فلسطين تستدعي دبلوماسيا أستراليا على خلفية تصريحات مؤيدة لإسرائيل

01:57 م | الاثنين 23 سبتمبر 2019

استدعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم، نائب رئيس مكتب الممثلية الاسترالية لدى فلسطين وارن هوي، في ظل غياب رئيس المكتب على خلفية تصريحات مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية السفيرة أمل جادو- وفقا لوكالة الأنباء الفلسطيني "وفا"- إنّه وبتعليمات من وزير الخارجية رياض المالكي، جرى استدعاء نائب رئيس مكتب الممثلية الاسترالية لدى فلسطين، على ضوء تصريحات رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون حول ضرورة عدم التحيز وعزل إسرائيل في الأمم المتحدة.

وأبدت جادو عدم رضا وامتعاض الخارجية من مثل هذه التصريحات كون إسرائيل، هي من تعزل نفسها بصفتها دولة قائمة بالاحتلال، وبانتهاكها للقانون الدولي وبممارستها غير القانونية، مطالبة استراليا باتخاذ موقف علني من تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو حول بسط سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الأغوار وشمال البحر الميت بدلا من ذلك، وبالتصويت لصالح القرار الخاص بتجديد ولاية وكالة "الأونروا" خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، واستمرار استراليا بتقديم الدعم المالي للوكالة.

من جانبه، أكد نائب رئيس مكتب الممثلية الاسترالية لدى فلسطين، موقف بلاده الرسمي المعلن، وأنّه سينقل الرسالة لوزارة الخارجية الأسترالية.

ميدانيا، واصل 3 أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، في ظل ظروف اعتقالية صعبة للغاية، بعد أنّ فك الأسير سلطان خلوف إضرابه عن الطعام أمس الأحد، والذي استمر لـ67 يوما، وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان اليوم إنّ الأسرى الثلاثة المضربين هم: أحمد غنام الذي دخل يومه الـ72، وإسماعيل علي المضرب منذ 62 يوما، وطارق قعدان المضرب منذ 55 يوما.

وأكدت الهيئة أنّ إدارة سجون الاحتلال وبإيعاز من مخابراتها تسعى بشكل مكثف ومتواصل إلى كسر مواجهة الأسرى لسياسة الاعتقال الإداري، عبر مجموعة من الإجراءات الانتقامية، هدفها سلبهم إنسانيتهم وحرمانهم من حقوقهم، وإيصالهم حافة الموت.

وكان الأسير سلطان خلوف (38 عاما) علق مساء أمس الأحد إضرابه المفتوح عن الطعام بعد الاتفاق مع إدارة المعتقلات على إطلاق سراحه في 15 ديسمبر المقبل.

والاعتقال الإداري هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام، بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما، وهو ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة، وإذا وجد ضابط المخابرات أنك تشكل خطرا على أمن المنطقة فيستطيع أن يحولك للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب.