«الكسب» يحيل رشيد محمد رشيد وابنته لـ«الجنايات» بتهمة استيلائهما على نصف مليار جنيه

قرر المستشار إبراهيم الهنيدى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، أمس، إحالة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، وابنته «عاليا»، الهاربين خارج البلاد، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالاستيلاء على نصف مليار جنيه وتهريبها إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة من «رشيد» بعد تركه منصبه الوزارى إثر ثورة 25 يناير 2011، وذلك بمعاونة ابنته. وأصدر جهاز الكسب غير المشروع أمر قبض دولياً، ووضع الوزير الأسبق وابنته على النشرة الحمراء للمطلوبين دولياً والهاربين من العدالة، بسبب استيلائهما على أموال وطنية وفقاً للاتفاقيات الدولية، مع تكليف الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) من خلال إدارتها بالقاهرة، بالقبض عليهما وملاحقتهما بالخارج، مطالباً بسرعة القبض على المتهمين، وحبسهما احتياطياً على ذمة القضية وإرسال صورة من التحقيقات إلى النيابة العامة لمواجهة «رشيد» بما كشفت عنه التحقيقات حول جود جريمتى غسل الأموال والحصول على معلومات داخلية من البورصة المصرية بالاشتراك مع آخرين، وذلك لاختصاص النيابة العامة بالتحقيق فى تلك الوقائع. وكشفت التحقيقات التى باشرها المستشار أشرف العشماوى، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، عن أن رشيد محمد رشيد حصل عام 2003 أثناء عضويته بلجنة السياسات وأمانة الحزب الوطنى «المنحل» على معلومات جوهرية داخلية بحكم نفوذه، تضمنت أن الشركة القابضة للأوراق المالية «هيرمس» تعتزم رفع رأس مالها وطرح أسهمها للبيع بالقيمة الاسمية، وأن المساهمين الرئيسيين بالشركة سوف يحجمون عن دخول الاكتتاب وقت الإعلان عنه، مما يساعده على الاستحواذ على أكبر عدد ممكن من الأسهم عند طرحها. وأشارت التحقيقات إلى أن «رشيد» تقدم قبل الإعلان عن الاكتتاب واجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة بنحو شهر تقريباً إلى بنك القاهرة، بطلب الحصول على قرض متوسط الأجل، بهدف شراء أسهم فى البورصة وزيادة استثماراته، مدعياً -على خلاف الحقيقة- أنه يمتلك 8 ملايين سهم فى شركة «هيرمس»، فى حين كان فى تلك الفترة يمتلك ألف سهم فقط كأى مستثمر عادى لا يحق له الحصول على أسهم تفوق عددها. وذكرت التحقيقات أن إدارة البنك وافقت على منح المتهم قرضاً بقيمة 40 مليون جنيه فى اليوم التالى على تقديم طلبه، وبضمان ما قرره من ملكيته لـ8 ملايين سهم بالمخالفة للحقيقة، وتقدم بعدها لشراء هذه الكمية من البورصة، وأحجم بالفعل المساهمون الرئيسيون عن دخول الاكتتاب، وحصل «رشيد» على نحو 6 ملايين سهم تقريباً بقيمة السهم الاسمية 5 جنيهات، وباعها بثلاثة أضعاف قيمتها، وسدد جزءاً من القرض بعد أن تغيرت إدارة البنك وطالبته بتصحيح أوضاعه لعدم جدية الضمانات. وأوضحت التحقيقات أن «عاليا رشيد» قامت فى أعقاب ذلك بشراء أسهم فى شركة «هيرمس» باسم والدها، وقامت ببيعها بعد ارتفاع قيمتها نتيجة استحواذها على 10 ملايين سهم لصالحها، فبلغ إجمالى الأسهم 16 مليون سهم تقريباً، تصرف فيها «رشيد» بالبيع فى عام 2007 بقيمة إجمالية 700 مليون جنيه، سدد منها 178 مليون جنيه لبنك القاهرة، قيمة القروض وفوائدها، حيث لم يشترِ الأسهم بأمواله، وحوّل 522 مليون جنيه إلى قبرص، ومنها إلى لندن، وأخفاها جميعها عن إقرارات الذمة المالية. كما كشفت التحقيقات أيضاً عن أن رشيد تعمد إخفاء مشاركته فى 14 شركة، وامتلاكه لعقارات وأراضٍ بالإسكندرية ومطروح والقاهرة، فى إقرارات الذمة المالية المقدمة منه. ويواجه «رشيد» عقوبة جنائية تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليار و44 مليون جنيه، فى حال إدانة المحكمة له بتهمة الكسب غير المشروع، كما تواجه ابنته العقوبة نفسها فى حال الإدانة؛ لاشتراكها معه فى ارتكاب الجريمة بطريقى الاتفاق والمساعدة، بالإضافة إلى مواجهتهما لجنح إخفاء مال متحصل من جريمة، وإغفال ذكر ممتلكات عمداً، بإقرارات الذمة المالية.