"نايل سات": تحديد مصدر التشويش على "البرنامج" خلال أيام.. والأمر لا يرجع لـ"أسباب سياسية"

نفت إدارة الشركة المصرية للأقمار المصرية "نايل سات"، ما تردد عن أن التشويش الذي تعرّض له القمر مساء الجمعة ناتج عن "أسباب سياسية" أو عن جهة بعينها، وأكد البيان الصادر عن الشركة أن مكان التشويش سيتم تحديده خلال أيام. وقال البيان "تابعت إدارة النايل سات على مدار اليومين الماضيين ردود الأفعال الواسعة جراء التشويش الذي حدث على برنامج (البرنامج) الذي يقدّمه الإعلامي باسم يوسف وتبثه قناة mbc مصر، ورغم أن النايل سات سارعت وفور حدوث عمليات التشويش إلى إصدار بيان توضيحي للرأي العام تناول كيفية تعامل الشركة مع تلك الظاهرة التي طالما عانى منها مشغّلو الأقمار الصناعية على مستوى العالم وليست مقتصرة على القمر المصري فقط إلا أن هناك بعض التفسيرات حملت أبعادًا لا علاقة لها بالواقع بأي شكل من الأشكال". وتابعت الشركة في بيانها: "لقد سبق أن تقدّمت الشركة بشكاوى للاتحاد الدولي للاتصالات، حيث إنها لم تكن المرة الأولى التي يتعرّض فيها "النايل سات" للتشويش، كما طرحت الشركة الأمر في شتى المؤتمرات العالمية لمشغّلي الأقمار الصناعية وهم أكبر المتضررين من عمليات التشويش الذي تتعرّض لها أقمارهم، كما لم تتوانَ الشركة في اقتناء أجهزة تساهم في التغلّب على تلك الظاهرة انطلاقًا من حرصها على المحافظة على عملائها، خاصة وأن هذا التشويش من الممكن أن يتسبب في ضرر بالغ للقمر ومن الممكن أن يصل لاحتراقه بالكامل". وأضافت: "ولأن عملية تحديد مصدر التشويش تحتاج بعض الوقت للتأكد من الأحداث التي ترصدها أجهزة الشركة، لذا لم يكن من الطبيعي أن تعلن الشركة عن مصدر التشويش دون تحديد المصدر بدقة، وهو الأمر الذي يجري حاليًا، وستعلن الشركة مصدر التشويش بمجرد تحديده بدقة خلال الأيام القليلة المقبلة، وتؤكد النايل سات أنها تعاملت بالاحترافية المطلوبة مع ما حدث الجمعة الماضية رغم استمرار التشويش لأكثر من خمس ساعات، وأنها تعاونت بشكل كامل مع مجموعة قنوات mbc من أجل استمرار بث برنامج (البرنامج)، سواء على التردد الأصلي أو من خلال ترددات بديلة وفّرتها الشركة في حينها لأن علاقتها بعملائها تقوم على الثقة المتبادلة وليست وليدة اليوم". وتهيب الشركة عدم استباق الأحداث واللجوء للاجتهادات السياسية دون انتظار انتهاء العمليات التقنية المعقدة التي تقوم بها الشركة لتحديد الموقع الجغرافي للتشويش من خلال خبرائها وكبرى الشركات الدولية العاملة في هذا المجال في أقرب وقت ممكن، حيث إن الموضوع فني بحت لا تتدخل فيه الأبعاد السياسية".