مسئولية سرقة مسجدى سوق السلاح حائرة بين الآثار والأوقاف

تبادلت وزارتا الأوقاف والآثار أمس الاتهام بالمسئولية عن الإهمال الذى أدى إلى سرقة المطارق النحاسية الأثرية ببابى مسجدى ألجاى اليوسفى وقجماس الإسحاقى «أبوحريبة» بمنطقة سوق السلاح فى الدرب الأحمر. وحمّل محمد إبراهيم وزير الآثار المسئولية لـ«الأوقاف» مؤكداً أن المسجدين ومحتوياتهما ومنقولاتهما فى عهدة وزارة الأوقاف، وقال: «المساجد الأثرية العاملة التى تقام بها الشعائر، بكل ما تحويه من آثار مسئولية «الأوقاف» وعلاقة «الآثار» بها تنتهى عند الترميم». وأكد إبراهيم لـ«الوطن» أن هذه ليست المرة الأولى التى تثار فيها أزمة بسبب تضارب الاختصاصات بين الوزارتين حيث حدث هذا السيناريو من قبل عند سرقة منبر مسجد قايتباى «الرماح» وقطع من مسجد الرفاعى. ونفى مسئولون بوزارة الأوقاف معرفتهم بالسرقة التى تعرض لها المسجدان، وألقى الشيخ صبرى عبادة وكيل أوقاف القاهرة بالمسئولية على وزارة الآثار قائلاً: إن الأوقاف مسئولة دعوياً عن المساجد الأثرية وليست حارساً عليها، وأضاف فؤاد عبدالعظيم وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد: أن خدم المسجد لن يعملوا كحراس على الأبواب. فى حين أكد الشيخ جابر طايع وكيل أول وزارة الأوقاف أن المسئولية مزدوجة بين الآثار والأوقاف، خاصة حال وجود صيانة وترميم للمسجد مع إقامة الشعائر داخله، فى حين لو تم تسليم المسجد من الآثار بعد انتهاء أعمال الترميم فتقع مسئوليته على الأوقاف. وكان خادمو ومسئولو الأوقاف بمسجدى ألجاى اليوسفى وقجماس الإسحاقى «أبو حريبة» بالدرب الأحمر قد أبلغوا عن اختفاء المطرقتين النحاسيتين ببابى المسجدين أمس الأول، وتم عمل محاضر بالسرقة.