"بنوك الاستثمار" ترصد ثمار 5 سنوات من الإصلاح.. و2020 عام الرواج الاقتصادي

08:19 م | السبت 12 أكتوبر 2019

استطاعت البورصة المصرية على مدار الـ5 سنوات الماضية، التى شهدت خلالها المنظومة الاقتصادية سلسلة من الإجراءات والقرارات فى إطار تنفيذ برنامج إصلاح يهدف لمعالجة المشاكل المالية والنقدية والهيكلية التى عانت منها المنظومة خلال السنوات السابقة، أن تُعيد بناء جسور الثقة بين المستثمرين والمؤسسات الأجنبية، التى وجدت فى السوق المصرية منصة للنمو وتحقيق أعلى العوائد الاستثمارية.

وشهدت تلك الفترة منذ بداية تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الدولة رواجاً اقتصادياً انعكس على أغلب المؤشرات الاقتصادية، لا سيما البورصة المصرية، التى استفادت من بدء الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى بقرار البنك المركزى المصرى تحرير سعر الصرف، وفقاً لآليات العرض والطلب، لتنجح البورصة فى الاستفادة من سلسلة القرارات الداعمة لمناخ الاستثمار على مدار الخمسة أعوام الماضية فى ارتفاع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة بنحو 237 مليار جنيه، حيث ارتفع من 478 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014 إلى 715 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى.

خبراء سوق المال وبنوك الاستثمار أكدوا أن الحكومة نجحت فى تنفيذ الجزء الأكبر من برنامج الإصلاح وتجاوز كافة السلبيات والعثرات الناتجة عنه، متوقعين بدء استقبال عصر من الرواج الاقتصادى بدعم ثمار هذا الإصلاح، وبدعم من الإنجازات الكبيرة للحكومة فى قطاع البنية التحتية وشبكة الطرق والكبارى التى تُعد العمود الفقرى للنهوض بالصناعة، كما توقعوا أن تحقق مصر أفضل أداء اقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط خلال العام الجارى والعام المقبل 2020، مع تقديرات بزيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى السنوى لما يقرب من 6% سنوياً، وذلك بالتزامن مع حزمة الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية، التى من شأنها أن تساعد فى الحفاظ على قوة الاقتصاد وزيادة درجة منافسته بباقى الأسواق الصاعدة.

رؤية عامة

قال أحمد النجار، رئيس مجلس إدارة شركة زالدى كابيتال للاستشارات المالية والاستثمار، إنه منذ إعلان الحكومة بدء تنفيذ أولى خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى صدّق عليه مجلس النواب خلال أبريل 2016 بهدف معالجة الاختلالات المالية والنقدية والمشاكل الهيكلية التى عانت منها منظومة الاقتصاد المصرى، اتخذت الدولة العديد من الخطوات الجادة والملموسة التى باتت ضرورية وملحة لوضع المنظومة على الطريق الصحيح، وإحراز معدل نمو اقتصادى يصل إلى 6% يتزامن مع تطبيق منظومة شاملة من الضمان الاجتماعى لحماية محدودى الدخل.

وتابع: «شهدت الفترة الأخيرة سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التى ساهمت بشكل مباشر فى تخفيض عجز الموازنة والدين العام، وزيادة الموارد وتحسين مناخ الأعمال بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعمل على تطوير البنية التحتية، وتشجيع النمو الاحتوائى وخلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعى».

وتوقع «النجار» أن تحقق مصر أفضل أداء اقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط هذا العام والعام المقبل، مع تقديرات بزيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى السنوى لما يقرب من 6% سنوياً، وذلك بدعم مزيج من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتطوير قطاعات النفط والغاز وتعافى قطاع السياحة، بالإضافة إلى النمو السريع فى مصر واستقرار الاقتصاد الكلى، فضلاً عن حزمة الإجراءات التى يتولاها البنك المركزى مؤخراً والتى ساعدت بشكل كبير فى التخفيف من حدة الإصلاحات الهيكلية وإجراءات الإصلاح الاقتصادى، والتى من شأنها أن تساعد فى الحفاظ على قوة الاقتصاد وزيادة درجة منافسته بباقى الأسواق الصاعدة.

وفيما يخص أبرز القطاعات الاستثمارية خلال الفترة الحالية، أكد رئيس مجلس إدارة شركة «زالدى كابيتال للاستشارات المالية والاستثمار» أن قطاع الطاقة يشكل الأساس لآفاق الاقتصاد المشرقة، مُشيراً إلى خطة الحكومة الحالية لجذب المزيد من المستثمرين، من خلال تطوير نظام جديد لعقود إنتاج النفط والغاز، حيث تتحمل الشركات تكاليف الاستكشاف والإنتاج مقابل حصة من الإنتاج، والتى لن تضطر إلى بيعها إلى الحكومة بسعر ثابت.

جنى الثمار

قال عمر رضوان، رئيس المسئولين التنفيذيين لشركة مصر المالية للاستثمارات، إن الحكومة نجحت فى تنفيذ الجزء الأكبر من برنامج الإصلاح وتجاوز كافة السلبيات والعثرات الناتجة عنه، متوقعاً أن تشهد الفترة الراهنة الخطوات الأخيرة من خطط الإصلاح لنبدأ فى استقبال عصر من الرواج الاقتصادى بدعم ثمار هذا الإصلاح، وبدعم الإنجازات الكبيرة للحكومة فى قطاع البنية التحتية وشبكة الطرق والكبارى التى تعد العمود الفقرى للنهوض بالصناعة، فضلاً عن المشروعات القومية العملاقة، لا سيما مشروع العاصمة الإدارية، وخطط الدولة فيما يتعلق بقطاع الطاقة وإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية بأسوان.

