انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية في تونس.. والقروي لا يزال في السجن

10:02 م | الأربعاء 02 أكتوبر 2019

أعلنت هيئة الانتخابات في تونس اليوم، أن الدورة الرئاسية الثانية ستجري في الثالث عشر من أكتوبر الجاري، على أن تنطلق الحملة الإنتخابية غدا الخميس مع تواصل توقيف أحد المرشحين نبيل القروي، وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحفي "يوم الأحد 13 أكتوبر سيكون موعدا لاجراء الدورة الرئاسية الثانية وتنطلق الحملة بداية من يوم غد الخميس".

ويتنافس في الدورة الثانية كل من المرشح المستقل وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد، ورجل الأعمال نبيل القروي الموقوف بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي، ورفضت محكمة الاستئناف الثلاثاء طلب الافراج عن القروي، ما يضعف مسار الانتخابات في البلاد.

وأكد بفون، أن الهيئة "بذلت كل ما لديها لضمان مبدأ تكافؤ الفرص (بين المترشحين) وقد راسلنا وزارة العدل ووكيل الجمهورية والقاضي المتعهد بالملف من أجل تمكين القروي من تقديم تصريحات اعلامية وطالبنا باطلاق سراحه"، موضح: "ليتحمل الجميع مسؤولياته".

ويتهم القضاء نبيل القروي بالتورط في قضايا تبييض أموال والتهرب الضريبي، وكان أوقف في 23 أغسطس الماضي، ورفض القضاء كل مطالب الإفراج عنه التي قدمت حتى الآن.

وجرى الجمعة الماضية إرجاء النظر في الطلب حتى الأربعاء، بسبب إضراب للقضاة، ثم تقرر أن يكون، الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وطالب حزب القروي "قلب تونس" بتعليق موعد الدورة الثانية، لكن بفون شدد أن "الهيئة لا تقدم ولا تؤخر"، في إشارة إلى احترام موعد 90 يوما التي أقرها الدستور.

وقال أسامة الخليفي، المسؤول في حزب القروي، اليوم، في مؤتمر صحفي "عليهم (الهيئة) أن يجدوا حلا لهذه الوضعية غير العادية، بتواصل توقيف مرشح للدورة الثانية"، معتبرا في السياق ذاته أن "حزب النهضة هو المستفيد السياسي الوحيد من تواصل توقيف القروي".

من جانبه، اعتبر أستاذ القانون والرئيس الأسبق لهيئة الانتخابات شفيق صرصار في تصريحات اعلامية، أن هذه الانتخابات "غير مسبوقة وفريدة حيث أن أحد المرشحين موقوف ومحروم من الحرية"، مضيفا أنها "وضعية معقدة حيث يجب ضمان تكافؤ التغطية الاعلامية التي من الصعب تحقيقها في هذه الحالة".

واعتبر صرصار أن هذا المأزق يتطلب "مراجعة القانون الانتخابي والتشريع واستخلاص الدروس"، فيما اعتبرت "مجموعة الأزمات الدولية"، أن استمرار سجن القروي "يضع المسار الانتخابي برمته في خطر".

وكتبت هذه المجموعة في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قبيل الإعلان عن رفض قرار الإفراج، أمس الثلاثاء، إن "ذلك يقوض الشرعية السياسية وسنوات ثمينة من التوافق في أعقاب الانتفاضات العربية منذ عام 2011"، مطالبة مؤسسات الدولة التونسية ب"اطلاق سراحه الآن".

ودعا الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر رؤساء منظمات للاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، "للتباحث مساء اليوم الأربعاء حول مستجدات العملية الانتخابية والسبل الكفيلة بتوفير المناخ الملائم لحماية المسار الديمقراطي في بلادنا من المخاطر المحدقة به"، كما سيكون محور الاجتماع، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية "ضمان عدم المسّ من مصداقية العملية الانتخابية، نظرًا لما سيمثّله ذلك من ضرب لأسس تجربتنا الديموقراطية".

كان القروي، حل في 15 أسبتمبر ثانيا في الدورة الرئاسية الاولى بحصوله على 15,6% من الأصوات. وتصدر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد نتائج الدورة الأولى وحاز 18,4% من الأصوات وكان أعرب عن الأمل بإطلاق سراح منافسه، قائلا ان "الوضع غير مريح بالنسبة لي أخلاقيا، صدقاً كنت أفضل أن يكون طليقاً".

وكان القضاء قرر، يوليو الماضي، تجميد أصول القروي وشقيقه غازي ومنعهما من السفر، وغازي مرشح الحزب عن دائرة بنزرت (شمال) وليست هناك معلومات عن مكان تواجده منذ توقيف شقيقه.

وكشفت بعض استطلاعات الرأي غير الرسمية، تقدم حزب القروي في الانتخابات التشريعية المقررة الأحد.

ويمنع في تونس نشر نتائج الاستطلاعات قبل الانتخابات، فيما رأى محللون، أنه من المنتظر أن تفرز الانتخابات التشريعية برلمانا مكوّنا من كتل نيابية صغيرة، ما من شأنه أن يؤخر إنجاز بقية المسار الانتخابي بتشكيل حكومة والمصادقة عليها في البرلمان.