طلب إحاطة بشأن أزمة المعاشات المبكرة للأطباء العاملين بعياداتهم الخاصة

طلب إحاطة بشأن أزمة المعاشات المبكرة للأطباء العاملين بعياداتهم الخاصة
- النائب محمد فؤاد
- المعاش المبكر للأطباء
- وزيرة التضامن الاجتماعي
- رئيس الوزراء
- رئيس النواب
- النائب محمد فؤاد
- المعاش المبكر للأطباء
- وزيرة التضامن الاجتماعي
- رئيس الوزراء
- رئيس النواب
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرتي الصحة والتضامن الاجتماعى، بشأن أزمة صرف المعاشات المبكرة للأطباء المزاولين للمهنة بعياداتهم الخاصة، مشيرا إلى أن الوزيرة أصدرت قرار بمنع صرف المعاش المبكر للأطباء، وبناء عليه رفضت هيئة التأمينات والمعاشات التابعة للوزارة تسوية المعاش المبكر للأطباء الذين يعملون بعياداتهم الخاصة، ثم قررت أيضا رفض صرف المعاش المبكر لأى طبيب إلا بعد أن يقيد اسمه بجداول غير المشتغلين بالمهنة.
وأضاف فؤاد، في بيان اليوم، أن الحجة فى هذا القرار هو أنه سيتم تحويل ملفهم إلى صندوق أصحاب المهن الحرة، ليكونوا خاضعين للقانون رقم 108 لسنة 1976 بحيث يستمر الطبيب فى دفع تأمينات شهرية عن نفسه بصفته صاحب عمل حتى سن الخامسة والستين، ثم يتم صرف المعاش له بعد الخامسة والستين.
"فؤاد: عدم صرف المعاش المبكر للأطباء الذين يمتلكون عيادات خاصة ليس له سند قانوني
وأشار إلى أن المعاش الشهرى حق أصيل للموظف الحكومى، الذى اقتطع جزءا من راتبه شهريا نظير هذا المعاش، وبالتالى لا يجوز حرمانه منه، وذلك وفقا للمادة 18 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، وبما أن قانونى التأمينات رقم 79 لسمة 1975 والخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 لم يرد بهما أى نص يفيد بأن من يعمل بالقطاع الخاص لحساب نفسه لا يتم تسوية المعاش الحكومى المبكر له فور التقاعد، لذلك فإن عدم صرف المعاش المبكر للأطباء الذين يمتلكون عيادات خاصة ليس له سند قانونى.