آخرها "الحسم".. 5 أيام ولبنان بين التظاهرات وقرارات الحكومة

12:17 م | الاثنين 21 أكتوبر 2019

"الإثنين هو اليوم الحسم: إضراب عام، قطع طرقات، وشل الحركة بشكل كامل في البلد"، هكذا جاء بيان مبادرة "لحقي" اللبنانية، الذي دعا المتظاهرون في لبنان إلى التوافد بكثافة لمناطق الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، كما وجهوا دعوات للإضراب العام، وإقفال الطرق، من أجل إسقاط الحكومة، وسط استمرار لغلق المصارف اللبنانية، في مختلف أنحاء البلاد.

وذكر البيان، حسب "سكاي نيوز": "تعيش قوى السلطة حالة إنكار وتستمر بالمماطلة في تنفيذ مطالب الناس.. نجدد الدعوة للشعب اللبناني للاستمرار في التظاهر بساحة رياض الصلح وباقي المدن".

مسودة الورقة الإصلاحية

وفي مسعى لتخفيف التوتر، اتفق رئيس الوزراء سعد الحريري مع الرئيس اللبناني ميشال عون، على مسودة الورقة الإصلاحية، والتي أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية"، أنها تتضمن خفض رواتب جميع الوزراء، وإلغاء كل المخصصات المالية للنواب اللبنانيين. وشملت الورقة أيضا خفض رواتب المدراء العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة، ورفع رواتب القضاة إلى 15 مليون ليرة كحد أقصى.

ونصت مسودة الورقة الإصلاحية أيضا على فرض ضريبة على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25% ووضع حد أقصى لمخصصات السفر إلى الخارج بمعدل 3 آلاف دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.

كما جرى الاتفاق على وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، بالإضافة إلى دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على الواردات التي لها بديل محلي وتفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية، وإلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، إلى جانب مساهمة المصارف لإنشاء معامل الكهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية.

ورغم ما تضمنه الورقة الإصلاحية من بنود من شأنها امتصاص غضب الشارع اللبناني، إلا أن الاحتجاجات استمرت الأحد، وسط غياب أعلام الأحزاب بشكل تام، ورفع العلم اللبناني فقط، في سابقة تسقط الانقسامات الطائفية في البلاد.

ولليوم الخامس على التوالي، تشهد لبنان أحداث متسارعة في ظل تظاهرات تجوب البلاد وسط غياب أعلام الأحزاب بشكل تام، ورفع العلم اللبناني فقط، في سابقة تسقط الانقسامات الطائفية في البلاد.

الأحد (اليوم الرابع): استقالة وزراء "القوات" وورقة إصلاحية واستمرار للتظاهرات

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، الأحد، استقالة وزراء "القوات" من الحكومة اللبنانية، التي وصفها بأنها عاجزة عن اتخاذ الخطوات لإنقاذ البلاد. وقال جعجع في مؤتمر صحفي، إن وزراء القوات أعطوا الأولوية لإخراج البلاد من أزمتها، وصوتوا ضد موازنة 2019.

ورغم مسودة الورقة الإصلاحية تزايد أعداد المحتجين في الساحات، واتخذت قوات الأمن إجراءات مشددة وسط بيروت للحيلولة دون وصول المحتجين إلى مقر الحكومة اللبنانية، كما تم اتخاذ احترازات أمنية في محيط القصر الجمهوري.

وتوافدت في طرابلس شمال لبنان، حشود غفيرة من المتظاهرين للمشاركة في الاحتجاجات، وجاء المتظاهرون من مختلف أحياء المدينة ومن البلدات المجاورة. وفي الجنوب، خرج الأهالي في صور والنبطية ومرجعيون بعيدا عن الأحزاب السياسية التقليدية، مطالبين بحقوقهم ومتهمين كل رموز السلطة باستغلال مناصبهم.

السبت (اليوم الثالث): الجيش اللبناني يتضامن مع المتظاهرين

أجرى رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، السبت، اتصالات مع مختلف القوى السياسية بشأن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والسبل الممكنة لمعالجتها. والتقى الحريري على التوالي كلا من وزير الصناعة وائل أبو فاعور ووزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ووزير المال علي حسن خليل.

