بعد حصار مروجي الشائعات.. تعرف على عقوبات جرائم الإنترنت
بعد حصار مروجي الشائعات.. تعرف على عقوبات جرائم الإنترنت
تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الممثلة في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات جهودها في التصدي لمروجي الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر من خلال صفحات وهمية يستخدمها الخارجين عن القانون في النيل من الاستقرار أو النصب والابتزاز وتجارة الأعضاء البشرية وغيرها من الجرائم.
وحرصت الدولة على إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميًا بـ"قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية"، حيث تضمن التشريع عقوبات رادعة للتعامل مع الجرائم الإلكترونية، يوضحها اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المعلومات، قائلا: "القانون يعمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية من الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة".
وأضاف الرشيدي، في تصريحات لـ"الوطن"، أنّ القانون يحد من عمليات إطلاق الشائعات التي تُسبب احتقان في المجتمع وارتكاب جرائم وعمليات الابتزاز سواء جنسي أو غيره، والسب والقذف، والإخلال بقيم وعادات المجتمع، وتهديد استقرار البلد.
وأشار إلى أنه وفقًا للقانون، لجهة التحقيق المختصة، أن تأمر بحجب موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، إذا كان يهدد الأمن القومي المصري، موضحا أنه على جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة، وتصدر المحكمة قرارها في الأمر مسببًا، في مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها، بالقبول أو بالرفض.
وبشأن الجرائم المتعلقة بعمل حسابات خاصة أو بريد إلكتروني مزيف، قال الرشيدي، إنّ القانون عاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، وإذا تم استخدامه لأمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه.
وفيما يخص الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، نّبه الرشيدي، إلى معاقبة القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.
