نشرة أخبار تركيا.. أقارب المفقودين في تركيا يبحثون عن إجابات حول ذويهم

01:24 م | الاثنين 28 أكتوبر 2019

عادت قضية عدد من موظفي الخدمة المدنية الذين فقدوا في تركيا في وقت سابق من هذا العام إلى الظهور مؤخرا، ما أثار شكوك بأن الشرطة التركية هي نفسها التي اختطفتهم، وفق ما ذكرته محطة "دويتش فيله" الألمانية.

سلط المقال الضوء على حالة مصطفى يلماز، إلى جانب خمسة أشخاص آخرين هم سليم زيبك وأركان إيرماك وياسين أوجان وأوزجور كايا وجوخان تركمان - الذين اختفوا في العاصمة أنقرة خلال موجة من الاعتقالات في فبراير من هذا العام.

ما يشترك فيه جميع الرجال هو أنهم كانوا موظفين حكوميين أقيلوا بموجب مرسوم الطوارئ بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016 للإطاحة بحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

تتهم الحكومة التركية أتباع رجل الدين الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، فتح الله كولن، بتدبير الانقلاب الفاشل، وقد تابعت السلطات القضائية وقوات الأمن التركية ملاحقة أعضاء مشتبه بهم من المجموعة في حملة واسعة النطاق منذ ذلك الحين.

وقالت إن أقارب الذين فقدوا، فضلا عن السياسيين المعارضين، مقتنعون بأن أجهزة الأمن التركية قد صنفتهم باعتبارهم أتباع حركة جولن. في عملية التطهير التي استمرت ثلاث سنوات منذ محاولة الانقلاب، تم إقالة أو تعليق أكثر من 77 ألف من الموظفين المدنيين والعسكريين وغيرهم.

ولكن بعد عدم سماعها من زوجها مصطفى يلماز، لمدة 245 يوم، تلقت سميه يلماز مكالمة من الشرطة، وأخبروها أنه محتجز لدى الشرطة في أنقرة.عندما سألت عن مكان وجوده، تلقت يلماز الرد القصير "لقد نقل إلى مكان ما".

لكن يلماز كانت على يقين أن زوجها قد تم اختطافه، وقالت لـ"دويتش فيله" :"هناك حتى شريط فيديو عن اختطافه: يمكنك أن ترى شخص يضع كيس على رأسه ويجره إلى سيارة".

على غرار قضية يلماز، لم تسمع عائلات الرجال المفقودين الآخرين عن أقاربهم لشهور، قبل تلقي مكالمة من الشرطة في 28 يوليو.

أُبلغت عائلات زيبيك وكايا وإيرماك وأوجان أن أقاربهم المفقودين كانوا مع سلطات مكافحة الإرهاب. ومع ذلك، لا يوجد أي أثر على جوخان التركمان، حسب دويتش فيله.

العائلات، التي رفعت قضاياها إلى جهات رسمية فشلت في الوصول إلى إجابات شافية، وتنتظر مكتوفة الأيدي دون أي معلومات على الإطلاق.

هناك العديد من حالات "الاختطاف والتعذيب المنهجي" في تركيا منذ الانقلاب الفاشل، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.