ماليزيا ترفض عرض جولدمان ساكس حول قضية الاختلاسات في صندوقها السيادي

ماليزيا ترفض عرض جولدمان ساكس حول قضية الاختلاسات في صندوقها السيادي
- ماليزيا
- رئيس ماليزيا
- صندوق ماليزيا السيادى
- واشنطن
- مهاتير محمد
- ماليزيا
- رئيس ماليزيا
- صندوق ماليزيا السيادى
- واشنطن
- مهاتير محمد
قال مساعد لرئيس وزراء ماليزيا، اليوم السبت، إن بلاده رفضت عرضا للتعويض بأقل من ملياري دولار؛ قدمه مصرف جولدمان ساكس لدور شركاته التابعة في فضيحة اختلاسات في الصندوق السيادي في هذه الدولة بقيمة مليارات الدولارات.
وسرقت مبالغ ضخمة من صندوق الدولة السيادي "1 إم دي بي" في عملية احتيال تورط فيها رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق ومقربين منه، وتم صرف مبالغها على عقارات راقية ويخت فاخر بين أمور أخرى.
ودور جولدمان ساكس يخضع للتدقيق لأنه ساعد في ترتيب إصدار سندات بقيمة مليارات الدولارات لكن ماليزيا تقول إن مبالغ كبيرة تم تحويلها إلى غير مستحقيها في هذه العملية وتسعى للحصول على 7.5 مليار دولار كتعويض.
وقال رئيس الوزراء مهاتير محمد الذي أعاد فتح التحقيق في الفضيحة بعد وصوله الى السلطة العام الماضي لصحيفة فايننشل تايمز إن حكومته رفضت عرضا من ابرز مصارف وول ستريت.
وتابع في المقابلة التي نشرت الجمعة أن "جولدمان ساكس عرض أقل من ملياري دولار، لا نرضى بهذا المبلغ. لذا، فإننا لا نزال نتحدث إليهم، إذا استجابوا بشكل معقول فقد لا نصر على الحصول على 7.5 مليار دولار" دون مزيد من التفاصيل.
وأكد أحد الموظفين لدى مهاتير الموجود حاليا في بانكوك، تصريحات رئيس الوزراء لوكالة فرانس برس السبت.
والعام الماضي، وجهت ماليزيا تهما ضد 3 من الشركات التابعة للبنك واثنين من الموظفين السابقين بسبب الفضيحة.
كما تم توجيه تهما إضافية في أغسطس ضد 17 من المديرين التنفيذيين الحاليين والسابقين لثلاث شركات تابعة للبنك الذي قال لاحقا إنه "تم توجيهها بشكل خاطئ".
يأتي هذا بعد أيام من إعلان مسؤولين أمريكيين أن لو تايك جو، الشخصية المركزية في الفضيحة، وافق على التخلي عن أصول بقيمة 700 مليون دولار ضمن اطار الجهود الايلة لاستعادة الأموال المسروقة.
قال مهاتير هذا الأسبوع إن ماليزيا ستطلب من واشنطن تسليم ما استردته من لو تايك جو، في أكبر عملية مصادرة مدنية من نوعها في الولايات المتحدة.