خبراء يوضحون آلية تسعير المحروقات الجديدة بعد خفض أسعار البنزين

09:17 م | الخميس 03 أكتوبر 2019

اتخذت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قرارا بخفض أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة 25 قرشا للتر، وعددا من المنتجات البترولية الأخرى، اعتبارا من منتصف ليل الجمعة.

وأصبحت الأسعار الجديدة 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح بـ4250 جنيهًا.

الدكتور علي عبدالرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، قال إن آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية متبعة في العديد من دول العالم، موضحا أن الآلية تستهدف تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ثلاثة أشهر.

وأضاف الإدريسي لـ"الوطن"، أن هناك عدة عوامل تساعد في وضع آلية التسعير الجديد، وهو السعر العالمي لبيع المنتجات البترولية والسعر العالمي لبرميل خام برنت، موضحا أن العامل الثاني هو سعر صرف الجنبية أمام العملات الأجنبية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن هذه الآلية تعمل على تعديل الأسعار كل 3 أشهر، وأنه ليس مع كل تغير تضع الحكومة سعرا جديدا، موضحا أنه إذا كان ارتفاع البنزين من 1% إلى 9% تتحمل الدولة هذا الارتفاع حفاظا على استقرار السوق، أما إذ ارتفع السعر أكثر من 10% يتم وضع آلية تسعير جديدة.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عزت محمد، إن آلية التسعير التلقائي هي لجنة تعمل على تحديد أسعار الوقود المحلية وفقا لعدد من الاعتبارات الاقتصادية التي في ضوئها يتحدد السعر الجديد.

وأضاف محمد لـ"الوطن"، أن اللجنة تحدد السعر الجديد بناء على الأسعار العالمية لبرميل "خام برنت"، وهو خام نفطي يستخدم كمعيار لتسعير ثلثي إنتاج النفط العالمي، بالإضافة إلى سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى.

وأكد أن هذه الآلية يتم وفقا لها تعديل أسعار الوقود كل 3 أشهر سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وذلك وفقا للعاملين الرئيسيين: السعر العالمي للنفط وسعر صرف الجنيه.

وأوضحت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم، حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ يوليو الماضي.

وأشارت إلى أن الآلية توفر قدرا من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.