النسور: الأردن يساند ويدعم المسعى المصري لإنجاز المصالحة الفلسطينية

أكد رئيس الوزراء الأردني، الدكتور عبدالله النسور، اليوم، على أن الأردن يساند ويدعم الدور والمسعى المصري النشط في إنجاز عملية المصالحة الفلسطينية، وقال: إننا نقوم بدورنا بتذليل العقبات التي نستطيع تذليلها والتي تساعد الأشقاء في مصر حيثما استطعنا ذلك. وأفاد النسور- أمام مجلس النواب الأردني اليوم- بأن قيادة مسعى المصالحة الفلسطينية أنيطت من قبل جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية الشقيقة التي تؤدي دورا خيرا ونشطا وقائما في هذا المضمار، مؤكدا على أن المملكة ستمضي بالمساعدة في مسعى المصالحة؛ لأن إنجازها يمد المفاوض الفلسطيني بالعزم والحجة بأن الفلسطينيين موحدون في مقاربة قضيتهم الوطنية الرئيسية المتمثلة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولتهم المستقلة. ونوه المسؤول الأردني، بأن الحكومة الأردنية تساند كل الجهود الرامية لإنهاء الانقسام الذي يضر بالدرجة الأولى بقضية الشعب الفلسطيني العادلة ويعيق مسيرته للحصول على حقوقه المشروعة وأولها حقه في تقرير مصيره من خلال إقامة دولته المستقلة وذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية طبقا للشرعية الدولية والمرجعيات الدولية المعتمدة بهذا الصدد ومبادرة السلام العربية بكل مضامينها. وحول المطالبات بضرورة عقد اجتماع عربي ينظر في الانتهاكات الإسرائيلية برمتها، أشار النسور إلى أن هناك اجتماعات متعددة عقدت في جامعة الدول العربية مؤخرا بعضها كان بطلب من الأردن أو بشكل مشترك مع الجانب الفلسطيني لبحث انتهاكات إسرائيلية متعددة مثل الاستيطان أو الانتهاكات المدانة والمتكررة في القدس الشرقية المحتلة ومنها اجتماعات لوزراء الخارجية العرب الذين سيبحث اجتماعهم المقبل الأسبوع القادم مجددا الانتهاكات الإسرائيلية بمجملها وسبل التصدي لها وايقافها. وأشار رئيس الوزراء الأردني، إلى الشكوى التي قدمها وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ناصر جودة، للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي قبل 3 أسابيع وأمين عام منظمة الأمم المتحدة والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ورئيس الجمعية العامة حول الاعتداءات الإسرائيلية على القدس الشرقية. وفيما يتعلق بمعاهدة السلام الأردنية- الإسرائيلية، قال النسور: إن هذه الاتفاقية جسدت واسترجعت حقوق الأردن الكاملة وأراضيه التي كانت تحتلها إسرائيل وتضمنت النص على الحدود النهائية بين الجانبين، وأفضت إلى الترسيم الفعلي الرسمي لها بعد أن أمنت إقرار إسرائيل بها رسميا للمرة الأولى وهي التي لم تكن لها قبل ذلك التاريخ حدود شرقية رسميا، كما انتزعنا إقرارا بالدور الأردني التاريخي بالمحافظة على المقدسات في القدس. وشدد النسور، على أن العبث بالمعاهدة يعيد إنتاج خطر الوطن البديل الذي وأدته المعاهدة عمليا علاوة على الجانب الاقتصادي فيها وآثاره، مشيرا إلى أن موضوع معاهدة السلام بكليته منظور من قبل لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب. وعن موضوع فرض سيطرة أردنية- فلسطينية مشتركة على الجانب الفلسطيني من الحدود مع الضفة الغربية المحتلة، وقال النسور: إن هذا الأمر يقع في صميم أهم قضايانا الجوهرية التي تعالجها المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية القائمة حاليا وهي قضية الحدود والأمن، فضلا عن أن أي تواجد أمني أردني على الجانب الفلسطيني من الحدود بعد عودة ممارسة السيادة والسيطرة عليها للجانب الفلسطيني يعد بدوره انتهاكا للسيادة الفلسطينية.