البرلمان يعفي المتحف المصري الكبير من الالتزام بـ"الأقصى للأجور"

05:10 م | الاثنين 04 نوفمبر 2019

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على عدم التزام هيئة المتحف المصري الكبير بالحد الأقصى للأجور للعاملين بالدولة، وكذلك عدم التقيد بالقواعد والنظم والقوانين واللوائح المطبقة في الجهاز الإداري للدولة.

وقال الدكتور علي عبدالعال، نحن أمام هيئة اقتصادية والقضاء حرر الجهات الاقتصادية مثل البنوك والشركات من الإلتزام بالحد الأقصى للأجور، مضيفا: "لا أريد تكبيل مجلس إدارة المتحف بهذه اللوائح بما فيها الحد الأقصى".

وتابع: "هناك وزارات محتاجة كوادر، وعندما يتم طلبها للعمل ترفض بسبب الحد الأقصى".

وأضاف: "هذا المتحف قد يكون في حاجة لشخص معين له قدرات معينة، وإذا التزمت بالحد الأقصى هيرفض العمل"، مستكملا: "هناك وزارة من الوزارات اعتذر عن توليها لأنهم بيتقاضوا مليون و2 مليون".

وأثبت الدكتور علي عبدالعال، في المضبطة، عدم الإتزام بالحد الأقصى للأجور للعاملين بهيئة المتحف.

وكان عدد من النواب مثل إسماعيل نصرالدين، والدكتور صلاح عبدالبديع، أعترضوا على إعفاء الهيئة من الإلتزام بتطبيق الحد الأقصى للأجور.

وقال النائب صلاح عبدالبديع أننا لسنا أما تخصصات نادرة تبرر الخروج على الإلتزام بالحد الأقصى للأجور.

وجاء نص المادة كما وافق عليه المجلس كالتالي

مادة (9):

"تصدر اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية، وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهيئة المتحف، وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من الوزير المختص بشئون الآثار، وبناء على موافقة مجلس الإدارة، وبمراعاة ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لعمل هيئة المتحف أو متطلبات الأمن القومي، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم والقوانين واللوائح المطبقة في الجهاز الإداري للدولة".