نشرة أخبار تركيا.. فورين بوليسي: عقوبات ترامب الضعيفة تساعد أردوغان

12:57 م | الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير الاقتصاد التركي، إذا أساءت قوات تركيا التصرف بعد أن أعطى الإشارة الخضراء من أجل بداية الغزو التركي لشمال سوريا.

بدلا من ذلك، حتى في مواجهة تقارير الفظائع التركية وغيرها من الجرائم، اكتفى ترامب بضربة على معصم تركيا يوم الاثنين، وأعلن أنه سيفرض عقوبات على ثلاث وزارات في الحكومة وصناعة الصلب في البلاد.

وبحسب "فورين بوليسي"، فإن هذه العقوبات بعيدة كل البعد عن الخراب الاقتصادي الذي وعد به - وعلى أي حال، فإن هناك عشرات الآلاف من الأكراد يفرون، ويتم إفراغ سجون الدولة الإسلامية، وتعاني المصداقية الأمريكية من حالة توتر.

واستهدفت العقوبات اليوم الاثنين ثلاثة مسؤولين أتراك: وزراء الدفاع والطاقة والداخلية. كما قامت وزارة الخزانة بفرض عقوبات على وزارة الدفاع التركية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لها.

كما قال ترامب إنه سينسحب من المحادثات للتوصل إلى اتفاق تجاري مع تركيا وسيعيد الرسوم الجمركية على الصلب التركي.

لكن المنتقدين يقولون إن هذه الإجراءات من المرجح أن تقوي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقدر ما تؤذيه. يشهد الاقتصاد التركي حاليا تباطؤ تاريخي، وتمنح عقوبات ترامب الرئيس التركي أردوغان الهدف المثالي (أو الرجل الشرير) الذي يلقي عليه مسؤولية مشاكله.

قد يكون تدبير ترامب أيضا محاولة لإبطال تشريع العقوبات الأشد قيد النظر في الكونجرس.

وقال أيكان إرديمير، العضو السابق في البرلمان التركي وزميل بارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مؤسسة بحثية في واشنطن: "بطريقة ضارة، فإن هذا يساعد في الواقع أردوغان".

وقال ترامب في بيانه الاثنين، إن تحرك أردوغان إلى شمال سوريا "يثير أزمة إنسانية ويمهد الظروف لجرائم حرب محتملة" وأن تركيا يجب أن تتخذ خطوات لضمان عدم عودة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، أو "أنا على استعداد تام لتدمير الاقتصاد التركي بسرعة". ولكن لم يرد في بيانه ما يشير إلى أي انتقام من هذا القبيل.

وفي حديثه إلى الصحفيين في البيت الأبيض يوم الاثنين، قال نائب الرئيس مايك بينس إن ترامب تحدث إلى أردوغان وطلب فرض وقف لإطلاق النار على شمال سوريا.

وقال بينس إنه ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين يخططان للسفر إلى تركيا في محاولة للمساعدة في التوسط في وقف إطلاق النار.

وحذر المسؤولون الأتراك لسنوات من أنهم يعتزمون التحرك ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا، والذين يعتبرونهم مرتبطين بجماعة إرهابية محلية. يرى المحللون أنه من غير المرجح أن تمنع العقوبات الأمريكية تركيا من القيام بعملية عسكرية يعتبرها أردوغان استراتيجية.

وقال برايان أوتول، مسؤول العقوبات السابق في وزارة الخزانة الأمريكية ويعمل حاليا في المجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث في واشنطن (قريبة من البنتاجون): "لقد تغيرت الأمور منذ يوم الاثنين الماضي، وهذا يتجاوز قدرة العقوبات على الحل في هذه المرحلة".

كان رد فعل المسؤولين العسكريين الأمريكيين مرعبا لقرار ترامب بالتخلي عن حلفائهم الأكراد في شمال سوريا، الذين رأوا أكثر من 10.000 من جنودهم يموتون في القتال ضد الدولة الإسلامية.

وطلب مسؤولو البنتاجون تجميد الأصول المالية لكبار مسؤولي حكومة أردوغان، بمن فيهم وزير خارجيته، وبأن تفرض الولايات المتحدة حظرا على بيع المعدات العسكرية إلى تركيا، حسبما قال مسؤول كبير بالإدارة تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المداولات الداخلية. ولم يذكر بيان ترامب يوم الاثنين إنهاء هذه المبيعات.

من خلال إعلانه يوم الاثنين أنه يعتزم فرض عقوبات على تركيا، ربما يكون ترامب قد سبق المشرعين في الكونجرس، الذين كانوا يخططون لإدخال تشريعات هذا الأسبوع تستهدف الحكومة التركية بعقوبات مالية.

ويبدو أن خطوة يوم الاثنين، هي محاولة لتفادي مواجهة مع أعضاء من حزبه، بما في ذلك المدافع الأكثر أهمية عن ترامب في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، وهو واحد من كثيرين ممن ينتقدون تخلي الرئيس عن حلفاء أمريكا الأكراد.

مع إجراء تحقيق في المساءلة في مجلس النواب، يحتاج ترامب إلى استرضاء أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، مثل جراهام، الذين دافعوا عنه.

وخلال الأسبوع الماضي، قال جراهام، إلى جانب السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، إنهم يعتزمون تطبيق تشريع عقوبات يستهدف تركيا. وصف جراهام خلال عطلة نهاية الأسبوع تبني ترامب للعقوبات على أنه "تغيير في اللعبة".

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ديموقراطية، الإثنين "يجب أن تكون لدينا حزمة عقوبات أقوى من ما يقترحه البيت الأبيض".

ومن الواضح أن إدارة ترامب يمكن أن تسبب الكثير من الألم الاقتصادي لتركيا، العضوة في حلف ناتو، عن طريق الحد من قدرتها على الوصول إلى النظام المالي الدولي، والحد من مبيعات الأسلحة، ومطاردة قطاعات حساسة مثل الطاقة، كما أن العملة التركية غير مستقرة بالفعل - من بين أسوأ العملات هذا الشهر - ومن المؤكد أن العقوبات الأمريكية قد تزيد من حدة هذا الألم.

المشكلة هي أنه في حين أن العقوبات أصبحت الأداة الأولى للإدارات الأمريكية الحديثة، فإن العقوبات الاقتصادية لن تؤدي إلى وقف الغزو التركي، أو تعيد إرهابي الدولة الإسلامية إلى السجن، أو تعيد مصداقية الولايات المتحدة مع حليف لها اضطر إلى التعاون مع الرئيس السوري بشار الأسد وروسيا لمنع الإبادة الجماعية.

ولكن على عكس تجربة ترامب السابقة في فرض عقوبات على تركيا - عندما ساعدت العقوبات المستهدفة على الوزراء الأتراك في تأمين الإفراج عن القس الأمريكي المسجون - هذه المرة، تحاول الولايات المتحدة استخدام النفوذ الاقتصادي لتغيير أحد قناعات أردوغان الأساسية.

والسؤال هو: ما الذي ستفعله العقوبات، باستثناء إشباع بعض شهوة الدماء؟ وقال أوتول: "إن إعاقة اقتصاد شخص ما ليست الطريقة الأكثر ذكاء لاتباعها".