تركيا تواصل انتهاك سيادة قبرص.. ونيقوسيا: "بلطجة عثمانية" مرفوضة

02:57 م | الجمعة 04 أكتوبر 2019

أدانت قبرص مجددا، اليوم، محاولة تركيا الجديدة التنقيب عن الغاز فى مياه قبرص، معتبرة الخطوة التركية تصعيداً حاداً لأعمال أنقرة غير القانونية.

ونددت الحكومة القبرصية، أمس، بوصول سفينة حفر تركية إلى منطقة مرخصة لشركتى «توتال» الفرنسية و«إينى» الإيطالية للعمل بها، باعتباره «سلوكاً استفزازياً وعدوانياً تماماً» فى تحدٍّ للحقوق السيادية للدولة الواقعة فى شرق البحر المتوسط.

كما اعتبرت أن «أنقرة» تعرّض الاستقرار والأمن الإقليميين للخطر عن طريق اختيار «الخروج بشكل لا رجعة فيه عن الشرعية الدولية»، مضيفة أنها لن تستسلم «لتكتيكات تهديد وتنمر» من حقبة ماضية.

كانت شركتا الطاقة «توتال» الفرنسية و«إينى» الإيطالية تعاونتا الشهر الماضى لتوسيع نطاق عمليات البحث عن الغاز قبالة الساحل الجنوبى لقبرص.

وفى بيان شديد اللهجة اتهمت الرئاسة القبرصية تركيا باللجوء إلى «أساليب بلطجة من عهد العثمانيين»، ودعت تركيا إلى سحب أصولها من المنطقة.

وأضافت: «هذا الاستفزاز الجديد هو مثال لتحدى تركيا للنداءات المتكررة من الاتحاد الأوروبى والمجتمع الدولى لوقف أنشطتها غير القانونية». كما حث البيان تركيا على احترام حقوق جمهورية قبرص السيادية فى استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية داخل مناطقها البحرية.

وتابع البيان: «هذا دليل آخر على السلوك الاستفزازى والعدوانى لأنقرة التى اختارت أن تخرج بسرعة وبلا رجعة عن الشرعية الدولية، مما يعرّض الأمن والاستقرار فى شرق البحر المتوسط للخطر».

وتوقفت سفينة الحفر «ياووز»، صباح اليوم، على بُعد نحو 51 ميلاً بحرياً جنوب غرب قبرص.

كان الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس أكد، الثلاثاء الماضى، أن عمليات التنقيب القبرصى فى البحر بحثاً عن رواسب الغاز ستستمر كما هو مخطط لها على الرغم من «تهديدات تركيا وأعمالها غير القانونية» داخل المياه التى تتمتع فيها الدولة الواقعة فى شرق البحر المتوسط بحقوق اقتصادية حصرية.

وأكدت «قبرص»، فى بيانها أنها مصممة على الدفاع عن حقوقها بالطرق السياسية والدبلوماسية والقانونية وباستخدام كافة الوسائل المتاحة، لا سيما فى إطار الاتحاد الأوروبى.

وتقول تركيا إن بعض المناطق التى تستكشفها قبرص هى إما على جرفها القارى، أو فى المناطق التى يتمتع فيها القبارصة الأتراك بحقوق متساوية فى أى اكتشافات مع القبارصة اليونانيين، بحسب زعم «أنقرة» والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

فى سياق آخر، كشف بيان لوزارة الخزانة والمالية التركية، مساء أمس، أن إجمالى الديون الخارجية لتركيا بلغ 446.9 مليار دولار، حتى نهاية شهر يونيو الماضى.

وبحسب البيان الذي يرصد إحصاءات إجمالية وصافي الدين الخارجي، وكذلك الديون الخارجية التى تضمنها الخزانة، وصافى رصيد دين القطاع العام، والدين الحكومى المحدد من الاتحاد الأوروبى حتى 30 يونيو الماضي، أصبح إجمالى الدين الخارجى لتركيا يعادل 61.9% من الدخل القومي، فيما بلغ صافى ذلك الدين 268.3 مليار دولار، بنسبة 37.2% من الدخل القومى، وفق ما نقلت قناة «العربية».

فيما ذكر تقرير حقوقى أن معدلات العنف والجريمة فى منطقة «عفرين» الخاضعة للاحتلال التركى شمال سوريا تتزايد يوماً بعد يوم.

ووفق تقرير صادر عن «مركز توثيق الانتهاكات فى شمال سوريا» يغطى الفترة من فبراير 2018 وحتى سبتمبر 2019: «تواصل القوات التركية والميليشيات السورية التى تدعمها ارتكاب المزيد من الانتهاكات ولا يكترثون بدعوات وقف عمليات المداهمة اليومية واعتقال المواطنين وخطفهم بدافع الحصول على الفدية ومنع ذويهم من معرفة مكان احتجازهم أو أسبابه ورفض عرضهم على المحاكمة ومنعهم من توكيل محام».

ووثق المركز حتى نهاية سبتمبر 2019 مقتل وإصابة ألفين و969 شخصاً واعتقال خمسة آلاف و576 شخصاً منذ التوغل التركى فى شمال سوريا.

وقال التقرير إن عدد من تم اختطافهم والمطالبة بفدية لأجل إطلاق سراحهم بلغ 407 أشخاص.

وحذر المركز من تصاعد وتيرة الانتهاكات فى سبتمبر 2019، وحمّل الفصائل والجماعات المسلحة المدعومة من تركيا مسئولية تلك الانتهاكات التى «تصل لمستوى أن تكون جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية».

وفيما يخص مصادرة الممتلكات، وثق التقرير مصادرة 1452 منزلاً وتحويل بعضها إلى سجون أو مراكز عسكرية أو مساجد، كما جرى توثيق هدم 120 منزلاً وتجريف 1401 قبر.