بينها تعذيب الطفلة جنة.. واقعتان شغلتا المجتمع حسمهما النائب العام

بينها تعذيب الطفلة جنة.. واقعتان شغلتا المجتمع حسمهما النائب العام
- النائب العام الجديد
- الطفلة جنة
- ضابط المحلة
- وقائع التظاهر
- النيابة العامة
- تحقيقات النيابة
- النائب العام الجديد
- الطفلة جنة
- ضابط المحلة
- وقائع التظاهر
- النيابة العامة
- تحقيقات النيابة
18 يوما مرت على تولي المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، مهام منصبه، وحققت النيابة، خلال تلك الفترة الوجيزة واقعتين شغلت الرأي العام، وتحلت فيها بروح القانون وحققت عاملي السرعة والردع المطلوبين.
تستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي، الوقائعين التى باشرتها النيابة العامة تحت إشراف النائب العام الجديد.
تعذيب الطفلة جنة
يوم 29 سبتمبر الماضي، أمر النائب العام بإحالة المتهمة صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف "جدة الطفلة جنة" إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات، لإتهامها بضرب وتعذيب حفيدتيها الطفلتين جنة محمد سمير (5 سنوات)، وأماني محمد سمير (6 سنوات) وإحداثها إصابات بهما أدت إلى وفاة أولاهما. وشرحت النيابة العامة في بيان تفصيلي، أنها تلقت بلاغًا من مستشفى شربين العام بوصول الطفلة "جنة" إلى المستشفى مصابة بإصابات بأنحاء مختلفة من جسدها وحروق بمواضع فتها، فبادرت بالانتقال إلى المستشفى وسؤال الطفلة قبل وفاتها، والتي قررت بقيام جدتها المتهمة بالتعدي عليها وإحداث إصاباتها. وكشفت التحقيقات عن انفصال والدي الطفلتين، وتولي جدتهما المتهمة حضانتهما؛ لفقدان والدتهما الإبصار، واستمعت النيابة إلى أقوال الطفلتين وشهود للواقعة أكدوا جميعهم حقيقة دأب المتهمة التعدي على الطفلتين المجني عليهما بالضرب والحرق، بينما وضحت الطفلة أماني أن الاعتداء عليها جرى بأدوات صلبة.وانتدبت النيابة العامة الأطباء المختصين بمصلحة الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها "جنة"، وفي هذا الصدد حققت النيابة العامة فيما أثير بشأن وقوع اعتداء جنسي على الطفلتين، ونفت التحقيقات صحة ذلك، حيث أكدت تقارير الطب الشرعي خلو جسد الطفلتين مما يشير إلى تعرضهما لأي اعتداءات جنسية، ومثلت، أمس، المتهمة أمام محكمة جنايات المنصورة، والتى أرجأت القضية لجلسة الغد 9 أكتوبر.
ضابط المحلة
ومساء الجمعة الماضية، أمر النائب العام، بحبس الملازم أول عبد الرحمن الشبراوي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامه بضرب محام بالمحلة الكبرى، مساء الخميس، وذلك بعد استجوابه، وكشفت التحقيقات جرت تحت إشراف النائب العام أن المحامي أوقف سيارته أمام نقطة تمركز النجدة بشارع الحنفي بمدينة المحلة الكبرى في انتظار قدوم أفراد أسرته؛ فحضر إليه الضابط المهم يطلب منه الانصراف من المكان؛ ولعدم انصياعه لأمر الضابط نشبت مشادة بينهما، تطورت إلى اشتباك بالأيدي انهال الضابط خلاله وعددًا من مرافقيه من قوات الشرطة على المحامي بالضرب فأحدثوا به إصابات بالغة؛ ثم احتجزوه داخل سيارة الشرطة وضربوه فيها حتى وصولهم به إلى قسم شرطة أول المحلة الكبرى، وهناك أنزلوه فأبصره محام يعرفه ورئيس مباحث القسم، حيث هال الأخير ما حدث وسارع إلى تخليص المجني عليه من بين أيديهم وحرر محضر بالواقعة، كان نقطة انطلاق تحقيقات النيابة العامة، بينما بادرت وزارة الداخلية بإيقاف الضابط عن عمله.
واستمعت النيابة لشهادة المجني عليه، وشهادة المحامي الذي شاهده حال إنزاله من سيارة الشرطة بالقسم، واستجوبت الضابط لاتهامه بالقبض على المحامي المجني عليه واحتجازه دون وجه حق، واستعمال القسوة معه؛ وأمرت بحبسه 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات. وسارعت النيابة العامة إلى التحفظ على أجهزة تسجيلات آلات المراقبة بقسم الشرطة وبمحيط الواقعة، وأمرت بتوقيع الكشف الطبي على المحامي المجني عليه، وضربت أجلًا له لعرضه على مصلحة الطب الشرعي، كما طلبت بيانًا بأسماء القوة المرافقة للضابط المتهم، وطلبت رئيس مباحث القسم لسماع شهادته، من جانبه، أمر قاضي المعارضات، أمس الإثنين، بتجديد حبس الضابط لمدة 15 يوما.