مجلس الوزراء السعودى يشيد بقرار «الداخلية» حظر «الإخوان»

كتب: محمد حسن عامر

مجلس الوزراء السعودى يشيد بقرار «الداخلية» حظر «الإخوان»

مجلس الوزراء السعودى يشيد بقرار «الداخلية» حظر «الإخوان»

تواصلت تداعيات القرارات الأخيرة الصادرة عن السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائها من قطر، إلى جانب إعلان المملكة السعودية «الإخوان» جماعة إرهابية. وأشارت الصحف ووسائل الإعلام العالمية، إلى أن «القرار فرض على قطر حالة من العزلة الدولية فى الأوساط الخليجية». وفى السعودية، أشاد الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء السعودى، ببيان وزارة الداخلية السعودية بحظر جماعة الإخوان وجماعات أخرى. وشدد مجلس الوزراء، فى بيان مساء أمس الأول، على أهمية الفهم الصحيح لتعاليم الإسلام الذى ينبذ الفرقة والتطرّف وتسييس الإسلام لأغراض حزبية. وأضاف: «بيان وزارة الداخلية أوضح المحظورات الأمنية والفكرية على المواطن والمقيم وأمهل المشاركين بالقتال خارج المملكة 15 يوماً إضافية لمراجعة النفس والعودة إلى الوطن. وقد جاء القرار فى إطار حرص المملكة على حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة كل ما يسىء إلى وسطية الإسلام وكل فكر ضال يهدف إلى الإضرار بالإسلام والمسلمين والنيل من عقيدتهم وأمنهم»، مجدداً إدانة المملكة السعودية حادث التفجير الإرهابى الذى وقع فى منطقة الديه بمملكة البحرين. من جانبه، قال المتحدث الأمنى بوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركى: إن «الإعلان عن أسماء مرتكبى المحظورات الأمنية والفكرية أو أى قضية، يتم فى ضوء قرار مجلس الوزراء القاضى بتفويض وزير الداخلية بذلك فى الجرائم التى تمس الأمن الوطنى، بما يحقق مصلحة عامة أو خاصة»، لافتاً فى تصريحات لصحيفة «الوطن» السعودية، إلى أن «هناك إمكانية للإعلان عن أسماء يشتبه فى علاقتها بقضايا أمنية أو جنائية فى حال عدم تجاوب الأشخاص الذين يطلب منهم مراجعة جهة أمنية لتحديد مواقفهم». وأشارت صحيفة «الرياض» السعودية إلى أن قرارات وزارة الداخلية لقيت ثناءً من جانب العلماء والمسئولين فى السعودية. وقالت الصحيفة: «أكد العلماء أن البيان لم يأتِ من فراغ، بل كان رصداً وتثبتاً وتوثيقاً، والمتأمل لنشأة هذه الجماعات يجد أنها كلها خرجت من رحم الإخوان التى هى أصل الشرور والفتن بشقيها البنائى والقطبى. فى سياق متصل، أوصى البيان الختامى لمنتدى «تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة» الذى انعقد فى الإمارات، بتأسيس مجلس إسلامى يُسمى «حكماء المسلمين»، يضم ذوى الحكمة من علماء المسلمين وخبرائهم لمواجهة الفتنة. وقالت شبكة «سى إن إن» الأمريكية، إن «البعض يرى المجلس الجديد بديلاً لمواجهة الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين الذى يتزعمه الداعية الإخوانى يوسف القرضاوى. من جانبه، قال وزير الخارجية القطرى خالد بن محمد العطية، فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القطرية: إن «قطر تنتهج سياسة خارجية مستقلة خالية من أى تأثير خارجى. ولا تتبع عقلية المحاور السائدة فى منطقة الشرق الأوسط التى يختار الأطراف بموجبها الانضمام إلى معسكر أو آخر بشكل مباشر أو غير مباشر. استقلال السياسة الخارجية لدولة قطر هو ببساطة، غير قابل للتفاوض». وعلى صعيد وسائل الإعلام العالمية، قالت إذاعة «بى بى سى» البريطانية، إن «قرارات الرياض تسببت فى عزلة مفاجئة، كما أن علاقات قطر تقطعت مع عدد كبير من دول المنطقة وحُرقت أعلامها فى شوارع العواصم العربية. وبقاء سفير مصر فى الدوحة فى بلاده يشبه القطيعة الدبلوماسية بشكل غير رسمى. الدول الثلاث كان لديها أمل فى أن الأمير الجديد لقطر الشيخ تميم بن حمد، سيقدم تغييراً عما اعتبروه سياسات لا تحظَ بأى شعبية فى مصر وسوريا وليبيا وتونس، فقد أرادوا العودة إلى الأيام التى كان فيها حكام الجزيرة العربية الأقوياء يعملون معاً على حل الأزمات، لا تفاقمها».