رئيس اتحاد منتجى الدواجن: بروتوكول تعاون مع "الخدمة الوطنية"

07:07 م | الأربعاء 16 أكتوبر 2019

قال الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن الأجهزة الحكومية والمربين والمستهلك جميعهم يقع على عاتقهم ما تتعرض له الصناعة من أزمات، ولا بد من معرفة كل جهة لدورها المنوط بها، وأكد «درويش» ضرورة تنفيذ قانون حظر الدواجن الحية لحماية صغار المربين ووقف نزيف الخسائر التى تتعرض لها الصناعة، وتقديم منتج صحى آمن للمستهلك، لافتاً إلى أن صناعة الدواجن هى السلعة الوحيدة فى مصر منخفضة السعر من البروتين الحيوانى مقارنة باللحوم الحمراء والأسماك، ولا بد من دعمها، مطالباً الجهات الرقابية بمتابعة أماكن توزيع اللقاحات وطرق التداول لضمان كفاءتها، وأكد خلال حواره لـ«الوطن» قيام بروتوكول تعاون بين «الخدمة الوطنية والتموين والاتحاد» لشراء الدواجن بسعر يناسب المستهلك والقضاء على الحلقات الوسيطة، إلى نص الحوار:

"درويش": انخفاض أسعار الأدوية والأعلاف نتيجة الركود بالشركات يسبب لهم خسائر كبيرة

ما السبب الرئيسى وراء الأزمة التى تمر بها صناعة الدواجن هذا العام؟

- هناك عدة أسباب للأزمة، جزء خاص بالحكومة، حيث قامت بفتح باب الاستيراد لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة واستمرت لفترة طويلة بالسوق، ما كان له أثر سلبى على الإنتاج المحلى، ونتج عنه خروج العديد من الاستثمارات، وهناك العديد من المربين معرضون للسجن، والجزء الآخر خاص بالمربى، حيث آن الأوان للعمل بشكل سليم وتقليل التكلفة والنافق، ومراعاة الأمان الحيوى، حيث لم يطبق الأمان الحيوى لدى كثير من صغار المربين إلى الآن، بالتالى تتعرض مزارعهم لنسبة نافق عالية، حيث تصل الفرخة لعمر 22 يوماً وتنفق، بالتالى تزداد التكلفة العامة، ولم يستطع المربى المنافسة، والجزء الأخير وهو على المستهلك، حيث لا بد من معرفة المستهلك لأهمية وأمان المنتج المحلى، لأنه طازج وصحى وآمن ويعتبر بروتيناً منخفض التكلفة مقارنة باللحوم الحمراء والأسماك، وأرى أن تفعيل قانون عدم التداول للدواجن الحية هام للمربى والمستهلك، حيث يعمل على تقليل الأمراض، وسوف يكون هناك توازن سعرى، إلى الآن لم نستطع تحديد سعر موحد.. إضافة لعدم وجود رقابة حيث التلاعب فى السوق من قبل الحلقات الوسيطة بين المربى والمستهلك، لذا قمنا بعمل بروتوكول بين جهاز الخدمة الوطنية والتموين والاتحاد على الشراء من الشركات التابعة للاتحاد بطريقة مباشرة بالأسعار المعلنة فى المزارع بدون حلقات وسيطة ليتم توفيرها بالسعر المناسب.

كذلك يوجد معوقات أخرى، أهمها ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وفرض ضرائب جديدة، منها الضريبة العقارية على مزارع الدواجن، وضريبة القيمة المضافة على إضافات الأعلاف.

ما صحة ما يتردد عن وجود لقاحات فاسدة بالسوق؟

- اللقاحات المستوردة تتم معاينتها من وزارة الزراعة، ولا يسمح بدخول لقاح غير مسجل أو فاسد، أو غير مطابق للمواصفات، والمشكلة تتمثل فى طريقة حفظ اللقاحات، التى فى كثير من الأحيان تكون خاطئة، لأنها تحتاج شروطاً واحتياطات واجبة لا تراعى من قبل القائمين عليها، ما يتسبب فى فساد اللقاحات، لذا لا بد من وجود رقابة شديدة على أماكن توزيع اللقاحات لضمان سلامتها، وطريقة التداول سبب كبير فى كفاءة اللقاحات.

