رئيسان للحكومة ووزراء وبرلمان.. "بريكست" تغير خريطة حكم بريطانيا

09:17 م | الأربعاء 06 نوفمبر 2019

أزمة جديدة تمر بها بريطانيا بسبب اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، حيث قدم رئيس الوزراء بوريس جونسون استقالته للملكة إليزابيث، إثر أزمات متلاحقة، نتجية الخلافات حول خطة خروج لندن من الاتحاد الأوروبي.

الاستقالة التي من المفترض أن تكون خطوة شكلية ضرورية لخوض الانتخابات التي ستجري يوم 12 ديسمبر المقبل، أخذت منحى آخر نتيجة حديث جونسون، الذي قال في خطاب عقب الاستقالة، إنه يحذر من "مسرحية مرعبة" سيواجهونها حال فوز زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، في الانتخابات.

وقال "جونسون"، إنه اضطر لتقديم استقالته بعد رفض البرلمان التوصل إلى حل بشأن الموقف من اتفاق "بريكست"، مطالبًا كذلك بحل البرلمان للذهاب إلى انتخابات تشريعية، إثر أزمات متلاحقة، نتيجة الخلافات حول خطة خروج لندن من الاتحاد الأوروبي.

ومنذ استفتاء الاتفاق على الخروج من الاتحاد الأوروبي في عام 2016، تسبب "بريكست" في عدة أزمات لبريطانيا، نتيجة الخلافات المستمرة حول كيفية الخروج والاتفاق مع الاتحاد الأوروبي والصدامات المستمرة بين المسؤولين التي أدت لعدة استقالات.

في يوليو 2018، أعلن الوزير المكلف بشؤون "بريكست"، ديفيز لويز استقالته، بعد أكثر من عامين تولى فيهما المنصب منذ استفتاء 2016، كما استقال ستيفن بيكر نائب الوزير ديفيز، اعتراضًا على خطة تيريزا ماي رئيسة الوزراء السابقة، بشأن الانسحاب.

بعد أقل من 24 ساعة، من استقالة ديفيز وبيكر، أعلن بوريس جونسون، الذي كان يتولى منصب وزير الخارجية في حكومة تيريزا ماي، استقالته كذلك اعتراضًا على خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل دقائق من كلمة ماي أمام مجلس العموم البريطاني، لإعلان تمسكها بخطتها.

وفي نوفمبر 2018، تلقت حكومة ماي نكسة جديدة، بعد استقالة أربعة وزراء احتجاجا على مشروع الاتفاق على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، كان أولهم وزير الدولة البريطاني المكلف بشؤون أيرلندا الشمالية شايليش فارا، قائلًا إن "الاتفاق لا يجعل من المملكة المتحدة دولة مستقلة ذات سيادة".

كما أعلن الوزير المكلف بالخروج من الاتحاد الأوروبي دومينيك راب استقالته، بالإضافة إلى وزيرة العمل والمعاشات إيستر ماكفي، ووزيرة الدولة لشؤون بريكست سويلا بريفرمان، التي قالت في بيان استقالتها إن "التنازلات المقدمة لبروكسل في مسودة الاتفاق لا تحترم إرادة الشعب".

وفي مارس الماضي، قدم كل من ريتشارد هارينغتون سكرتير الدولة لشؤون الصناعة وآليستر بورت، سكرتير الدولة لشؤون الخارجية، وستيف براين، سكرتير الدولة لشؤون الصحة، استقالاتهم اعتراضًا على خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي.

تتابعت استقالات حكومة تيريزا ماي، حتى وصلت الأزمة إلى قمتها في مايو الماضي، حين أعلنت أندريا ليسوم، زعيمة الأغلبية بمجلس العموم أندريا ليدسوم، من منصبها الوزاري، حيث كانت الوزيرة المكلفة بشؤون البرلمان، رفضا لنهج الحكومة، الذي قالت إنها لم تعد تعتقد بأنه سيحقق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، لتشكل الاستقالة رقم 36 في حكومة ماي، 21 منهم بسبب بريكست، وفقًا لـ"بي بي سي".

وعقب استقالة ليدسوم بـ24 ساعة، 24 مايو الماضي، تقدمت تيريزا ماي باستقالتها من رئاسة الحكومة البريطانية، بعد فشلها 4 مرات في تمرير خطة الخروج من الاتحاد الأوربي بالبرلمان البريطاني منذ مطلع العام، وبقيت في منصبها حتى اختيار بوريس جونسون رئيسًا للوزراء في يوليو الماضي.

وفور تولي جونسون رئاسة الوزراء، أعلن 9 وزراء استقالتهم من الحكومة في 24 يوليو الماضي، منهم، وزير الخارجية، جيريمي هانت، ووزيرة الدفاع، بيني موردون، ووزير التجارة الدولية، ليام فوكس، ووزير الأعمال، غريغ كلارك، ووزير التعليم، داميان هيندز.

كما أعلن وزير الخزانة، فيليب هاموند، استقالته من منصبه، وتبعه وزير التنمية الدولية، روري ستيوارت، ووزير العدل، ديفيد جوك، حيث قال الثلاثة إنهم لا يستطيعون دعم التزام جونسون الذي وصف موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في 31 أكتوبر، بأنه "مسألة حياة أو موت".

وفي 7 سبتمبر الماضي، استقالت وزيرة العمل والمعاشات البريطانية أمبر رود من الحكومة، قائلة إنها لم تعد تعتقد أن التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو الهدف الرئيسي للحكومة، وهي الاستقالة التي علق عليها وزير الظل المسؤول عن ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، السير كير ستارمر، قائلا إن حكومة جونسون تنهار، ليصل الأمر إلى استقالة جونسون منذ ساعات قليلة.