"التعليم": نحاول إقناع الدولة بـ"كادر" جديد لـ"المعلمين"
![الدولة تحاول إصلاح أوضاع المدرسين](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/5613915921570557885.jpg)
الدولة تحاول إصلاح أوضاع المدرسين
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن اهتمامها ينصب على المعلم لأن وظيفته من أنبل وأنقى المهن، منوهة بالسعى نحو تحسين أحوالهم المعيشية والمادية والمهنية، لاسيما أنه «أصبح واجباً علينا، لذا نفكر خارج الصندوق من أجل تحقيق ذلك».
وأضاف ممثل الوزارة، خلال مؤتمر «تطوير منظومة شهادة الصلاحية لشاغلى وظائف التعليم»، اليوم، أن هناك تدريباً لمئات الآلاف من معلمى رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى، بجانب وضع آليات جديدة من خلال محاولة إقناع الدولة بعمل كادر جديد للمعلمين لتحسين أوضاعهم.
تعيينات المدرسين لن تكون موسمية.. وسنرشح معلمى المدارس الخاصة لضمان كفاءتهم
وتابع أن «إنقاذ التعليم المصرى تأخر كثيراً»، مستنداً إلى ما كتبه عباس محمود العقاد فى جريدة «الأهرام»، الذى تحدث فيه عن وضع التعليم السيئ والذى ضل طريقه نتيجة الرغبة فى الحصول على مستند كمصوغ للتعيين فقط وليس من أجل التعلم، مشيراً إلى أن مسئولية العاملين بالوزارة هى تعليم الطلاب وإنقاذ مستقبلهم التربوى، لافتاً إلى أن فلسفتها أصبحت «قليل من الكلام كثير من العمل»، خصوصاً فى ظل الميراث المتعب والمرهق الذى تركه لنا من سبقونا.
وأكدت الوزارة، أن عنصر الزمن يعيق إنجاح منظومة التعليم المصرى، لاسيما «فى ظل من يسعى لعرقلة التغيير، وإبقاء الوضع على ما هو عليه من سوء»، مضيفة «مش هنجرى ورا اللى بيدى دروس خصوصية، ونقول له خاف ربنا».
وقال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن «الوزارة تسعى لشهادة صلاحية متفق عليها لجميع المعلمين فى المدارس الحكومية والخاصة».
وأضاف «عمر»، خلال المؤتمر، أن «الوزارة ستقوم بترشيح المعلمين للمدارس الخاصة للاطمئنان على مستقبل الطلاب»، مضيفاً أن «التعيينات لن تكون موسمية كما كان يحدث فى الماضى، ولكنها ستكون حسب الحاجة»، مؤكداً أن نقابة المعلمين عدلت قانونها لاستيعاب معلمى المدارس الخاصة، وليس معلمى المدارس الحكومية فقط، وتابع: «ملف المعلمين صعب جداً وله رواسب وسلبيات عديدة مرتبطة بثقافة عامة حالياً، ويعوقها العنصر البشرى».
مسئوليتنا تعليم الطلاب وإنقاذ مستقبلهم التربوى.. و"مش هنجرى ورا حد بيدى دروس خصوصية ونقول له خاف ربنا"
وأشار إلى أن «المستقبل القريب سيشهد الانتهاء من تصميم رخصة مزاولة المهنة خلال عامين، وعمل خريطة واحدة لبناء قاعدة بيانات يمكن الاعتماد عليها فى كل ما يخص المعلمين»، مؤكداً أن هناك استثماراً كبيراً فى برنامج المعلمين أولاً، إضافة لإسناد ملف تدريب المعلمين إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين، بعدما اكتشفنا أن غالبية المدربين يحتاجون إلى إعادة التدريب والتأهيل، مشيراً إلى أن مستوى بعض خريجى كليات التربية لا يناسب الشروط المطلوبة لوظيفة المعلم ولا يمتلكون مهارات تدريس نظام التعليم الجديد، واتضح ذلك خلال اختبارهم فى مسابقة التعيين المؤقتة.
وقال المندوه الحسينى، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن «مجموعة المدارس الخاصة التى يشرف عليها لا تقبل بتعيين معلم جديد، إلا بعد قضاء 160 ساعة تنمية مهنية كتدريب على يد خبراء تعليم سواء فى الداخل أو الخارج».
وأضاف «الحسينى» أن «أداء المعلم داخل الحجرات الدراسية أصبح يتسم بالعلاقات الإنسانية مع المتعلم ومن ثم تطبيق آليات جديدة تسهم فى إنجاح منظومة التعليم الجديدة»، مؤكداً أن المعلم الماهر يستطيع العمل فى أى بيئة مهما كان هناك نقص فى الإمكانيات، مضيفاً أنه قرر إجراء مسابقة لمعلمى محافظة الجيزة بقيمة 200 ألف جنيه لأفضل معلم سيتم تطبيقها بدءاً من العام الدراسى الجديد.
وقال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، إن «المعلم فى البلاد العربية له دور كبير فى تطوير المنظومة التعليمية نتيجة إخضاعه لتدريب سنوى بنظام النجاح والرسوب».
وأضاف «الزناتى» أن «شهادة الصلاحية الخاصة بالمعلمين ستكون بداية حقيقية لربط المعلم بنقابته، مضيفاً أن «المعلمين الجدد سيحصلون على عضوية النقابة التى تضم أكثر من 1.5 مليون معلم».
وقال مجدى أمين، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، إن رؤيتها تضمن جودة منظومة التعليم بشراكة فاعلة مع كليات التربية والمدارس والمؤسسات الأخرى، وتهدف رسالتها إلى تنمية منظومة التنمية المهنية وتطويرها.
وأضاف «أمين»، خلال المؤتمر، أن كادر المعلم يبدأ من معلم مساعد ويحصل على شهادة الصلاحية خلال عامين، وفى حالة فشله فى ذلك تتم إحالته للصلاحية وإنهاء خدمته، مؤكداً أن «الأكاديمية تعمل حالياً على وضع آلية للحصول على رخصة مزاولة المهنة، وكذلك طرق الاعتماد للمعلمين ومؤسسات التدريب، واختبارات الترقى لـ88 ألف معلم من خلال إجراء اختبارات تكنولوجية لهم، وتم تقييمها من المركز القومى للامتحانات».
وأشار إلى أنه «تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات وجامعات لتحقيق أقصى استفادة للمعلم، وتوفير برامج مدفوعة الأجر لـ5 فئات مستهدفة»، لافتاً إلى «أن دورات الترقى ستكون عبارة عن كورس تدريبى مدته 3 أشهر لضمان أحقية المعلم أو الموجه فى الترقيات».