ما موقف الاتحاد تجاه قانون 70؟ ومتى سيتم تطبيقه؟

- هذا القانون مهم جداً لتطوير صناعة الدواجن، لكن للأسف يستلزم عدة شروط لنجاح تطبيقه، أهمها اقتناع المستهلك والمربى، إضافة لوجود استعدادات بديلة كما هو الحال الآن، أن تكون هناك محلات مجهزة بالثلاجات وفاترينات العرض، وسيارات للنقل من المجزر للمحلات، وأيضاً من المزارع للمجزر، هذه الاستعدادات لم تتم حتى اليوم، كذلك لا بد من وجود 7 وزارات معنية لتفعيل هذا القانون، بداية من الزراعة والتموين والتجارة والشرطة والتنمية المحلية، كل جهة تقوم باختصاصاتها، ولم يتم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بتطبيق هذا القانون، ولابد من تطبيقه فى مصر، حيث يتم تطبيقه فى جميع دول العالم، وعلى متخذى القرار توعية المستهلك بأهمية «المجمد»، حيث لا يختلف عن الطازج، وكل له حق الاختيار، وعلى الأجهزة الرقابية متابعة المحلات حتى لا يتم التلاعب فى تاريخ الصلاحية، وبالتالى يصل منتج صحى آمن وغذاء سليم للمستهلك، وبالنسبة لتطبيق القانون لا يوجد أى معلومة خاصة بتطبيقه من عدمه.

لا نستطيع التصرف فى أى مليم بصندوق التعويضات.. والمربون مهددون بالسجن

ما دور الاتحاد هذه الفترة لخروج المربى من هذه الأزمة؟ ولماذا لم يتم تعويضه من الصندوق التابع للاتحاد؟

- أولاً دور الاتحاد ليس تنفيذياً، ولكن دوره يقف ويدافع عن المربين ويقوم بعمل اتفاقات مع البنوك لمساعدة المربين لتطوير صناعاتهم والقضاء على الأمراض التى تواجههم، كذلك دائماً كنا وما زلنا ننادى بوقف نزيف الخسائر، حيث إن الخاسر هو المربى الصغير، لأن الشركات الكبيرة لديها بدائل أخرى بخلاف تربية التسمين، فإذا تعرضت لأى خسائر لديها القدرة لتعويضها، ولا بد من وجود اتصال بين الاتحاد والمربين لكى نستطيع مساعدتهم، وبالنسبة لصندوق التعويضات فالاتحاد لا يملك أى مليم من الصندوق ولا يستطيع التصرف به إلا بشروط محددة، من أهمها وجود إنفلونزا الطيور، وهى أيضاً لها شروط، وكذلك لا بد من موافقة الوزير عليها.

"التموين" لتوريد الدواجن من كبرى شركات الاتحاد

هل يوجد أى تعاون مشترك بين الوزارة والاتحاد؟

- بالتأكيد، هذه الصناعة 100% قطاع خاص لا يوجد فيها قطاع حكومى، واقتصاد البروتين الحيوانى فى مصر بالنسبة للدواجن فى يد القطاع الخاص، وإذا لم تقم الحكومة بدعمه والعمل على نجاحه ستضطر للاستيراد، وهذا يحتاج لتوفير الكثير من العملة الصعبة.

خروج الاستثمارات

بالفعل يوجد الكثير من العاملين فى الصناعة، خصوصاً صغار المربين، لا يستطيعون الاستمرار نتيجة للخسائر التى يتعرضون لها، وكثير منهم مهدد بالسجن، ولا ينطبق هذا على الشركات الكبيرة، حيث تعمل فى أكثر من نشاط وتستطيع تعويض خسائرها والاستمرار، وزيادة سعر الأعلاف لها دور كبير فى الخسائر التى تتعرض لها الشركات، حيث يتم استيراد خامات الأعلاف جميعها من الخارج، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على الصناعة.