«أبوبركة»: ضباط الأمن ألقوا القبض علىّ فى منزلى وقدمت لهم «واجب الضيافة»

تبدأ النيابة فى استجواب أحمد أبوبركة القيادى بالجماعة ويقول: اسمى أحمد إبراهيم مصطفى أبوبركة، سنى 53 سنة مواليد 25/10/1960 وأعمل محامياً حراً، ومقيم بقرية شابور مركز كوم حمادة محافظة البحيرة ولى محل إقامة آخر 27 شارع مجلس الشعب السيدة زينب القاهرة ولا أحمل تحقيق شخصية الآن. س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من اتهام؟ تلونا عليه الاتهامات الواردة بصدر التحقيقات. ج: هذه الاتهامات كلها غير صحيحة وكل ما ورد بمنطوق هذه الاتهامات الذى مرده ما ورد بمحضر التحريات وكل ما ورد بمحضر التحريات غير صحيح ويكشف عن عدم جدية التحريات وعدم صحتها وعدم كفايتها على الحد الذى ينال من مشروعية القرار الصادر بالقبض والتفتيش، وذلك أن هذه التحريات ليس لها معنى التحريات ومدلول التحريات الوارد بنصوص قانون الإجراءات الجنائية لضمانة لازمة تسبق صدور أمر القبض والتفتيش ليس لما ورد بهذا المحضر إلا الاسم فقط مما عناه القانون فلم يكشف محضر التحريات عن كنه الجماعة التى ادعاها أو طبيعتها أو عن مفهوم الجماعة الذى يتحدث عنه أو عن دور محدد لى فى ذلك وأنا باعتبارى محامياً من ناحية وناشطاً سياسياً من ناحية أخرى ونائباً برلمانياً سابقاً فى الفصل التشريعى التابع عن أعوام من 2005 إلى 2010 وباعتبارى أكثر النواب فى تاريخ البرلمان المصرى تحدثاً والنائب الوحيد الذى نوقش له استجواب كل شهر وهو الحد الأقصى الذى كان مسموحاً به بالاستجوابات، كما أنى من أكثر النشطاء السياسيين ظهوراً فى القنوات الفضائية ولدى فى الفترة الماضية ما يقرب من ألف ساعة مذاعة على الهواء وموجودة كلها على موقع اليوتيوب، كما أن لى كثيراً من المقالات والحوارات فى كل قضايا الرأى العام المصرى تشهد كلها بأنى ما كنت يوماً إلا حريصاً كل الحرص على الالتزام الصارم بأحكام الدستور والقانون فى كل مجالات حياتى وأشكال سلوكى وأنا شخصية تحت ضوء الشمس وأستشهد بما سبق أن ذكرت من مضابط مجلس الشعب والوجود الإعلامى المكثف والذى حضر معى فيه من الخصوم السياسيين فى كل هذه البرامج أستشهد بهم جميعاً كما أستشهد بمقدمى هذه البرامج حتى خصومى السياسيين ومعدى البرامج وجميع الصحفيين فى الصحف القومية والمستقلة والخاصة والحزبية فلم يرد على لسانى مطلقاً أى دعوة لا تصريحاً ولا تلميحاً لعنف أو استخدام عنف بل على العكس من ذلك كان حديثى حملة شعواء على كل من يدعو أو يذكر عنفاً ولو من مجرد باب الحديث فضلاً عن الفعل كما أن حديثى كله كان التأكيد على هيبة الدولة وعدم جواز مجرد التعرض لأى من هذه المؤسسات لإيمانى بأن الخطر الأعظم على السلم الاجتماعى هو مفتاحه المساس بهيبة الدولة ومؤسساتها إذ إنها العقد الضامن لوحدة المجتمع وتماسكه. س: ما ظروف وملابسات إلقاء القبض عليك؟ ج: اللى حصل إن أنا كنت موجود فى محل إقامتى الكائن 27 شارع مجلس الشعب بالسيدة زينب فوجئت بالطرق الشديد على باب الشقة ففتحت الباب وفوجئت بعدد كبير من أفراد الشرطة يرتدون الملابس السوداء والأقنعة السوداء ويشهرون الأسلحة النارية الآلية وبينهم اثنان أو ثلاثة من الضباط يرتدون الملابس المدنية فرحبت بهم وحاولت تهدئتهم ودعوتهم للدخول للبيت وأنا فهمت أنهم حضروا لإلقاء القبض علىّ وأجروا تفتيش البيت وأخذوا جهاز اللاب توب الخاص بى وجهاز المينى باد كان فى علبته ولم يستعمل وأخذوا مبالغ مالية وهى 15 ألف جنيه وحوالى 6200 دولار أمريكى وعدد بسيط من الليرات اللبنانية كانت متبقية معى من سفرى إلى لبنان عندما كنت ضيفاً على قنوات MBC وقناة الجديد وOTV والعالم بيروت. س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من اتهامات «تلونا عليه الاتهامات الواردة بصدر التحقيقات»؟ ج: أنا أنكر هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً. س: ما الهيكل التنظيمى لجماعة الإخوان المسلمين؟ ج: سبق أن قررت أننى أقتنع بفكرها فى الإطار العام وحيادها النفعى المنضبط بأصول الإسلام لدى العلماء الثقات فى مذهب أهل السنة والجماعة وأننى لا أشغل أى موقع قيادى أو تنظيمى داخل الجماعة، وعليه فما سبق عن الهيكل التنظيمى للجماعة أعتقد أن لائحة النظام الأساسى الخاص بها توضحه كما أن بعض أدبيات علماء وشيوخ الجماعة ذكرت بعض أشكال هذه الهياكل التنظيمية باعتبارها وسائل تطبيق عملى للمنهج الفكرى للجماعة، وذلك كله قبل الإشهار موجب القرار رقم 644 فى شهر مارس عام 2013 فتحدثت هذه الأدبيات عن الأسرة والشعبة والمنطقة والمكتب الإدارى ومجلس الشورى ومكتب الإرشاد فى حدود ما أعلم من خلال قراءتى كباحث سياسى.
أخبار متعلقة: «الوطن» تواصل انفرادها بنشر التحقيقات فى قضية «غرف عمليات الإخوان» النيابة تتهم «بديع» بتولى قيادة جماعة حرضت مصدر أمنى: رصدنا اتصال الإخوان بـ«توكل كرمان» ومنعنا دخولها البلاد