بعد تضارب الروايات.. مصير عقوبة الجناة بحق الطفلة جنة في الدقهلية

05:37 م | الخميس 26 سبتمبر 2019

حالة من الحزن والغضب سيطرت على العديد بسبب حالة الطفلة جنة سمير، التي وصل بلاغ لمدير أمن الدقهلية، بأنها مقيمة طرف جدتها للأم بقرية "بساط كريم الدين"، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلى الأيسر، وآثار حروق بالظهر وبمناطق متفرقة من الجسم، تم على إثرها بتر ساقها اليسرى، وجرى تحويلها لمستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي" لاستكمال العلاج.

واليوم، أمرت الدائرة المدنية بمحكمة شربين، المنعقدة في غرفة المشورة، بحبس الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها، صاحبة الـ5 أعوام، بالكي في مناطق حساسة بسبب تبولها لا إراديا، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في التهم الموجه إليها، بعد قبول استئناف النيابة العامة على قرار قاضي المعارضات بالمحكمة بإخلاء سبيل المتهمة.

ووجهت أسرة والد جنة تهمة اغتصاب الطفلة لخالها، وتعذيب جدتها لها بالتواطؤ مع والدتها وجدها، بينما نفت أسرة الأم ذلك مرجعة الحروق إلى سقوط الطفلة بزيت مغلي أثناء لهوها مع شقيقتها.

بين السجن المشدد والإعدام.. عقوبة الجدة والخال في حال ثبوت تعذيبهم للطفلة جنة

الدكتور هاني هلال، أمين الائتلاف المصري لحقوق الطفل، أكد أن تقرير الطب الشرعي هو الفيصل في تلك الادعاءات المتبادلة بين الطرفين لوجود نزاع أسري بينهم، موضحا أنه طبقا لتعديلات قانون الطفل عام 2018 توجد عقوبات غليظة لهذه الواقعة.

وقال هلال لـ"الوطن"، إنه في حالة ثبوت أن الخال كان يغتصب الطفلة وتعذبها جدتها لإخفاء ذلك، فهم يندرجون تحت بند القائمين على رعاية الطفل أي أولياء أمور، وهو ما يغلظ العقوبة عليهم، ويوجه لهم تهم الاستغلال الجنسي والذي يكون الحد الأٌدنى لها هو الحبس لمدة 10 أعوام، على أن تكون المدة مفتوحة وفقا لرؤية القاضي.

وتابع أنه فيما يخص التعذيب الذي أدى إلى عاهة مستديمة للطفلة، فيستعين القاضي بقانون العقوبات كونها تعد جناية بتلك الحالة، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة 15 عاما.

وقال الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي، إنه في حال ثبوت تعذيب الجدة للحفيدة، بالضرب فتكون تلك جنحة، والتي تصل عقوبتها للحبس حتى 4 أعوام، وفيما يخص تسببها لعاهة مستديمة لبتر الساق والكي بالمناطق الحساسة، تتضاعف لتصبح جناية تصل عقوبتها للسجن المشدد حتى 15 عاما، وفقا لرؤية القاضي.

وأضاف: فيما يخص صحة اغتصاب الخال للطفلة، فإن عقوبتها تكون الحد الأدنى لها السجن 15 عاما، وتصل إلى الإعدام بعد تغليظها وفقا للقانون رقم 11 لسنة 2011، مشيرا إلى أن المادة 267، تنص على أن: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقَب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقَب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

وتابع: "يوجد قصور تشريعي في توفير الحماية الجنائية للأطفال اللذين يحتاجون على العكس إلى تشديد العقوبات في الجرائم العادية المختلفة من القتل العمد لجرائم الضرب وهتك العرض وغيرها من الجرائم التي تقع على الحياء أو العرض أو الشرف والاعتبار"، مناديا بسرعة التدخل لمراجعة مواد قانون العقوبات واعتبار أن المجني عليه طفل دون الثمانية عشر من عمره وتشديد هذه العقوبات على مختلف درجاتها.