دراسة غربية: أفريقيا بحاجة ماسة لـ"استراتيجية رقمية" لخدمة التنمية

05:34 م | الاثنين 23 سبتمبر 2019

ذكرت جهات استشارية بحثية أوروبية، أنّ البلدان الإفريقية ينبغي عليها العمل بصورة صارمة وسريعة للدخول إلى عالم التكنولوجيا الرقمية إذا كانت عازمة على التحول إلى بقعة رائدة على المسرح الاقتصادي العالمي،.

وأكدت أنّ الرقمنة ستتيح للقارة الفرص اللازمة لتحقيق معدلات نمو متسارعة كما أنها ستسرع من توسيع قدرات الاقتصادات المأزومة الساعية للنمو.

وفي دراسة مشتركة أجرتها شركتا "سيمنز" الألمانية و"فورست أند سوليفان" الأمريكية المتخصصة في البحوث والاستشارات، حذرت من التباطؤ في اتخاذ قرار الولوج إلى عالم التكنولوجيا الرقمية، واصفة تلك الفرصة بأنّها "نافذة ضيقة"، لذا ينبغي على صناع القرارات في البلدان الإفريقية تطبيق استراتيجية قابلة للتنفيذ في الوقت الراهن لضمان نجاحها.

واستعرضت الدراسة الشاملة، التي خرجت تحت عنوان: "فجر الرقمنة وأثره على أفريقيا"، الوضع الراهن للصناعات الرئيسية في أرجاء القارة ورصدت التحديات والفرص المتاحة أمامها، وركزت بصفة أساسية على توقعات النمو والقطاعات التي يمكنها انتهاج التكنولوجيات الذكية ومن ثم تحقيق الاستفادة القصوى الممكنة لتوسيع قدرات الصناعات وتحقيق النمو المستدام لها.

وتوصلت الدراسة التي انصب تركيزها على 4 قطاعات محورية؛ المياه، والتصنيع، والمناجم والتعدين، والأغذية والمشروبات، إلى عدد من النتائج، كان أبرزها أن تبني التكنولوجيات الرقمية، والابتكارات، والعروض الرقمية للعملاء يتوقع أن تتباين درجاتها باختلاف القطاعات والأسواق والمناطق الجغرافية المتفرقة، كما أنّ مدى التكنولوجيات الرقمية وتأثيراتها من المتوقع أن تختلف باختلاف مستويات تفضيل الشركات والمؤسسات والصناعات ومدى سعيها للانتشار وزيادة المشاركة في الأسواق العالمية إلى جانب الأسواق المحلية.

وفي الوقت الذي أقرت فيه الدراسة بحدوث نمو ملموس في مستويات تبني التكنولوجيات الرقمية في قطاعات صناعية بعينها كقطاع صناعة السيارات، فإنّها رصدت فرصا حقيقية لنجاح تبني تلك التكنولوجيات في قطاعات اقتصادية أخرى مثل المناجم، والأغذية والمشروبات التي تشكل عنصرا مهما في الاقتصادات الإفريقية الكبرى، وبينما يعد قطاع التصنيع من أكثر القطاعات نضجاً في تحولاته ومستويات تبنيه للتكنولوجيا الرقمية على مستوى إفريقيا، فإنه لا يزال لاعبا هامشيا يكافح من أجل الاستحواذ على حصة أكبر في النواتج المحلية الإجمالية للبلدان الإفريقية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

ويبقى السؤال الذي يتعين على الحكومات أن تسأله لأنفسها هو كيف لها أن تنحاز لمفهوم خلق الوظائف "هنا والآن دون أي تأخير" مع ضرورة التركيز على الرقمنة، التي بوسعها أن تحقق للقارة مكانة متميزة في الاقتصاد العالمي، وقالت الدراسة- متحدثة بلسان حال الدول الأفريقية- "لو لم ننجح في الانحياز بصورة فعالة ونشطة لفكرة اختيار موقعنا داخل قطاع التصنيع العالمي، فإننا نزيد من مخاطر الاستمرار في طريق انعدام التصنيع".

وبالنسبة لقطاع المياه في أفريقيا، أقرت الدراسة بأن الإنفاق في البنية الأساسية للمياه منخفض إذا قورن بالمتوسط العالمي وقد تسبب نقص الاستثمارات في البنية التحتية، علاوة على ضعف إدارة مرافق المياه في إبراز مدى حاجتنا الماسة إلى تنمية قطاع المياه في أرجاء القارة.

وفي قطاع المناجم فإنّ مزيجا من الميكنة، وفعالية استخراج الموارد، والاستخدام الأمثل للمعلومات، بوسعه أن يساعد مشغلو المناجم والشركات العاملة في المجال في خفض تكاليف الاستخراج وزيادة كفاءة تشغيل العمليات داخل ذلك القطاع لذا فإن التوطين الناجح للتكنولوجيا يمكن تحقيقه عبر جهود التعاون بين مزودي التكنولوجيات المتطورة، والصناعة، والمعاهد البحثية، والمنظمات العاملة لإقالة عثرة صناعة المناجم في أرجاء القارة.

وأكدت الدراسة أنّ ضمان وجود إمدادات كهرباء مستقرة ومستدامة تعد من القضايا الحيوية لمسألة التكنولوجيا الرقمية وستساعد في إنعاش القطاع ومشروعاته، فمن خلال توفير مستويات مرتفعة من البنية التحتية وإمدادات الطاقة، فإن إفريقيا ستكون قادرة على جذب الاستثمارات اللازمة لمختلفة القطاعات الصناعية المتنوعة في القارة.

وأشارت التقديرات إلى أنّ تعداد سكان المناطق الحضرية يتوقع أن يقفز إلى 56% في عام 2050 مقابل 35 في عام 2010، سيتطلب التسارع العمراني بنية تحتية معززة وقوية للتأكيد على أن المدن الحضرية المتنامية ستمثل بؤرا للنمو والتجارة وليست بقاعاً لازالت منكبة على تلبية احتياجاتها الأساسية.

من جانبه، علق نائب رئيس شركة "سيمنز" للصناعات الرقمية لمنطقة جنوبي أفريقيا وشرقها، رالف لينين: "لأول مرة في التاريخ، يصبح لدينا فرصة رائعة لاستخدام تكنولوجيا ذكية لإحداث التحول في الاقتصادات الحقيقية بمعدلات غير مسبوقة أفريقيا تحتاج إلى وضع استراتيجيات كفؤة في الحال من أجل تحقيق النجاح".

ومن أجل الوصول إلى تغيير ديناميكيات الأعمال، فإن سرعة تطوير التكنولوجيا، وحشد الجهود بين الحكومات والصناعات والشركات"المحلية والدولية"، وتعاون اتحادات العمل والهيئات الأكاديمية، بات أمرا حيويا لخلق بيئة قادرة على تحقيق تنمية مستدامة للشركات المحلية ولتشجيع زيادة المهارات التكنولوجية والابتكار وتشارك المعرفة وتنفيذها على أرض الواقع، وتنظر "سيمنز" إلى أن ما توصلت إليه الدراسة تعد بمنزلة نقطة البداية، معربة عن أملها في أن تفتح حوارا يساعد على إيجاد إطار عمل لاستثمار الفرص الفريدة التي تنطوي عليها التكنولوجيا الرقمية، حسبما ذكرت "الشرق الاوسط".