البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون المتحف المصري الكبير
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون المتحف المصري الكبير
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المٌنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مبدئيا، على مشروع قانون مٌقدم الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، والمقرر افتتاحه نهاية 2020، حيث يهدف التشريع الجديد إلى منحه الإجراءات والأدوات لتحوله لمجمع حضاري عالمي متكامل لعرض الآثار المصرية، خاصة مع توقع وصل عدد الزوار اليومية له لنحو 15 ألف زائر.
وأوضح التقرير أنّ فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير بدأت 2001 لعدم قدرة المتحف المصري بالتحرير على استيعاب الآثار وتكدس الزائرين، وهو ما حوله لشبه المخزن المتحفي أكثر منه متحف للعرض، وبالتالي ظهرت فكرة إقامة أكبر متحف لعرض الآثار المصرية في العالم ليكون نموذجا حضاريا لعمارة المتاحف، إذ يتسع لعرض أعظم ما أنتجته الحضارة المصرية القديمة من آثار بما يضمن المحافظة عليها وحمايتها والترويج لها، باستخدام أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية في مجالات العرض المتحفي، بما يحقق لمصر طفرة في معدلات التدفق السياحي وبالتالي زيادة الدخل القومي.
وأوضحت اللجنة خلال التقرير أنّه من المستهدف أن يستقبل المتحف المصري الكبير 15 ألف زائر يوميا، موضحة أنّ التشريع يعطي مرونة لهيئة المتحف نمكنها من وضع الخطط الإستراتيجية اللازمة لإدارة شئونها طبقا للمعايير الدولية كمجمع حضاري عالمي متكامل، ليكون مقصدا سياحيا وثقافيا وترفيهيا متكاملا لجذب شعوب العالم، ما يساعد على استعادة مكانة الدولة المصرية وازدهار اقتصادها القومي.
وأشادت اللجنة بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا المشروع القومي، باعتباره سيكون أهم وأضخم المشروعات الثقافية العالمية في القرن الحادى والعشرين، وبدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإسهامها في زيادة معدلات الإنجاز بمشروع المتحف المصري الكبير، حيث زاد معدل التنفيذ منذ تولي الهيئة الهندسية الإشراف على المشروع إلى معدل تجاوزت نسبته 80% عام 2018 بعد أن كان متوقفا قبل تولي الهيئة عند نسبة 17% عام 2016، وكذلك بدور الهيئة الهندسية بتوفير نحو 750 مليون دولار في تكاليف المشروع منذ توليها المهمة.
وأوصت اللجنة بالالتزام بالمواعيد التقديرية المقررة للانتهاء من تنفيذ مشروع المتحف المصرى الكبير طبقا للجدول الزمني، تمهيدا لافتتاح المتحف بنهاية 2020، وسرعة الانتهاء من المخطط الخاص برفع كفاءة شبكة الطرق والمناطق المحيطة بما يعمل على استيعاب الكثافة المرورية المرتقبة في المنطقة المؤدية للمتحف من جميع الجهات، والالتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة لتطوير المنطقة المحيطة بمشروع المتحف، مع التشديد على إنجاز عملية التطوير والتأهيل لهذه المنطقة وفقاً للموصفات العالمية وبما يتناسب وحجم وأهمية أعظم صرح ثقافي في العالم يقام على أرض مصر خلال القرن الحادي والعشرين.
وأكدت ضرورة أن تنسق وزارة الآثار مع الوزارات المعنية بإعداد مخطط مسبق يتضمن الاستعدادات المتعلقة بافتتاح الصرح الثقافي، ومراعاة التنسيق مع وسائل الإعلام ووكالات الأنباء وشركات الدعاية والإعلان العالمية الأوسع انتشارا والأكثر تأثيرا للترويج لهذا الحدث، ووضعه على أجندة أهم الأحداث الثقافية العالمية.
وأوضحت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية الخاصة بالقانون أنّ التشريع جاء تنفيذا للدستور الذي يهدف لإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير كمجمع حضاري عالمي متكامل، يهدف لتقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية بالتعرف علي الحضارة المصرية والتعريف بالتراث المصري العالمي، وطبقا للتشريع سيكون المتحف المصري الكبير مجمعا حضاريا عالميا متكاملا، له الشخصية الاعتبارية، تسري عليه أحكام الهيئات الاقتصادية العامة، ويهدف إلى تقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية بالتعرف على الحضارة المصرية من خلال عرض المقتنيات الأثرية في أجواء تضاهي الحضارة المصرية القديمة بعمارتها المتميزة وتقديم الخدمات المتحفية، من تسجيل وتوثيق وحفظ مقتنيات المتحف لتحقيق هذا الهدف، وإجراء البحوث المختلفة لمجموعته الأثرية وعقد الندوات والمؤتمرات الثقافية والعلمية، وتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة فيها، فضلا عن كونه مقصدا سياحيا عالميا يعمل على تقديم الخدمات الثقافية والترفيهية وفقا لأعلى معايير الجودة.
وأجرت لجنة الثقافة والإعلام عدد من التعديلات المهمة على التشريع، أبرزها كان الخاص برسوم السيارة، فبعد أن كانت محددة بالقانون المٌحال من الحكومة بملغ لا يجاوز 2000 جنيه للزائر المصري و10 آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية للزائر الأجنبي، عدلتها اللجنة بحذف المبلغ وترك الأمر متروك بقرار لوزير الآثار وموافقة مجلس الإدارة الخاص بالمتحف، مع منح وزير الآثار التفويض من مجلس إدارة المتحف بمنح تخفيض أو إعفاءات على رسوم الزيارة وفقا لما يراه من اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.
وأشار القانون إلى أنّ مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير سيكون برئاسة وزير الآثار، وعدد من الأعضاء لايقل عن 10 ولا يزيد على 20 عضوا من ذوي المكانة العلمية والخبرة الدولية، على أن يكون نصفهم على الأقل من خارج هيئة المتحف، ويكون مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونه وله أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، على أن يصدر قرار بتشكيله وتحديد مدة عضويته وتنظيم عمله وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وسمح التشريع للمتحف المصري الكبير بقبول المنح، والتبرعات، والهبات سواء من داخل مصر أو خارجها بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما سمح لهيئة المتحف بالتعاقد مع غير المصريين لتحقيق أهداف هيئة المتحف كمجمع عالمي متكامل، مع غير المصريين لتحقيق أهداف هيئة المتحف كمجمع عالمي متكامل.
