"بومبيو" يدعو الحكومة العراقية إلى سماع المطالب المشروعة للمتظاهرين

09:14 م | الجمعة 01 نوفمبر 2019

دعت الولايات المتحدة، اليوم، الحكومة العراقية إلى "الاصغاء للمطالب المشروعة" للمتظاهرين الذين يطالبون باسقاط النظام رغم وعود المسؤولين بإصلاحات، وانتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان أيضا التحقيق، الذي أجرته السلطات في بغداد حول أعمال العنف الدامية التي تخللت المظاهرات، معتبرا أنها "تفتقر الى الصدقية الضرورية"، مؤكدا أن "العراقيين يستحقون العدالة وأن تتم محاسبة المسؤولين فعليا".

وكانت الاحتجاجات، التي انطلقت منذ بداية أكتوبر الماضي تواصلت، في بغداد ومدن متفرقة في وسط وجنوب البلاد، رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي خلفت منذ 25 من الشهر أكثر من 250 قتيلا، فيما أشارت قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، اليوم، إلى مقتل متظاهرة في بغداد بعدما أصابتها قنبلة مسيلة للدموع في رأسها.

من جانبها، طالبت لجنة نيابية في البرلمان العراقي الحكومة بالإيقاف الفوري لاستخدام عبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، لعدم قدرة القوات الأمنية العراقية على الاستخدام الصحيح والمعمول به دوليا لتفريق المتظاهرين. وانتشرت مجموعة من المقاطع المصورة التي تظهر قوي الأمن وهم يصوبون القنابل المسيلة للدموع مباشرة إلى منطقتي الرأس والصدر.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت، أمس الخميس، إن قوات الأمن تستخدم عبوات غاز مسيل للدموع "لم تعرف من قبل" من طراز عسكري أقوى عشرة أمثال من القنابل العادية، وأوضحت لجنة حقوق الإنسان أنها بصدد إعداد تقرير مفصل عن كل الحوادث "الإجرامية والانتهاكات التي تسببت في مقتل أكثر من 250 شخصا، إضافة إلى الكشف عن القناصين، وهوية الجهات التي دعمت أعمال العنف"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأكدت اللجنة التي يرأسها النائب أرشد الصالحي، أن وجود أكثر من 10 آلاف جريح يدل "على وجود انتهاك جسيم في حقوق الإنسان"، مشيرة إلى حق المحتجين في التظاهر السلمي، وأنها لا تنسى دور القوات الأمنية الذين يدافعون أيضا عن أمن المحتجين وعن الممتلكات العامة والخاصة بالبلد.

وكان حراك شعبي بدأ في الأول من أكتوبر، ولا يزال مستمرا، احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية، وتفشي البطالة، وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية. ويسعى القادة السياسيون في العراق للتوصل إلى حل للاحتجاجات المتواصلة المطالبة بإسقاط رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.

وأمس الخميس قال الرئيس العراقي برهم صالح إن عبدالمهدي مستعد للاستقالة، بشرط اتفاق الكتل الرئيسية بالبرلمان على بديل، لكن عشرات الآلاف من المحتجين قالوا إن استقالته لن تكون كافية.

ويتواصل تدفق محتجون من مختلف الطوائف والأعراق على ساحة التحرير ببغداد للتعبير عن غضبهم من نخبة يرونها غارقة في الفساد وخاضعة لنفوذ قوى خارجية، ومسؤولة عن المعاناة اليومية والحرمان، وتردي حالة الخدمات العامة.

وتحولت الاحتجاجات إلى أسوأ اضطرابات يشهدها العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، حسب ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.

وكان المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني، حذر في وقت سابق اليوم، من تدخل أي "طرف إقليمي أو دولي" عبر "فرض رأيه" على الاحتجاجات التي دخلت شهرها الثاني وتطالب بـ"إسقاط النظام"، رغم وعود القادة السياسيين بإلاصلاح، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".