الوطنية لحقوق الإنسان تجدد رفضها مذكرة التفاهم حول الهجرة غير الشرعية
الوطنية لحقوق الإنسان تجدد رفضها مذكرة التفاهم حول الهجرة غير الشرعية
جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا رفضها لمذكرة التفاهم حول الهجرة غير الشرعية، التي تم المصادقة عليها بين إيطاليا والمجلس الرئاسي في سنة 2017.م
وأعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان الخميس، تأكيدها رفض أي مقترح أو مشروع أو بروتكول أو اتفاقية أو مذكرة سياسية أو قانونية، يتم خلالها إعادة المهاجرين الأفارقة إلى ليبيا أو توطينهم في ليبيا، خدمة للمصالح الأوروبية على حساب المصلحة الوطنية لليبيا.
وشدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا على موقفها الراسخ وهو عدم السماح بأي مشروع لتوطين المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء على الأراضي الليبية، وتحويل ليبيا إلى مركز احتجاز كبير للمهاجرين حمايةً لأوروبا، وكذلك لن تسمح بإلغاء القوانين والتشريعات الليبية التي تنص علي تجريم الهجرة غير الشرعية أو تدعو لاستحداث نظام اللجوء في ليبيا.
كما تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن تخوّفها الكبير حيال مصير المهاجرين واللاجئين الأفارقة العائدين إلى ليبيا من أوروبا والذين لا زالوا في ليبيا، وما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات جسيمة في مراكز الإيواء والاحتجاز بغرب البلاد التي تسيطر عليها جماعات مسلحة من تعذيب جسدي ونفسي وسوء المعاملة والتعنيف، بالإضافة إلى الاستغلال في الأعمال الخاصة والإتجار بهم من قبل عصابات وشبكات الإتجار بالبشر، نتيجة انهيار الأمن وحالة الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد وانعدام سيادة القانون.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن استيائها الكبير حيال تجاهل دول الاتحاد الأوروبي للصعوبات والمخاطر والتحديات والجرائم التي يعانيها المهاجرون في ليبيا، خاصة تدهور وضعية مخيمات الإيواء واستغلال المهاجرين من قبل شبكات وعصابات تجار البشر التي تنشط في غرب وجنوب البلاد، ويجب على دول الاتحاد الاوروبي تحمل مسؤوليتها القانونية والانسانية إتجاه معاناة المهاجرين وذلك وفقا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعدم التنصل من مسؤوليتهم وتحميل ليبيا مسؤولية هؤلاء المهاجرين القاصدين أوروبا وليس ليبيا.
