قبل استئناف محاكمة راجح.. حالة واحدة يحاكم فيها الأطفال أمام الجنايات

على الرغم من محاكمة الشاب محمد راجح والمتهمين في قضية قتل محمود البنا المعروف بـ "شهيد الشهامة"، أمام محكمة الطفل بالمنوفية والتي أثارت جدلا واسعا طوال الأسابيع القليلة الماضية إلا أن قانون الطفل الذي يقضي بمحاكمة المتهمين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة سنة ميلادية أمام محاكم الطفل حدد حالة وحيدة يمكن فيها محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات وليس محكمة الطفل.

ووفقا لمصادر قضائية، فإن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها محاكمة طفل لم يكمل عامه الثامن عشر أمام محكمة الجنايات يتم تطبيقها عندما يكون بين المتهمين المحالين للمحاكمة متهم بالغ تجاوز عمره الثامنة عشر.

وشرحت المصادر أن هذه الحالة يحكمها نص المادة رقم 122 من قانون الطفل، والتي تنص على أن "تختص محكمة الأطفال دون غيرها في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال – بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء" .

وأوضحت المصادر أن الفقرة المستثناة من قانون الطفل لم تطبق في حالة قضية محمد راجح والمتهمين الثلاثة الآخرين معه، لأن جميع المتهمين دون الثامنة عشر ولا يوجد بينهم متهم بالغ عمره أكبر من ثمانية عشر عاما ولهذا جاء قرار إحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الطفل بحكم القانون.

يشار إلى أن المتهم محمد راجح والمتهمين في القضية أحيلوا لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ونظرت أولى جلسات محاكمتهم الأسبوع الماضي، وأجلتها المحكمة لجلسة غد الأحد الذي ستعقد فيه ثاني جلسات المحاكمة.

• محمود البنا
• محمد راجح
• محاكمة راجح
• شهيد الشهامة
• جلسات محاكمة راجح
• محمود البنا
• محمد راجح
• محاكمة راجح
• شهيد الشهامة
• جلسات محاكمة راجح