وفي أول رد من الجيش اللبناني، أكد "تضامنه الكامل" مع مطالب المتظاهرين الذي يحتجون لليوم الثالث على التوالي من أجل تحسين الأوضاع المعيشية في البلاد. وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان إنه "وإذ تؤكد تضامنها الكامل مع مطالبهم (المتظاهرين) المحقة، تدعوهم إلى التجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين"، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وتوافد عشرات المحتجين إلى ساحة رياض الصلح وسط العاصمة بيروت، لليوم الثالث على التوالي لمواصلة الاحتجاج ضد سياسة التقشف الحكومية والمطالبة بتحسين أوضاع المعيشة، حيث يشهد لبنان منذ يوم الخميس الماضي العديد من المسيرات الاحتجاجية بالسير على الأقدام وعلى الدراجات النارية من مناطق عدة.

الجمعة (اليوم الثاني): تظاهرات والحريري يمهل الشركاء السياسيين مهلة 72 ساعة

أمهل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الشركاء السياسيين في لبنان مدة 72 ساعة لتقديم حلول للاصلاح الاقتصادي والاستجابة للمطالب الشعبية مهددا باللجوء إلى خيارات أخرى.

وفي مساء الجمعة: أصدر المتظاهرون في لبنان، بيانا طالبوا فيه باستقالة رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الوزراء سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وردد الآلاف مساء الجمعة "ارحل" رفضا لخطاب الحريري. وحاول المحتجون شق طريقهم إلى مقر مجلس الوزراء، وتصدت لهم قوات الأمن بإلقاء الغاز المسيل للدموع، مما دفعهم للفرار في عدة اتجاهات، ففتحت عليهم قوات الأمن خراطيم المياه.

وسعت القوى الأمنية لإعادة فتح الطرقات وسط إصرار المتظاهرين والمعتصمين على تحركهم الاحتجاجي، فيما أغلقت المصارف والمدارس وبعض المؤسسات التجارية نتيجة للتطورات المتلاحقة.

وتصاعدت المواجهات بين قوى الأمن اللبناني والمحتجين، بعد انتهاء خطاب ألقاه رئيس الوزراء سعد الحريري، مما أسفر عن إصابة العشرات في شوارع وسط بيروت، فضلا عن مقتل شخصين في طرابلس "شمالي البلاد".

وأطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع على المحتجين خارج مقر الحكومة في وسط بيروت، بعد رفض المحتجين خطاب الحريري الذي منح فيه "شركاءه السياسيين" مهلة 72 ساعة لدعم أجندة إصلاحاته، وسط تصاعد الاحتجاجات في أنحاء البلاد على تفاقم ازمة البلاد الاقتصادية.

الخميس(اندلاع الشرارة الأولى): قرار بفرض ضرائب على واتس آب وتظاهرات تجبر الحكومة على التراجع

كان أول أيام التدخل باستخدام قوات الأمن اللبنانية للغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين، الذين واصلوا التظاهرات حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، مما تسبب في حدوث إصابات وحالات إغماء. بعد قرار فرض ضرائب على واتس آب، خرجت تظاهرات حمل فيها المتظاهرون أعلام لبنان ورددوا شعارات عدة، من بينها "الشعب يريد إسقاط النظام"، واتهم المشاركون في المظاهرات أركان الدولة جميعا بـ"السرقة والفساد وإبرام صفقات على حساب.

وكان في صباح الخميس أعلن وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، بعد اجتماع لمجلس الوزراء الخميس، أن الحكومة أقرت فرض "20 سنتا على التخابر" على التطبيقات الخلوية، من بينها خدمة واتس آب، على أن يبدأ العمل بالقرار بدءا من شهر من يناير 2020، لتأمين مبلغا يقدر بنحو 200 مليون دولار سنويا، وتدرس الحكومة اقتراحات أخرى بينها فرض ضرائب جديدة على المحروقات، وزيادة ضريبة القيمة المضافة تدريجيا.

وكتبت النائبة المستقلة بولا يعقوبيان في تغريدة على حسابها في تويتر: "لن يكون هنالك ليرة (ضريبة) على الواتس آب، تراجعوا سريعا قبل البهدلة.. اسمعوا جيدا، الشعب لن يدفع ليرة واحدة على متنفسه الذي يشتمكم عبرة".

وقرار فرض رسم على اتصالات الإنترنت، يضاف إلى سلسلة إجراءات تقشفية تتخذها الدولة اللبنانية التي تعهدت العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية وخفض العجز في الموازنة العامة مقابل الحصول على هبات وقروض بقيمة تفوق 11 مليار دولار، حسب "سكاي نيوز".