6 أسرى فلسطينيون بينهم فتاة يضربون عن الطعام بسبب الاعتقال الإداري

05:39 م | الاثنين 07 أكتوبر 2019

واصل ستة أسرى فلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم عن الطعام منذ أكثر من شهرين احتجاجا على اعتقالهم الإداري، بينهم فتاة تحمل الجنسيتين الأردنية والفلسطينية، ويتيح نظام الاعتقال الإداري الموروث من الانتداب البريطاني لإسرائيل اعتقال أي شخص لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.

ولا تعرف التهم الموجهة إلى من يوضعون قيد الاعتقال الإداري، ويكتفي بوصف ملفاتهم بالسرية، ومن بين الأسرى المضربين عن الطعام، أحمد غنام، 42 عاما، الذي بدأ إضرابه قبل 86 يوما، وهو من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال "نادي الأسير" الفلسطيني، اليوم، إن الأسير غنام الذي عانى سابقا من سرطان الدم ويحتاج لمتابعة صحية بسبب ضعف المناعة لديه، معتقل منذ يونيو الماضي، وهو أسير محرر كان أمضى نحو تسع سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأوضحت المتحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة، أن معظم المعتقلين المضربين عن الطعام هم أسرى محررين.

والأسرى المضربين عن الطعام إضافة إلى "غنام"، هم إسماعيل علي، 30 عاما، مضرب عن الطعام منذ 75 يوما، وطارق قعدان، 46 عاما، منذ 68 يوما، وأحمد زهران، 42 عاما، منذ 15 يوما، ومصعب الهندي، 29 عاما، مضرب عن الطعام منذ 13 يوما، أما الأسيرة هبة اللبدي، 24 عاما، فأعلنت الإضراب عن الطعام قبل 13 يوما.

واعتقلت اللبدي التي تحمل الجنسيتين الفلسطينية والأردنية لدى عبورها جسر اللنبي (الملك حسين) الذي يفصل بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، أثناء توجهها لزيارة عائلتها في الضفة، وحولت هبة اللبدي للاعتقال الإداري بعد قضائها 25 يوما في التحقيق بتهم أمنية.

وأثار اعتقالها ضجة ووجهت دعوات من نشطاء أردنيين عبر موقع فيسبوك لتنظيم الاعتصامات احتجاجا على اعتقالها، ووفقا لنادي الأسير، يبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلية نحو 500، من أصل ستة آلاف أسير فلسطيني، ومن بين الأسرى الإداريين فتاتان وخمسة أسرى تقل أعمارهم عن 17 عاما.

ويخوض الأسرى الفلسطينيون من حين إلى آخر الإضراب المفتوح عن الطعام للأسباب ذاتها، لكنهم غالبا ما يعلقون إضرابهم إما بعد صدور قرار بالإفراج عنهم أو التعهد بعدم تمديد فترة اعتقالهم الإداري وتحديد موعدا للإفراج عنهم.