أصدره الرئيس السيسي.. ما فائدة قانون المحال العامة لأصحاب المحلات؟

05:32 م | الجمعة 04 أكتوبر 2019

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون المحال العامة، الذي ينظم تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية، على أن يجري تطبيق هذا القانون، منذ نشره بالجريدة الرسمية.

القانون ينص على أن يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك، على أن يكون مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن، وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه خلال موعد لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

شحاتة: بعد حصول الشخص على الترخيص سيحصل على جميع الامتيازات المسموحة له

الدكتور ياسر شحاتة، أستاذ إدارة الموارد البشرية وخبير التنمية المستدامة، اعتبر قانون المحال العامة الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، سيكون له دورا كبيرا في تنظيم إدارة وتشغيل المحلات العامة والصناعية والتجارية ويساعد على تقنين وتنظيم الأمور التي تخص أصحاب المحلات، علما أن المحلات الصغيرة تندرج تحت الاقتصاد غير الرسمي، وبخضوعها لقانون المحال العامة تنضم إلى الاقتصاد الرسمي للدولة، الأمر الذي يزيد من إنتاج ويقوي اقتصاد الدولة.

وأضاف شحاتة لـ"الوطن"، أن الفرد صاحب المحل الذي يعمل دون تراخيص لا يمكنه الحصول على الامتيازات الخاصة بأصحاب المحلات، وبعد حصوله على الترخيص سيحصل على جميع الامتيازات المسموحة له وفقا للقانون منها حماية الدولة له ولحقوقه، إلى جانب إعفائه من المخالفات التي تكبده خسارة مادية.

وأوضح خبير التنمية المحلية والمستدامة، أن الدولة تمنح امتيازات لأصحاب المشاريع والمحلات حسب حجمها، فالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر تختلف عن المشاريع المتوسطة والكبيرة في امتيازاتها، الأمر الذي يعود بالفائدة على أصحاب المحلات.