"مصر المالية للاستثمارات": المنظومة الاقتصادية اقتربت من إنهاء آخر خطوات برنامج الإصلاح

وأضاف أن الاقتصاد المصرى عانى خلال السنوات الماضية من العديد من العقبات والمعوقات التى أضعفت قدرته على النمو متأثراً بالأوضاع السياسية والأمنية التى شهدتها تلك الفترة، ولكن عقب تحقيق الاستقرار على الصعيدين الأمنى والسياسى وبدء الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح وإعادة هيكلة الوضع الاقتصادى والتشريعى بهدف استعادة ثقة المؤسسات الأجنبية وقدرتها فى الحصول على التمويلات اللازمة للنهوض فى كافة القطاعات، استطاع الاقتصاد أن يستعيد تدريجياً قدرته على النمو بدعم التدفقات والاستثمارات المحلية والأجنبية.

وعلى صعيد سوق المال، أكد «رضوان» أن الفترة الأخيرة تشهد اهتماماً كبيراً من المؤسسات المالية لتنويع وتنشيط الأدوات التمويلية غير المصرفية، كسبيل لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير السيولة اللازمة لتوسعات الشركات وتدشين المزيد من المشروعات الجديدة بمختلف القطاعات، مضيفاً أن البورصة تُعد إحدى هذه الأدوات التمويلية باعتبارها منبراً رئيسياً لتمويل الشركات سواء الحكومية أو الخاصة عبر زيادات رؤوس أموال أو طرح حصص من الأسهم للاكتتابات العامة. وأضاف أن البورصة تتمتع خلال الفترة الأخيرة بنظرة إيجابية طويلة الأجل من قبَل أغلب المؤسسات والصناديق الاستثمارية، بالتزامن مع التعديلات الأخيرة التى شهدها القانون المنظم لسوق المال والتشريعات الخاصة بتنظيم عمل أدوات مالية جديدة، لا سيما الاقتراض بغرض البيع، والعمل على تنشيط التداول على السندات، مؤكداً أن هذه السياسة ستصب بشكل مباشر فى قدرة السوق على استقبال إصدارات جديدة وتوفير السيولة اللازمة لها سواء كانت شركات خاصة أو شركات حكومية ضمن البرنامج المخطط تنفيذه من قبَل الحكومة.

فى السياق ذاته، أكد «رضوان» أن الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة تُعد أحد الأهداف والموارد الرئيسية للنقد الأجنبى، موضحاً أن تعزيز تلك الاستثمارات يتطلب استمرار الدولة فى تطوير اللوائح الخاصة بالسوق لتهيئتها لتناسب مناخ الاستثمار.

التشريعات والقوانين الجديدة

أكدت الدكتورة نرمين طاحون، الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية، أن الثورة التشريعية التى شهدتها مصر على مدار السنوات الأخيرة ساهمت بصورة مباشرة فى تنامى حجم الفرص والاستثمارات وخلق بيئة خصبة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحة أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التعديلات والقوانين التى حرصت خلالها الدولة على تيسير الإجراءات وكسر البيروقراطية والروتين اللذين سيطرا على المناخ الاستثمارى لفترات طويلة.

تعديلات قانون سوق المال تدعم النظرة الإيجابية للبورصة

وتوقعت أن تسهم القوانين الجديدة والتعديلات الأخيرة فى زيادة صفقات الاستحواذات والاندماجات خلال الفترة المقبلة، وتعزيز جاذبية السوق المصرية لضخ المزيد من السيولة الأجنبية، بالتزامن مع وضوح ملامح السياسة النقدية والمالية للدولة، وقدرة المؤسسات على التنبؤ بمستقبل الاقتصاد على المدى الطويل. وأشارت «طاحون» لأبرز القطاعات المستفيدة من القوانين الأخيرة، لا سيما قطاع الطاقة والبترول، بالإضافة للقطاع الصناعى، فضلاً عن القطاعات الاستهلاكية، مؤكدة أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما زال لا يتناسب مع حجم الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية بالوقت الراهن، ما يؤكد ضرورة الترويج الفعال للسوق المصرية بالتزامن مع استكمال برنامج الإصلاح وتنفيذ القوانين التى أُقرَّت مؤخراً.

متطلبات المرحلة

قال محمد رضا، الرئيس الإقليمى لبنك الاستثمار «سوليد كابيتال - مصر»، إن البورصة لديها العديد من السبل لتنشيط تداولاتها وجذب المزيد من المستثمرين، خاصة مع بدء صرف عوائد شهادات قناة السويس، بالإضافة لانخفاض أسعار الفائدة، تلك المقومات التى لا بد أن تستغلها البورصة لجذب المزيد من السيولة من خلال الترويج الأمثل للسوق بالتزامن مع تنفيذ استراتيجية واضحة للتطوير وتلبية احتياجات المستثمرين عبر مواكبة الأسواق المحيطة سواء فيما يتعلق ببيئة التداول أو مقاومات جذب الشركات للقيد والاعتماد على الأدوات والآليات المالية غير المصرفية لتوفير التمويل. وأكد أن منظومة سوق المال تتطلب وضع رؤية واضحة للتطوير ومواكبة الأسواق المحيطة، لا سيما فيما يتعلق بتحسين بيئة التداول وجذب المزيد من الشرائح المحلية والخارجية، مع ضرورة تطوير الرؤية الراهنة، التى ارتكزت على زيادة الأعباء ورفع تكلفة التداول وزيادة الرقابة والإجراءات.