قانوني يوضح سيناريوهات جلسة محاكمة راجح في قضية البنا "شهيد الشهامة"
قانوني يوضح سيناريوهات جلسة محاكمة راجح في قضية البنا "شهيد الشهامة"
تشهد غدا محكمة جنايات الطفل قضية مقتل محمود البنا المعروف إعلاميا بشهيد الشهامة، على يد محمد راجح وثلاثة آخرين، وكان تم تأجيل الجلسة الأولى بسببب عمر الجناة الذي لم يتجاوز الثامنة عشر بعد، ومحاكمتهم أمام محكمة جنايات الطفل.
قال المحامي بالاستئناف أشرف نبيل مدير مؤسسة العجائبي للمحاماة والاستشارات القانونية، إننا أمام سيناريوهان لا ثالث لهما مرجحا أن تنتهي الجلية بإثبات أنه المتهم تحت السن، وخصوصا لأنه محال لجنايات الطفل من جانب النيابة العامة والنيابة لا تقدم على هذه الخطوة إلا بإثباتات وأدلة، مما يجعلنا لا نرفع سقف التوقعات في ظل قانون 12 لسنة 1996، والذي ينص في المادة 111 انه "لا يحكم بعقوبة الإعدام على أي جريمة ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد"، وبالتالي تكون الأحكام من 3 إلى 15 سنة.
وعن إحالته للطب الشرعي لإثبات سنه في مقابل أوراق رسمية وشهادات من السجل المدني، قال نبيل لـ"الوطن" إنه يضعف أيضا إثبات أنه فوق السن، وكان من الممكن أن يكون دليلا قويا حال كان لا يملك شهادة ميلاد من الأساس أو لم يكن مسجلا في أكثر من مؤسسة بداية من المؤسسات التعليمية وحتى الأنشطة الشبابية.
أما السيناريو الثاني، والذي أوضحه صاحب مدير العجائبي وهو أن يثبت أنه فوق 18 عاما، وفي هذه الحالة سيتم توجيه تهمة التزوير في أوراق رسمية، كما يتم الحكم من محكمة الطفل بعدم اختصاصها بنظر الموضوع لتحال القضية لمحكمة الجنايات، وفي هذه الحالية يتم التعامل مع القضية بمنطلق جديد.
وأوضح نبيل، أن المادة 122 من قانون 12 لسنة 1996 ينص على أنه إذا ثبت أن أحد المتهمين فوق سن الـ18 سنة يكون في هذه الحالة "شارك في الجريمة غير طفل"، ويحال المتهمون الأربعة حال كانوا من سن 15 لـ18 للجنايات مع انتداب أخصائي اجتماعي لمن هم دون الـ18 أما إذا كان أحد المتهمين أقل من 15 فيحاكم أمام الأحداث، موضحا أن ذلك حال ثبت أيا من الـ4 متهمين فوق الـ18.
وتابع نبيل، أنه في ظل الأحداث الحالية وخصوصا قضية مقتل الطفل محمود البنا يجب أن نعيد النظر في قانون الطفل، حيث إنه طفل آخر، فـ"محمود" طفل قتل دون ذنب، والقانون يحمي قاتله، وبالتالي يجب إعادة النظر في القانون.
