المئات من عمال بتروجيت يضربون عن العمل بعد تقليل الأرباح السنوية

دخل المئات من عمال بتروجيت في إضراب كامل عن العمل، ومنعوا دخول أو خروج السيارات من الشركة اليوم، وذلك رفضاً لقرار الجمعية العمومية بتقليل الأرباح السنوية للعاملين بالشركة. وقال محمد صقر، أحد العاملين، "إن الجمعية العمومية للشركة التي عقدت أمس قررت صرف الأرباح السنوية للعاملين باحتسابها على الراتب الأساسي لعام 2012 وليس عام 2013، وهو ما يعد تقليل كبير في الأرباح السنوية بعد أن زادت الرواتب في العام الحالي". وأضاف، "أن العاملين قرروا الدخول في إضراب كلي عن العمل داخل مقر الشركة"، لافتًا إلى أن العاملين "أفترشوا" الأرض ومنعوا سيارات الشركة التي تقوم بنقل المواد البترولية، من الخروج أو الدخول إلى المصنع، وذلك للضغط على الإدارة؛ للتراجع عن قرار الجمعية العمومية وصرف الأرباح كاملة. وقال السيد سعيد، أحد العاملين المضربين، إن عدد العاملين في الشركة الذين دخلوا في الإضراب أكثر من 6 آلاف عامل، لافتاً إلى أنهم لن يتنازلوا عن مطلبهم الذي وصفه بأنه حق وليس طلب لزيادة الرواتب. وفي سياق أخر عقد العاملون بهيئة النقل العام بالإسكندرية مؤتمرًا صحفيًا؛ لتقديم الإعتذار إلى المواطنين السكندريين؛ بسبب إضرابهم عن العمل لليوم الرابع على التوالي، ما سبب أزمة كبيرة في المواصلات وتكدس الركاب في الشوارع، واستغلال سائقي الأجرة للموقف ورفع الأجرة الضعف. كما أعرب عضو نقابة العاملين بالهيئة، إن العاملين بالنقل العام لن يفضوا إضرابهم إلا بعد تحقيق كافة مطالبهم والتي تتمثل أبرزها في صرف الشهرين مكافأة نهاية الخدمة. وأضاف، أنهم لا يريدون زيادة الأجور ولكنهم يطالبون بمستحقاتهم المقررة لهم بالفعل حيث أن المكافآت مدرجة في الموازنة العامة للدولة الحالية، وتم وقفها بشكل مفاجئ ودون أسباب واضحة. وتتمثل مطالب العاملين بالنقل العام في تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور وتثبيت الشهرين الخاصين بمكافئة نهاية الخدمة، وزيادة بدل طبيعة العمل بنسبة 100% أسوة بالعاملين بهيئة المترو والسكة الحديد، وزيادة مبلغ الثلاث منح لتكون 1000 جنيه عن كل منحة، بالإضافة إلى تجديد أسطول السيارات والترامات وتوفير قطع الغيار المناسبة، وصرف العلاوة الدورية بواقع 10 %طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1978، وتحديد تصنيف الهيئة خدمية أم اقتصادية.