مفاوضات لتسوية 10 مليارات جنيه مديونيات لـ"البترول وبنك الاستثمار"

07:32 م | الجمعة 11 أكتوبر 2019

كشف وليد الرشيد، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن مفاوضات ثلاثية جارية بين الشركة ووزارة البترول وبنك الاستثمار القومى لسداد المديونية التاريخية العالقة على الشركة للجهتين، وأوضح «الرشيد»، لـ«الوطن»، أن «الكيماوية» عرضت على مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى ثلاث قطع أراضٍ مملوكة للشركات التابعة لتقييمها ثم إجراء مبادلة الأراضى مقابل إسقاط جزء من المديونية للبنك.

"الكيماوية" تعرض على البنك 3 قطع أرض مملوكة لها لمبادلتها مقابل إسقاط جزء من المديونية

وأضاف «الرشيد» أن من بين الأراضى قطعة أرض مملوكة لشركة النيل للكبريت والمنازل الجاهزة مساحتها 76 ألف متر على جانبى محور المحمودية بالإسكندرية، مؤكداً أن أعضاء «الاستثمار القومى» عاينوا موقع الأرض وتم تقييمها، لافتاً إلى أننا ننتظر مرحلة توقيع الاتفاق، وكشف أن مفاوضات مماثلة تجريها الشركة القابضة الكيماوية مع وزارة البترول والثروة المعدنية لإسقاط مديونيات مقابل التنازل عن أراضٍ ولم يحدد مساحات أو قيمة الأراضى التى يجرى التفاوض عليها مع «البترول».

ولفت «الرشيد» إلى أن حجم مديونية الشركات التابعة لـ«القابضة الكيماوية» لصالح «الاستثمار القومى» ووزارة البترول يقترب من الـ10 مليارات جنيه، موضحاً أن مستحقات «البترول» المتبقية لدى الشركة القابضة والشركات التابعة تقدر بنحو 5 مليارات جنيه، منها 3.5 مليار جنيه تخص الشركة القومية للأسمنت، وذلك بعد الاتفاق على تسوية نحو 2 مليار جنيه ديوناً مستحقة لـ«البترول» من خلال مبادلة قطعة أرض فى شركة المراجل وفى شركة «النصر للأسمدة» بالسويس، بينما تصل مديونية بنك الاستثمار القومى لنحو 5 مليارات جنيه، كما أن هناك خلافاً على 3٫5 مليار جنيه منها تخص شركة «النصر للملاحات» التابعة للشركة، و500 مليون جنيه لصالح وزارة الكهرباء، مشيراً إلى أنه لا توجد أزمة فى سداد مستحقات الكهرباء، حيث سددت الشركة نحو 150 مليون جنيه دفعات منتظمة بعد اتفاق تم بين وزارتى قطاع الأعمال العام والكهرباء فى ملف فض التشابكات المالية بعد إقرار مجلس الوزراء إنهاء الملف.