بين طمع العثمانيين وإسرائيل.. مصر تنتصر: "ارفع راسك" في ذكرى عودة طابا
بين طمع العثمانيين وإسرائيل.. مصر تنتصر: "ارفع راسك" في ذكرى عودة طابا
- طابا
- استعادة طابا
- تحرير سيناء
- حرب أكتوبر
- إسرائيل
- عودة طابا
- طابا
- استعادة طابا
- تحرير سيناء
- حرب أكتوبر
- إسرائيل
- عودة طابا
في مثل هذا اليوم من عام 29 سبتمبر من عام 1988 يواكب ذكرى لا ينساها المصريون حين قضت محكمة العدل الدولية بأحقية مصر في مدينة "طابا" الواقعة جنوب سيناء على رأس خليج العقبة.
وقد قضت محكمة العدل الدولية بأحقية مصر في "طابا" بعد جولات شاقة من المرافعات وتقديم الأدلة، حتى عاد الحق لأصحابه، والذي لا يعود تاريخه فقط إلى الاحتلال الإسرائيلي وإنما حتى إلى فترة الدولة العثمانية، على نحو ترصده "الوطن" في الأسطر التالية..
مطامع الدولة العثمانية في "طابا" وترسيم الحدود المصرية
ودوما ما كانت "طابا" محل طمع من قوى دولية، منذ فترة الدولة العثمانية، حيث صدر في في 13 فبراير من عام 1841 فرمان عثماني منح حاكم مصر وقتها محمد علي باشا حكم مصر والسودان وأبناءه من بعده. ومع هذا الفرمان أرفقت خريطة تتضمن حدود مصر فأتت الغالبية العظمى من شبه جزيرة سيناء ضمن حدود مصر وجزء منها خارج حدود الدولة المصرية حتى عام 1892، قرر السلطان العثماني حرمان مصر من نصف مساحة "سيناء" في أزمة عرفت بأزمة الفرمان العثماني، أمر استوجب تدخل بريطانيا وتم رسم الحدود المصرية مرة أخرى لتبدأ من رفح شمالا على البحر المتوسط إلى رأس خليج العقبة جنوبا على نقطة تقع على بعد ثلاثة أميال غرب قلعة العقبة. وأتى عام 1906 لتشهد أزمة جديدة تتعلق بحدود مصر وبسبناء، حيث تقدمت قوات تركية إلى "طابا"، فقررت بريطانيا التدخل وتجبر العثمانيين على الانسحاب للمرة الثانية، وتم إعادة رسم الحدود المصرية مرة ثانية وفق علامات مرقمة واضحة جعلت "طابا" جزءا لا يتجزأ من حود مصر.
الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 وصولا إلى اتفاقية السلام
بقت "طابا" ضمن مصر حتى تعرضت للاحتلال الإسرائيلي بعد حرب 1967، إلى أن جاءت حرب أكتوبر وتم تحرير الأرض المصرية، وصولا إلى اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1979 والتي أوجبت على إسرائيل الانسحاب من سيناء، لكن في أواخر عام 1981 عندما بدأت إسرائيل الانسحاب من سيناء افتعلت أزمة حول 14 نقطة حدودية وكان أهمها العلامة 91 في "طابا"، فأبرم اتفاق في 25 أبريل عام 1982 والذي يحرم إسرائيل من ممارسة أي عمل من أعمال السيادة على طابا والعودة إلى اتفاقية السلام لحل المسائل المتعلقة بالحدود، بالمفاوضات أو التوفيق أو اللجوء إلى التحكيم.
إسرائيل تتجاهل اتفاق 25 أبريل 1982
تجاهلت إسرائيل في يوليو 1982 الاتفاق المبرم في 25 أبريل وقامت ببناء فندق وفتحت الطريق أمام قوات حرس الحدود، في المقابل تحركت مصر على الفور وأسست اللجنة العليا للدفاع عن طابا، وشكلت الخارجية المصرية لجنة للجوء إلى التحكيم الدولي، وقد تحققت شروط التحكيم بموافقة إسرائيل وفق اتفاق في 11 سبتمبر عام 1986، وقبلت بها إسرائيل بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية، وبشروط أهمها وضع جدول زمني للتحكيم محدد بدقة، وأن تكون مهمة لجنة التحكيم فقط تثبيت العلامات الحدودية الـ 14 موضع النزاع.
قرار محكمة العدل الدولية: الحق يعود لأصحابه
في مايو من عام 1987 فدمت المذكرة الافتتاحية للمحكمة وتلقت المحكمة المذكرات من مصر وإسرائيل وصولا إلى مذكرة ختامية في يناير 1988 إلى جانب مرافعات شفهية جولة لكل طرف أمام المحكمة، وهي المرافعات التي استمرت ثلاثة أسابيع وقدمت مصر خلالها كل الأدلة في أحقيتها في طابا، إلى أن جاء يوم 29 سبتمبر من عام 1988 ليتم الإعلان عن حكم هيئة التحكيم في سويسرا حول طابا، وقضت المحكمة بأحقية مصر في "طابا" وأنها أرض مصرية، إلى أن رفع العلم المصري عليها في 19 مارس من عام 1989، ويعود الحق لأصحابه.
