأشار إلى أن التحسن الحالي الذي تحقق على مستوى البنية التحتية والحالة الأمنية والتشريعية يسهم- إذا أحسن استغلاله- في اجتذاب مستثمري القطاع الخاص، خاصة وأن التحسن في بيئة الأعمال والذي تم تسهيله من خلال الإجراءات والبرامج الحكومية التي أدت إلى تعزيز النمو الاقتصادي، ساعد في بروز موقع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.