"أبلغوا عن المفسدين".. ملتقى مكافحة الفساد يختتم أعماله في تونس
"أبلغوا عن المفسدين".. ملتقى مكافحة الفساد يختتم أعماله في تونس
- مكافحة الفساد
- الدول العربية
- المنظمة العربية للتنمية الإدارية
- مكافحة الفساد
- الدول العربية
- المنظمة العربية للتنمية الإدارية
اختتم الملتقى العربي الثالث بعنوان "مكافحة الفساد.. أولوية تنموية في المنطقة العربية" أعماله اليوم، إذ عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالجمهورية التونسية، في الفترة من 30 سبتمبر إلى 1 أكتوبر2019، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين ومشاركي 7 دول عربية "العراق، فلسطين، تونس، سوريا، لبنان، السودان، مصر، وليبيا".
تضمنت أعمال الملتقى على عدد من المحاور الأساسية، بإضافة إلى تسليط الضوء على التجارب العربية الناجحة في هذا المجال، وخلُص إلى عدد من النتائج والتوصيات ذات الأهمية، أبرزها: الاهتمام بتفعيل المشاركة المجتمعية باعتبارها أساس مهم في تعزيز الجهد الحكومي لمكافحة الفساد، ويتطلب ذلك فتح قنوات اتصال وتواصل مع الموظفين والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني، والتركيز على النشاطات الوقائية وبناء الإنسان وتحصينه من الوقوع في الفساد، والتركيز على برامج التوعية وتحفيز الوازع الديني والأخلاقي والقيم المجتمعية.
ووجّه الملتقى الدعوة للدول العربية إلى توفير قدر كبير من الشـفافية في القوانين والتنظيمات المختلفة، سواء كانت اقتصادية أو سياسـية أو قضائية أو إدارية، وتدارك نقاط الضعف فيها والتي من شأنها الحد مـن انتشـار الفساد، وأهمية تفعيل أجهزة المساءلة ومكافحة الفساد مع إشراك أصحاب الأعمال والمـواطنين فيها، وتحديث وسائل وأساليب الرقابة المالية والادارية، واستخدام التقنيات الحديثة.
وأكد الملتقى ضرورة مشاركة الإعلام في مكافحة الفساد، من خلال المشاركة في رفع درجة الوعي لدى الجمهور، عبر التحسيس بمخاطر الفساد وضرورة التبليغ عنه، وإيصال المعلومة للمواطن بأمانة، وحماية الشهود والمبلغين والمخبرين، إذ يعد التبليغ عن الجرائم والإدلاء بالشهادة حول وقائعها بشكل عام وعن جرائم الفساد بشكل خاص واجبا قانونيا وأخلاقيا وشرعيا.
وشدد كذلك على ضرورة إنشاء مراكز علمية وبحثية ومعاهد متخصصة في تدريب الكوادر العاملة في الكشف والتحقيق لقضايا الفساد، ومراكز رصد عربية للنزاهة والشفافية في الوطن العربي، واعتماد نظام ضرائب عادل ومتوازن، وتشريع ضريبي واضح وشفاف، مع تبسيط إجراءات التحقق والتحصيل للضرائب والرسوم في الدولة، والمراجعة والتقييم والتقويم بطريقة مستمرة لسياسات وخطط وبرامج مكافحة الفساد بما يتلاءم مع التطورات والمستجدات والطرق المستحدثة لممارسات الفساد، ومنه ابتكار الدولة لآليات وأدوات وقوانين جديدة تمكن من مكافحة الفساد الجديد، والنظر لموضوع تعارض المصالح باعتباره سلوك بشري وليس جريمة بالضرورة، ورفد الجزء التشريعي القائم على مكافحتها بضوابط تساعد على مكافحتها ومعالجتها وحسن إدارتها، أهمية نشر إجراءات الحوكمة الإلكترونية التي تعزز الإفصاح من خلال تطبيقات الحكومة الإلكترونية، كالربط بين إقرارات الإفصاح عن الذمة المالية والحركة البنكية (المعاملات البنكية) للموظف العام.
