من "أماني" لضحية القطار.. النيابة تحيل قضايا الرأي العام في أسرع وقت
![النائب العام المستشار حمادة الصاوي](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/5599311591571048700.jpg)
النائب العام المستشار حمادة الصاوي
أصدرت النيابة العامة خلال الفترة الأخيرة، عددا من القرارات التي كان لها دور بارز في تطوير العمل بما فيه صالح المواطنين باعتبارها كما تقول الأدبيات القانونية والقضائية محامي الشعب، بتمثيلها الادعاء العام دفاعا عن المجتمع.
فعلى صعيد التسهيلات التي قدمتها النيابة مؤخرا، أثار قرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي بمد عمل موظفي التنفيذ في النيابات الكلية والجزئية حتى العاشرة مساء كل يوم، بما فيها أيام العطلات الرسمية والإجازات الرسمية والأسبوعية ردود فعل إيجابية، لما أثمرت عنه في تنفيذ قضايا غيابية أو قابلة للاستئناف أو المعارضة الاستئنافية، ففي السابق كان المقبوض عليهم يقضون أوقاتا طويلة للتنفيذ، نظرا لمواعيد عمل موظفي التنفيذ فبدلا من إنهاء الإجراءات في يومين أو أكثر يبقى فيه صاحب القضية قيد الحبس أصبح بمقدوره أن ينهي تلك الإجراءات في اليوم نفسه، في ظل بقاء موظفي التنفيذ قيد العمل حتى العاشرة مساء كل يوم.
جدة الطفلة أماني
وعلى صعيد التحقيقات الجنائية، فقد أنهت النيابة العامة خلال الفترة الأخيرة وفي وقت قصير التحقيقات في عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام كثيرا وحظيت باهتمام ومتابعة إعلامية ورسمية كبيرة، من بينها قضية الجدة التي عذبت حفيدتيها جنى وأماني في محافظة الدقهلية، ما أدى إلى وفاة إحداهما نتيجة التعذيب الذي تعرضت له، حيث عملت النيابة في هذه القضية على استكمال عناصر التحقيق في أقرب وقت وبما لا يؤثر على سير التحقيقات حتى أنهتها بإحالة المتهمة للمحاكمة، وفقا لما انتهت له النيابة من اتهامات تتعلق باعتدائها على حفيدتيها وحرقهم بالنار في مناطق حساسة من جسدها، ما أدى لوفاة إحداهما.
مقتل الطالب محمود البنا
وكانت واقعة مقتل الشاب محمود البنا من القضايا التي أنهت النيابة تحقيقاتها في أسرع وقت، رغم الجدل الكبير الذي صاحبها وما تلاها من أحداث ارتبطت بها ومسميات أطلقت على المجني عليه والمتهم؛ حتى أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الطفل وفق ما ينص عليه القانون في مسألة سن المتهمين نظرا لكونهم لم يكملوا 18 عاما، وتجري محاكمتهم حاليا أمام المحكمة.
ضحية قطار طنطا
أما أحدث القضايا التي تعاملت النيابة العامة معها بسرعة ودقة كبيرة، كانت قضية قطار طنطا التي تسبب فيها رئيس القطار رقم "934" في قفز بائعين متجولين من القطار أثناء سيره، ما أدى إلى وفاة أحدهما دهسا تحت عجلات القطار وإصابة الثاني بجروح وكدمات.
وعملت في تحقيقات هذه القضية فرق عدة من المحققين سواء في نيابة طنطا التي شهدت الحادث أو نيابة الأقصر التي تواجد فيها بعض شهود الواقعة، حيث جرى انتداب محققين لسماع أقوالهم بالإضافة لانتقال محققين إلى مطار الأقصر لسماع أقوال شهود تصادف موعد سفرهم مع موعد سماع أقوالهم، وحتى تحصل النيابة على أقوالهم انتقلت لهم في المطار، واستمعت لهم حتى تستجلي الحقيقة في السبب وراء وفاة وإصابة المجني عليهما، وعدم إفلات دليل أو شهادة شاهد تساعد على استجلاء التصور الحقيقة للواقعة وما حدث فيها.