"رسوم على الواتساب ودعوات للإضراب".. القصة الكاملة لمظاهرات لبنان

12:16 م | الجمعة 18 أكتوبر 2019

"ضرائب على تطبيقات الهواتف الذكية"، ربما كانت القشة التي قصمت ظهر البعير في لبنان بعد شهر أثيرت فيه عدة أزمات، فخرج لبنانيون إلى شوارع وسط العاصمة اللبنانية بيروت، لليوم الثاني على التوالي سيرا على الأقدام وعلى الدراجات النارية من مناطق عدة، فيما تجتمع الحكومة وسط دعوات للإضراب العام في أنحاء البلاد.

ورغم إن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، أعلن التراجع عن فرض هذه الرسوم بناء على طلب من رئيس الحكومة سعد الحريري، إلا أن التظهرات التي انطلقت أمس لم تهدأ اليوم، فشهدت وسط العاصمة بيروت، والضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى، مسيرات حمل فيها المتظاهرون أعلام لبنان ورددوا شعارات عدة، من بينها "الشعب يريد إسقاط النظام"، حسب "سكاي نيوز".

واتهم المشاركون في المظاهرات أركان الدولة جميعا بـ"السرقة والفساد وإبرام صفقات على حساب المواطنين"، كما أقدموا على إشعال الإطارات وقطع الطرق في مناطق عدة في بيروت ومحيطها.

وأطلقت قوى الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في ساحة رياض الصلح في محاولة لتفريق الحشود التي تطالب بإسقاط الحكومة احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

الصليب الأحمر اللبناني: نقل 28 مصابا للمستشفيات

وذكر الصليب الأحمر اللبناني أنه نقل 28 إصابة إلى المستشفيات وعالج 70 حالة ميدانية جراء حالات اختناق أو جراح طفيفة، بينما قالت قوى الأمن الداخلي إن نحو 60 جريحا من عناصرها أصيبوا في هذه التظاهرات.

الأوضاع اليوم

واستمرت عملية إغلاق الطرقات وإحراق الإطارات احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والضرائب الجديدة، في مختلف المناطق بعد ليلة من الاحتجاجات الغاضبة عمت المناطق اللبنانية.

وتم قطع الطريق السريع الساحلي في بترون شمالا باتجاه طرابلس، وعند محلة الدورة وأنطلياس وسن الفيل باتجاه بيروت، وفي البقاع تم إغلاق طريق شتورا بالاتجاهين.

وتسعى القوى الأمنية لإعادة فتح الطرقات وسط إصرار المتظاهرين والمعتصمين على تحركهم الاحتجاجي، فيما أغلقت المصارف والمدارس وبعض المؤسسات التجارية نتيجة للتطورات المتلاحقة.

وشهدت بيروت الليلة الماضية استخدام قوات الأمن اللبنانية للغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين، الذين واصلوا التظاهرات حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، مما تسبب في حدوث إصابات وحالات إغماء.

وحمل المتظاهرون أعلام لبنان ورددوا شعارات عدة، من بينها "الشعب يريد إسقاط النظام"، واتهم المشاركون في المظاهرات أركان الدولة جميعا بـ"السرقة والفساد وإبرام صفقات على حساب.

القصة الكاملة لتظاهرات لبنان

كان وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، أعلن في وقت سابق، بعد اجتماع لمجلس الوزراء الخميس، أن الحكومة أقرت فرض "20 سنتا على التخابر" على التطبيقات الخلوية، من بينها خدمة واتساب، على أن يبدأ العمل بالقرار بدءا من شهر من يناير 2020.

ومن شأن هذا القرار، وفق الجراح، أن يؤمن لخزينة الدولة مبلغا يقدر بنحو 200 مليون دولار سنويا، وتدرس الحكومة اقتراحات أخرى بينها فرض ضرائب جديدة على المحروقات، وزيادة ضريبة القيمة المضافة تدريجيا.

وأثارت هذه الضرائب موجة غضب بين اللبنانيين، وكتبت النائبة المستقلة بولا يعقوبيان في تغريدة على حسابها في تويتر: "لن يكون هنالك ليرة (ضريبة) على الواتساب، تراجعوا سريعا قبل البهدلة.. اسمعوا جيدا، الشعب لن يدفع ليرة واحدة على متنفسه الذي يشتمكم عبره".

وقرار فرض رسم على اتصالات الإنترنت، يضاف إلى سلسلة إجراءات تقشفية تتخذها الدولة اللبنانية التي تعهدت العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية وخفض العجز في الموازنة العامة مقابل الحصول على هبات وقروض بقيمة تفوق 11 مليار دولار، حسب "سكاي نيوز".

وأورد صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره الخميس، أن مسؤولين منه زاروا لبنان واقترحوا على السلطات أن تشمل التدابير المالية زيادة الضريبة على القيمة المضافة وتوسيع قاعدة الضرائب وإزالة الإعفاءات، بالإضافة إلى رفع الدعم عن قطاع الكهرباء ورفع الضريبة على المحروقات.

واندلعت التظاهرات يوم الخميس، احتجاجا على القرار، وعلى وقع المظاهرات، أعلن وزير الاتصالات اللبناني، محمد شقير، ليلة الجمعة، التراجع عن فرض هذه الرسوم بناء على طلب من رئيس الحكومة سعد الحريري.

أزمات سابقة شهدها شهر أكتوبر أبرزها "أزمة الخبز"

أعلنت نقابة أصحاب المخابز والأفران في لبنان، يوم الإثنين قبل الماضي، عن إضراب بسبب أزمة الدولار، وعدم الاستجابة لمطالبهم، وأوضحت النقابة، أن المخابز والأفران تبيع بالليرة اللبنانية لكنها مضطرة لتسديد سعر القمح بالدولار الأمريكي، ما يفرض عليها خسائر كبيرة نتيجة تفاوت سعر صرف الدولار، وعدم وجود سعر صرف ثابت في الأسواق.

وفي 11 أكتوبر، اقتحم ناشطون من حزب سبعة المعارض اللبناني قاعة مجلس النواب اللبناني للمطالبة بإقرار قوانين لإعادة الأموال المنهوبة. وقامت إحدى الناشطات بقراءة بيان سريع تؤكد فيه أن الدستور اللبناني انتهك مرارا في هذه القاعة قبل أن يقوم عناصر أمن المجلس بتوقيفها.

وبناء على تعليمات رئيس مجلس النواب تم إنذار المجموعة وإطلاق سراحهم فيما بعد، وقال بيان صادر عن قيادة شرطة مجلس النواب إنه "سبق لطلاب وإعلاميين متمرنين أن تقدموا من الأمانة العامة لمجلس النواب للحصول على إذن لزيارة المجلس للاطلاع على مجريات العمل الإداري في المجلس، وجريا على العادة تم إعطاء الموافقة المسبقة بالدخول".