المهندسين تحصل مبالغ زهيدة لمراجعة واعتماد تقارير السلامة الإنشائية
المهندسين تحصل مبالغ زهيدة لمراجعة واعتماد تقارير السلامة الإنشائية
- مؤتمر صحفي
- نقابة المهندسين
- التصالح على المباني المخالفة
- مؤتمر صحفي
- نقابة المهندسين
- التصالح على المباني المخالفة
قال المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق نقابة المهندسين، إن النقابة حددت الرسوم التي تحصلها من المكاتب الاستشارية التي تقدم تقارير السلامة الإنشائية بخصوص طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، بحد أقصى سعر المتر المخالف جنيه و20 قرشا إلى 240 قرشا للمتر في القاهرة الكبرى والإسكندرية، و75 قرشا إلى 150 قرشا في المدن والمحافظات و30 قرشا إلى 60 قرشا للمتر في الأرياف.
وفي مؤتمر صحفي عقده شفيق بمقر النقابة اليوم أوضح أن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 بغرض التصالح على المباني المخالفة قبل صدور القانون، وصدرت لائحته التنفيذية وهي تفسيرية لتنفيذ مواد القانون، لافتا إلى أن مجلس النقابة قرر تشكيل لجنة مركزية للقيام بدورها المنوط به المحدد في اللائحة التي صدرت في 8 يوليو وكان أول اجتماع يوم 13 يوليو الماضي.
1000 جنيه رسوم بالقاهرة الكبرى و800 للمحافظات والمدن و500 للأرياف
وأشار شفيق إلى أن اللجنة مشكلة من 10 أعضاء منهم 5 رؤساء نقابات فرعية، وباعتبار النقابة استشاري الدولة في مجال تخصصها طبقا لنص المادة الأولى من قانون نقابة المهندسين فقد حددت لائحة قانون التصالح مهام للنقابة، حيث تختار الممثلين في لجان البت واللجان الفنية فضلا عن مراجعة التقارير المقدمة من المكاتب الاستشارية.
شفيق: نقابة المهندسين رصدت حالات تزوير في تقارير التصالح
ولفت إلى أن اللجنة درست اللائحة وقامت النقابات الفرعية بتشكيل لجان في كل نقابة فرعية لمراجعة التقارير الإنشائية المقدمة من المكاتب الاستشارية المسؤولة عن السلامة الإنشائية، وتقوم النقابة بالتأكد من صحة البيانات المقدمة، من خلال نموذج مؤمن لتفريغ محتويات التقرير الهندسي، يشمل على علامة مائية وبار كود وسريال نمبر وعلامة مموهة، وهو عبارة عن ورقة وجه وظهر حتى لا يكون قابل للتزوير.
وتابع: "كل نقابة فرعية تاخذ عدد محدد من النماذج مرقمة، ويتضمن النموذج بيانات صاحب العقار ومساحة الجزء المخالف وبيانات المبنى والتحليل الإنشائي والرسومات الهندسية وغيرها، ثم يدلي الاستشاري برأيه بخصوص سلامة المبنى من عدمه ثم يعتمده، والنقابة تراجع هذا التقرير، من خلال النقابة الفرعية التي يتبع لها العقار، ثم يتم تغليف التقرير منعا لأي تلاعب لتقديمه للجهة الإدرية واللجان الفنية التي تصدر قرارها النهائي" موضحا أن النموذج تم إعداده بناء على ماجاء بنص المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، وأن هذا الإجراء يسهل عمل اللجان الفنية، موضحا أن القانون محدد المدة من 9 يوليو 2019 حتى 8 يناير 2020 وأن هناك تنسيق مع وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية لتنفيذ القانون.
وحول الرسوم التي تحصلها النقابة قال إن النموذج بـ50 جنيها فقط، وتابع: "اللجنة المشكلة في النقابة الفرعية تضم حوالي 8 أعضاء وما يتم تحصيله كرسوم من المكتب الاستشاري عبارة عن قيمة المخالفة وهي حاصل ضرب مساحة المخالفة في سعر المتر المخالف الذي حددته النقابة بواقع 800 جنيه في القاهرة الكبرى والإسكندرية، و500 جنيه في باقي المدن والمحافظات و200 جنيه في الأرياف، في 1.5 على ألف إذا كان المنشأ حتى 6 أدوار فقط، أو اضربها في 3 على ألف إذا كان المنشأ اكثر من 6 أدوار".
